مواقع أخرى
21 تشرين الاول

الصفحة الرئيسية >> الخدمات >> 21 تشرين الاول


وزارة الشؤون الإجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان اطلقا "التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان"
والخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان: دليل المؤسسات المقيمة والنهارية"
رويدس: بات من الصعب على العائلة اللبنانية رعاية ودعم كبار السن.
الصايغ: تحسين حياة كبار السن يعكس مستوانا الحضاري، واحترامنا حقوق الإنسان
برعاية وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وذلك من خلال مصلحة الشؤون الأسرية وبرنامج السكان والتنمية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين "التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان" و"دليل المؤسسات المقيمة والنهارية لكبار السن في لبنان".
الحفل اقيم عند الثانية عشرة ظهر اليوم في فندق ريفييرا في بيروت، وحضره الى الوزير الصايغ، المدير العام للإحصاء المركزي مارال توتاليان، ومسؤولي المنظمات الدولية والإنسانية المشاركة في وضع التقرير وممثلي المنظمات الدولية المتعاونة مع وزارة الشؤون ومدراء البرامج في الوزراة ورؤساء ومسؤولي مراكز التنمية الإجتماعية والجمعيات المتعاقدة معها.

رويدس
بعد النشيد الوطني، ألقت السيدة اسمى قرداحي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، كلمة قالت فيها: يُسعِدُني أن أكونَ حاضرةً بينكم اليوم في هذه المناسبة الهامة لإطلاق التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان و دليل مؤسسات الخدمات المقيمة والنهارية. كما تعلَمون، تشهد كل البلدان - أكانت نامية أم في طور النمو - تحوّلاً ديموغرافياً كبيراً يتمثّل بارتفاع نسب الشباب وكبار السن من السكان. وهذا عائد للعديد من العوامل الديموغرافية، لعَلّ أبرزها الإنخفاض في معدّلات الخصوبة وارتفاع توقّع الحياة عند الولادة الناتج أساساً عن انخفاض معدّل الوفيات لدى الأطفال وكبار السن من عمر ال65 وما فوق.
وقد شهِد لبنان، كما غالبية الدول العربية، تغيّراً ملحوظاً في شكل الهرم السكاني لتتقلّص القاعدة ويتّسع أعلى الهرم. وهنا يبرُزُ بشكلٍ لافتٍ أثر الهجرة الداخلية والخارجية للشباب على نسبة كبار السن من السكان، وبالتالي على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. فقد باتَ معروفاً في هذا الإطار، أن المناطق الريفية أصبحت تتّسِمُ بشُيوخةِ السكان نتيجة نزوح الشباب منها نحو المدن حيث تتوفّر لهم فرصٌ أكبر للتعلّم والعمل. ولهذا النزوح انعكاسات سلبية كبيرة على النمو الاقتصادي للأرياف، وعلى التفاوت المناطقي في التنمية، وبالأهم على الأحوال المعيشية لكبار السن المقيمين في القرى والمناطق النائية.
بالإضافة إلى العوامل الآنفة الذكر، تحوّلت العائلة تدريجياً في لبنان من عائلة ممتدة تستطيع أن تحضن كبير السن وتقدّم له الرعاية اللازمة، إلى عائلة نواتية يصعب عليها تأمين الدعم والرعاية لكبير السن فيها. ولِمِلء هذه الثغرة، نَشأت منذ زمن مؤسسات في القطاع الرسمي والأهلي والخاص، يمكن اعتبارها بديلة عن العائلة أو مكمّلة لدورها، تُقدَّم خدمات متنوّعة لكبار السن وتلبّي حاجاتهم الصحية والاجتماعية.
أيها الحضور الكريم،
في السنوات القليلة الماضية، تطرّق العديد من الدراسات والمسوحات إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن في لبنان، وخصائصهم الصحية، وحتى درجة تعرّضهم للمخاطر. غير أن قلّة من المبادرات في مجال الأبحاث قامت بمعالجة قضايا أخرى خاصة تلك المتعلّقة بالخدمات التي تُقدّم لهذه الشريحة من السكان لجهة تَوَفُُّرِها وتوزيعها الجغرافي وتَخَصُّصِها وحتى نوعيّتها.
