مواقع أخرى
13 تموز 2011

الصفحة الرئيسية >> الخدمات >> 13 تموز 2011



عقد الوزير ابو فاعور اجتماعا مع وفد من مؤسسات الرعاية والمعوقين
وعند الاولى بعد الظهر، عقد الوزير ابو فاعور اجتماعا مع وفد من مؤسسات الرعاية والمعوقين، ابلغهم فيه التسوية التي تم التوصل اليها بالنسبة لبعض الامور التي كانت عالقة بين المؤسسات وديوان المحاسبة.
وفي نهاية الاجتماع قال ابو فاعور: "تشرفت بلقاء وفد من مؤسسات الرعاية والمعوقين، كما تعرفون ويعرف الرأي العام اللبناني كان هناك قضية عالقة، هي مسألة ليست بين مؤسسات الرعاية وبين وزارة الشؤون الاجتماعية، بل كانت بين مؤسسات الرعاية ورأي صدر عن ديوان المحاسبة، حاول الوزير سليم الصايغ ايجاد علاج لهذا الامر بنية صافية وطيبة، وحصلت اكثر من مراسلة مع ديوان المحاسبة، لكن للاسف ذهبت الامور باتجاه ظهر فيه وكأن هناك اشكال بين الوزارة وبين المؤسسات، بينما في الواقع لم يكن هناك اشكال بين الوزارة والمؤسسات، لان اتجاه هذه الوزارة ورغبتها، سواء مع الوزير الصايغ او مع فريق العمل، كما رغبة المؤسسات هو في ايجاد علاج، لكن هذا الامر تعذر في الفترة السابقة.
وما استطيع قوله اليوم هو اننا انجزنا الوصول الى تفاهم ما، كتبنا رسالة بهذا المعنى الى ديوان المحاسبة. اقول بصراحة، ان الاعتبار الانساني واعتبار مسؤولية الدولة عن المؤسسات وعن الذين ترعاهم المؤسسات هو الاعتبار الذي غلب على اي اعتبار اخر. تحديدا الاعتبار القانوني، لا نريد ان نخالف القوانين، ولا نريد ان ندفع احد الى مخالفة القوانين، لكن هناك وظيفة اجتماعية للدولة يجب ان تقوم بها بعيدا عن اي اعتبارات اخرى".
اضاف: "توصلنا الى تفاهم، كوزير ارسلت رسالة الى ديوان المحاسبة، اعرف ايضا انه سيتم النظر الى هذا الامر في ديوان المحاسبة من ناحية قانونية، ولكن ايضا من ناحية انسانية لا نريد التأخير، نحن ندفع ما ندفعه كوزارة شؤون اجتماعية من خزينة الدولة اللبنانية، ندفع سعر الكلفة للعام 1996 مع كل ما طرأ في ذلك العام حتى العام 2011 من زيادة في الاسعار ومن تضخم وحاجات اضافية، كما اننا ندفع ما دون 66% من تكلفة اي مسعف في أي مؤسسة. وبالتالي اتمنى ان يتم النظر الى هذا الامر من قبل ديوان المحاسبة بهذه الروحية، روحية مساعدة الجمعيات لتتمكن هذه المؤسسات من مساعدة اصحاب الحاجات على امتداد المناطق اللبناني، وهذا الامر ليس له اي خلفيات سياسية، هذه المؤسسات تمثل جميع المواطنين اللبنانيين وكل الاتجاهات والاطياف اللبنانية. br /> اتمنى في وقت قريب جدا ان يأتينا الرد الايجابي من ديوان المحاسبة، وبذلك نكون اوجدنا علاجا مؤقتا لهذا الامر على أمل ان تنجز لجان سعر الكلفة عملها قريبا، خلال اسبوع او اسبوعين كحد اقصى، وبالتالي يتم في السنوات اللاحقة اعتماد المبالغ على اساس سعر الكلفة الجديد، وعلى اساس عدم احتساب العطل الصيفية والعطل العادية، وبالتالي تكون المؤسسات تقوم بواجباتها، وكذلك الوزارة تجاه المؤسسات". تابع الوزير ابو فاعور: "نحن ايضا اشركنا مؤسسات الرعاية في لجان دراسة الكلفة، وهذا حقهم.

