مواقع أخرى
2 حزيران 2011

الصفحة الرئيسية >> الخدمات >> 2 حزيران 2011



الصايغ في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي المؤسسات المعنية بشؤون المعوقين:
نحن فريقً واحدا مهمته تقديم الخدمة الفضلى للمعوقين بصرف النظر عن أي تشويش.
عقد وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ مؤتمرا صحفيا مفتوحا عند الثانية عشرة ظهر اليوم في القاعة الكبرى للمؤتمرات في مبنى الوزارة من مبنى الوزارة في بدارو بحضور ممثلين عن 72 جمعية تعنى بشؤون المعوقين. خصصه للحديث عن الخطوات التي تحققت في تنظيم العلاقة بين الوزارة والجمعيات وحصيلة اعمال اللجنة المشتركة على مستوى نظام الرعاية وتحديد سعر كلفة جديد للعام 2011 بدل ما هو معتمد منذ العام 2000وسائر القضايا المتصلة بالعقود وقرار ديوان المحاسبة بتقليص المساهمات المقدمة الى الجمعيات لستين يوما. وتزامن المؤتمر مع اجتماع هيئة ديوان المحاسبة التي كانت تناقش طلب الوزير الصايغ إعادة ضم ما حسم من مساهمات الوزارة للجمعيات بمعدل ستين يوما هي العطلة الصيفية لطلابها المعوقين وانتظر الوزير والممثلين الى حين صدور القرار ايجابا قرابة الثانية من بعد الظهر.

وتحدث الوزير الصايغ الى الإعلاميين وممثلي الجمعيات الذين غصت بهم القاعة فقال: منذ اللحظة الأولى لإضطلاعي بمهام وزارة الشؤون الإجتماعية، وضعت في رأس الأولويات قضية الأشخاص المعوقين مع ما تتطلبه من عناية فائقة. فكانت الخطوة الأولى إحياء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي تجتمع دورياً لتقرير المناسب في المسائل التي أولاها القانون 220/2000 النظر بها، وكانت باكورة هذا التفعيل الإنجاز الكبير بوضع المعايير الهندسية في قانون البناء موضع التنفيذ، لتتكيّف مع أوضاع ذوي الحاجات الخاصة. وأنا كرئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين أتضرّر بالإنابة عن كل شخص معوّق !

ثم وإنسجاماً مع قناعاتي، قرّرت بالتشاور مع الجمعيات والمؤسسات التي تتولى الإيواء والرعاية الإجتماعية لجميع الفئات المسعفة، البدء بورشة تعزيز هذا القطاع الهام فكانت الخطوة الأولى وضع المعايير العامة التي أقرّت بنتيجة سلسلة ورش عمل طيلة عام 2010 ودخلت حيّز التنفيذ خلال العام 2011. وإذ نلتقي اليوم، أودّ ان نراجع سوياً ما تم الإتفاق عليه في إجتماعنا الأخير بتاريخ 4 أيار 2011 وهي النقاط التالية:

• حول قرار ديوان المحاسبة عدم دفع بدل أيام العطلة الصيفية: كان الخيار بين مراسلة مجلس الوزراء لإستصدار قرار يعالج قرار الديوان ، أو توجيه كتاب الى ديوان المحاسبة لإعادة النظر بقراره، فقرّ رأيكم بالإجماع على توجيه الكتاب.
• بنظرة واحدة الى هذه المسألة، تم توجيه الكتاب الى الديوان بتاريخ 4/5/2011 على أمل ان يبت الديوان بالطلب بخلال شهر.
• بتاريخ 10/5/2011 عاودنا مراسلة الديوان للتوسع في شرح الموضوع.
• بتاريخ 30/5/2011 عقدت الغرفة المختصة في الديوان جلسة إستيضاح بحضور رئيسة مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة.
• بتاريخ 31/5/2011 أرسلنا مذكرة شارحة الى ديوان المحاسبة في ضوء جلسة 30/5/2011، والمأمول ان يصدر الديوان قراره النهائي اليوم ربما.
• عرضت توقيع سعر الكلفة على أساس تقرير اللجنة الأخير عام 2004 لكنكم وجدتم انه لم يعد يفي بالغرض فصار الإتفاق على تشكيل لجنة دراسة سعر الكلفة لعام 2011.
• تم الإتفاق على مناقشة مشروع نظام الرعاية الجديد وسمّت المؤسسات من يمثلها لهذا الغرض.