من هذا المنطلق، فإننا نعتبر إطلاق التقرير الوطني والدليل حول الخدمات المقدمة لكبار السن في لبنان إنجازاً كبيراً على مختلف الصُّعُد. إن المعلومات والبيانات التي يقدّمها هذين الإصدارين للأكاديميين والباحثين وصانعي القرار والخبراء في هذا المجال لا تُسهِم في إغناء قاعدة المعلومات المتعلّقة بكبار السن في لبنان فحسب، ولكنها أيضاً تساعد على تغيير السياسات ودعم جهود الإصلاح من خلال التمهيد لتصميم معايير لتطوير الخدمات المقدّمة لكبار السن في مختلف أنماط المؤسسات التي تُعنى بهم. من جهة أخرى، تساهم المعلومات التي يقدّمها الدليل بشكل خاص في تنوير كبار السن وعائلاتهم حول الخدمات الملائمة لحاجاتهم أكانت ترفيهية أو صحية أو اجتماعية.
أيها السيدات والسادة،
لما كان بالإمكان عقد هذا اللقاء اليوم لولا الشراكة المستمرّة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان منذ أكثر من عقد. وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أُعرب عن تقديرنا الكبير لالتزام وزارة الشؤون وتعاونها، وأن أؤكّد لكم استمرار دعم الصندوق للحكومة اللبنانية ولوزارة الشؤون الاجتماعية على وجه الخصوص.
كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأُنَوِّه بالتنسيق الحثيث والجهود المشتركة بين برنامج السكان والتنمية ومصلحة الشؤون الأسرية والهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين في لبنان لعملهم الدؤوب ومتابعتهم عن كثب في كل المراحل بدءاً بتقديم التصوّر الشامل، مروراً بتنفيذ البحث، وصولاً إلى وضع المسودة النهائية وطباعة الإصدارين الموضوعين بين أيدينا اليوم بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان في السنوات الثلاث الماضية.
في الختام، لا بد من التقدّم بالشكر الجزيل إلى كل المؤسسات التي تعنى بكبار السن في لبنان لتعاونهم ودعمهم هذه المبادرة من خلال تقديم المعلومات الدقيقة التي تُغني كل من التقرير والدليل وتجعلهما شاملين قدر المستطاع.
أنا واثقةٌ أن جميعنا الحاضرين هنا ملتزمون الاستفادة من هذين الإصدارين على أوسع نطاق، وذلك من خلال البناء على توصيات التقرير لتصميم معايير تحظى بقبول المعنيين، ومن خلال توزيع الدليل في المناطق اللبنانية كافة. اتمنى لكم حسن التوفيق في جميع أعمالكم لما فيه مصلحة كبار السن في لبنان. وشكرا

الصايغ
والقى الوزير الصايغ كلمة قال فيها: أتكون الشيخوخة هي مرحلة العمر الضائع ! أو هي مجموعة صرخات لحياة تحبسها الذكريات في مضائق نهاية الطريق حيث تتقلص الحرية الجسدية رويدا رويدا، ويخفت الامل متضائلا يتلمس العناية والاحاطة والحنان و الصداقة . هل أصبحت الشيخوخة تهديداً مروّعاً لان المقاييس والمعايير العائلية قد تبّدلت وتغيّرت مما يحتّم على الدولة ان تدرجهم في اولوياتها أينما كانوا شأنهم شأن الأجيال الطالعة فليس لنا الخيار بان نضحّي بهم لانهم من صلب مجتمعنا . بل هم صورة واضحة ومعبّرة عن مدى الحضارة و الثقافة التي تتمتع بها الأوطان والمسنون يشكلون حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل .
أريد ان أوضح بانّ الشيخوخة يجب الاّ تقاس بعدد السنوات والاعمار فحسب، بل بالمعنويات التي نمدهم بها، وبالتسهيلات والخدمات التي يتوجب على الدولة ان توفرها لهم .