ثانيا، بالنسبة لعقود المصالحة التي كانت متأخرة، اشكر تجاوب رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل البوجي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على التجاوب السريع لايجاد العلاج السريع لهذا الامر. الموضوع الثالث والاهم، هو اننا اوجدنا علاجا مؤقتا لحين صدور سعر الكلفة الجديد، ايضا كان هناك اتفاق مع المؤسسات بان الوزارة سوف تضاعف من الرقابة التي تحمي المؤسسات، لان هناك الكثير من الاسئلة والكلام. نحن لا نريد ان يصرف فلس واحد من خزينة الدولة او من جيب المكلف اللبناني دون ان يذهب الى صاحب الاستحقاق. اتفقنا مع المؤسسات على ضرورة تفعيل رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، وانا ارسلت في هذا الصدد كتابا الى مجلس الوزراء اطالب فيه بتعيين المساعدين الاجتماعين الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية لاستكمال الكادر البشري الذي يستطيع ان يقوم بواجباته في مراقبة المؤسسات، ولحماية المؤسسات المجدية والمنتجة، ولمعرفة المؤسسات المنتجة من المؤسسات التي ربما يكون حولها علامات استفهام. وعندما تسلمت الوزارة من الوزير الصايغ طلب مني وجوب معالجة هذا الامر، واتمنى ان تكون تمت معالجته بنا يحقق ما كان يطمح اليه الصايغ وما اطمح اليه انا".

الشويري
ثم تحدث رئيس مكتب التنسيق الدائم للمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالمعوقين المدير العام للكفاءات رئيف الشويري، فقال: "المشكلة كانت التأخير في اصدار الفواتير، العقود التي لم تكن صادرة عن وزارة الشؤون والتي حددت انقطاع اربعة اشهر ، عدا عن المشكلة التي تحدث عنها معالي الوزير وهي المعلومات التي وصلت الى ديوان المحاسبة ودفعته الى حسم مساهمة رعاية وزارة الشؤون بقيمة 16%، بقينا سنة ونصف السنة نعاني من هذه المشاكل ولم نصل الى حل. فرحتي كبيرة اليوم لان الوزير ابو فاعور تمكن خلال شهر ونصف الشهر من حل هذه المشكلة. اليوم اطلعنا معالي الوزير انه ارسل طلب اعادة النظر الى ديوان المحاسبة، الفواتير ارسلت ايضا اضافة الى عقد المصالحة، وهناك متابعة مع رئاسة مجلس الوزراء، كما اكد لنا الوزير ابو فاعور انه غدا سيطرح هذا الامر على جلسة مجلس الوزراء من اجل الوصول الى تسوية". اضاف: "اتمنى لمعالي الوزير طول العمر، وطول العهد في هذه الوزارة، لان امثاله قلة، وزير بهذه الكفاءة وهذا الانتماء الاجتماعي، فهو اتى من حزب اجتماعي يمكنه ان يتفهم اوضاع الناس ومتطلباته، ويمكنه ان يرى ما وراء المشاكل التي نعيشها، فنحن نمثل حوالي 10آلاف معوق. وانا لا يمكنني الا ان اهنىء معالي الوزير كما اهنىء فريق العمل الموجود في الوزارة، واتمنى في عهد الرئيس نجيب ميقاتي ان يحصل تعيين لمدير عام اصيل لتتمكن الوزارة من العودة لدورة العمل الطبيعي".

رعد
بعدها، تحدث رئيس المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان الاب عبدو رعد فقال: "المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان معني بكل هذه الامور، ويفرحنا اليوم ان تحل أمور هذه المؤسسات التي تهتم بالمعوقين، وهذا الامر تحقق بفضل وقوف معالي الوزير ابو فاعور الى جانب المؤسسات، ومن المهم جدا ان تتم الامور بالتوافق والتواصل الصحيح، احيي كل العاملين في خدمة المعوقين لانهم يستحقون ذلك، واتمنى ان تستجيب الحكومة اللبنانية الى طلبات هؤلاء داخل مؤسساتهم وخارجها للعمل من اجل صحتهم وحقوقهم في كل شيء، حقهم في بيئة نظيفة، في التعليم والرعاية وغيره، لان هناك تقصير في حق الفقير والمحتاج والمعوق والطفل وغيره". اضاف: " نحيي وزير الشؤون الاجتماعية السابق وكل الذين سبقوه وعملوا وتعبوا، كما نحيي معالي الوزير ابو فاعور لخصاله الهامة، وهي الجرأة والجدية والسرعة، وهذه الخصال تشجعنا للسير الى الامام في خدمة الانسان".