وبعد ان وضع إطار هذا النظام وشكلت لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الإجتماعية وممثلين عن مؤسسات الرعاية وتلك التي تعنى بالإشخاص المعوقين إجتمعت بصورة دورية وإنتهت من مناقشة هذا النظام بنداً بنداً، وأصبحت في مرحلة إقرار ملحقاته المتعلقة بكل نوع من أنواع الإعاقة لجهة نوعية الخدمات والبرامج التي تؤديها المؤسسات للمسعفين والمأمول ان تنتهي هذه المؤسسات عبر ممثليها في اللجنة المشتركة من إبداء ملاحظاتها تمهيداً لإصدار هذا النظام وملحقاته ووضعه موضع التنفيذ في أقصر المهل الممكنة.

وبموازاة نظام الرعاية المشار اليه، ولكونه يرتب موجبات على المؤسسات المعنية، بعد سريانه، وبعدما أعربت عن إستعدادي أمام جميع المؤسسات لإصدار سعر الكلفة الذي سبق ان حدّدته اللجنة للعام 2004 الا انها رأته غير متناسب مع واقعها، أصدرت قراراً بتأليف لجنة دراسة سعر الكلفة لعام 2011 وأبلغت الوزارات المعنية وسائر المعنيين وقد إكتملت تسمية ممثليهم يوم أمس، وستعقد اللجنة إجتماعها الأول في مطلع الأسبوع المقبل، علماً ان المهلة المحددة لعملها لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسيتم إصدار سعر كلفة 2011 فور تبلغي تقرير هذه اللجنة، وانا فخور ان كل ذلك تمّ ويتمّ خلال فترة تصريف الأعمال، وسأستمر ملتزماً بتنفيذ كل ما وعدت به حتى اللحظة الأخيرة. اما لجهة المستحقات فاننا لا نألو جهدا ً لتسريع دفعها للمؤسسات وأستطيع ان أؤكد انها تصرف بناءً على آليات واضحة وضمن المهل مع التقيّد بموجبات التدقيق المفروضة قانوناً، ولا بدّ من ان نشكر وزارة المال التي أعطت أولوية لدفع مستحقات مؤسسات الرعاية على أنواعها. وأريد ان أوضح ان توقيعي على العقود بعد ورودها من ديوان المحاسبة يتم بعد ان ينجز مراقب عقد النفقات التابع لوزارة المال التأشير : فعلى مراقب واحد التدقيق في ملفات 72 مؤسسة، وهو الذي طلب تنفيذ الحسم بموجب قرار الديوان موضوع طلب إعادة النظر. يبقى ان أشير الى الى انني وجهت مراسلات الى مجلس الوزراء ليكون بالإمكان تغطية مستحقات الفترة السابقة لقرار ديوان المحاسبة، وسأطلب من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء هذا الموضوع صفة الطارىء ضماناً لتسهيل أمور المؤسسات.

ايها السادة،
ان العقد الجاري بين الوزارة والمؤسسات يجعل منهما فريقاً واحداً مهمته تقديم الخدمة الفضلى للمسعفين، بصرف النظر عن أي تشويش أو تعرّض أو سوء فهم، المهم ان لا نضيّع الهدف وهو الشخص المعوّق الذي نلتزم بخدمته ولن أسمح بالتعرّض لأي مؤسسة الا في الإطار القانوني كما انني لن أقبل بالتعرّض للإدارة الا في الإطار ذاته، حرصاً على قدسية العمل الإجتماعي وعدم هزّ صورته، وليتأكـّد الجميع ان الوزارة لن تتأثر بأي تعرّض من أي جهة أتى لأن المطلوب منها ان تبقى الأم الراعية والمؤتمنة على الخير العام بصرف النظر عن أي موقف آخر.

وبعد ذلك ترك الوزير الصايغ للمؤسسات الراغبة ان تطرح أي سؤال أمام الإعلام الموجود بيننا فدار حوار علني ومفتوح امام وسائل الإعلام ما بين ممثلي الجمعيات والوزير الصايغ. واعتبر الإجتماع مفتوحا لتزامنه مع إجتماع هيئة ديوان المحاسبة التي تناقش في جلسة اليوم موضوع العقود الخاصة بالجمعيات وموضوع تخفيض مساهمات الوزارة لستين يوما كما اقترح الديوان باعتبارها العطلة الصيفية للطلاب المعوقين لديها والتي رفضتها الجمعيات بدعم وتوصية مباشرة من الوزير الصايغ لإستعادتها. وقبل ان يرفع الإجتماع عند الثانية من بعد الظهر تبلغ الوزير الصاييغ والمجتمعين بان ديوان الالمحاسبة تجاوب مع مضمون كتاب الوزير الصايغ باعادة ضم الستين يوما الى مساهمات الوزارة للجمعيات المختصة بشؤون المعوقين.