أيها السيدات والسادة،
نلتقي اليوم، في إطار الحملة الوطنية التي أطلقناها تحت شعار" لكبارنا حق علينا "إحياء ليومي المسن العربي الذي صادف في الخامس والعشرين من أيلول والعالمي في الأول من تشرين الأول من كل عام ، لنؤكد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية إذ ترى بعين واضحة أهمية وجسامة مشاكل المرحلة الاخيرة التي هي بانتظار كل واحد منّا، تنكب على وضع الخطط والبرامج والأنشطة كي توّفر للمسنين الضمانة والحماية، وفي الوقت نفسه هي مستعدة للتعاون مع المؤسسات الصحية والاجتماعية والخدماتية من ضمن قوانين تحفظ للمسن كرامته وللمؤسسات حقوقها واحتياجاتها وللوزارة حق الاشراف والمطالبة ...
ان وزارة الشؤون الإجتماعية لم تأل جهدا في سبيل تقديم الدعم والعناية والرعاية لكبار السن إما بصورة مباشرة عبر مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، او غير مباشرة عبر عقود مشتركة مع المنظمات غير الحكومية المقيمة منها والنهارية ، عدا عن تشجيع انشاء المرافق النهارية لهم من اندية وسواها.
وقال: لسنا غافلين عن اوضاع بعض المؤسسات والجمعيات التي تهتم بهؤلاء المسنين، وليعلم الجميع ان تجديد العقود لهذا العام سيتم، لكن عقود العام المقبل ستكون مرهونة بمدى التزامهم بالمعايير الجديدة التي ستكون جاهزة بعد حين ولذلك اعتقد ان بعضهم سيتخلف عن الإلتزام الجدي بها وسيغادر، وفي كل الحالات لن نتهاون في هذا المجال إطلاقا. وابتداء من 26 الشهر الجاري ستبدأ ورشة العمل من اجل هذه المعايير وسنكثف من لقاءآتنا من اجل شرحها وتعميمها وصولا الى مرحلة الإنتهاء منها والخطة الحكومية الشاملة في تشرين الأول من العام المقبل 2011.
وإنّ الوزارة اذ تقدّر دور الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين التي تاسست سنة 1999 تفتح الابواب واسعة امام الاقتراحات والتصاميم والبرامج للمزيد من تحسين أوضاع المؤسسات التي تعنى بالمسنين ، وبالأخص تلك التي تقدم خدمات تساهم في تفعيل وسدّ الحاجات الصحية والاجتماعية لرفع مستوى الدعم النفسي وملء الفراغ الذي يتسرّب الى أذهانٍ وقلوبٍ من طالت مسيرة حياتهم ولامست الضعف والوهن .
أيها السيدات والسادة ،
لن نتوقف عند إعداد الدراسات ووضع الاستراتيجيات السكانية او الايوائية والتنموية بل نأمل بان نضع موضع التنفيذ ما هو معد وماهو قيد الاعداد . في حوزتنا اصداران الاول بعنوان " التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان" و الثاني بعنوان " الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان : دليل المؤسسات المقيمة والنهارية ". تناولت الدراسة الميدانية وصفاً للواقع الحالي للمؤسسات التي تقدّم خدمات لكبار السن ( العناصر البشرية المتخصصة. التجهيزات. الابنية. تحديد النواقص والحاجات ... في الجمعيات والاندية والمستوصفات و المطاعم ) .
اننا اذا نضع اليوم بين ايدي الهيئات والمؤسسات، وبمتناول الباحثين والجامعيين نتائج هذه الدراسة نسارع الى القول بانّ اموراً كثيرة قد تحققت والاكثر من الكثير ما زال ينتظر وظروف تحسين حياة كبار السن تعكس مدى مستوانا الانساني والحضاري ومدى اهتمامنا باحترام الانسان ... لبنان بلد النور والإشعاع لن يرضى بأن ترمى في الظلمة شريحة من مجتمعه. ولعلها مناسبة للتأكيد باننا لسنا وحدنا من يجترح الحلول، ولذلك فأيادينا ممدودة الى كل صاحب اقتراح وفكرة قابلة للتطبيق، لا بل سنرحب بها، فالمشاركة مطلوبة من الجميع. فما الذي يمنع من ان تكون تجربتنا مع المسنين منارة في الشرق وليس في لبنان فحسب، فالمسنون امانة في رقابنا ولا يجوز التخلي عنهم.
تقديري كبير للدعم المالي و التقني الذي قدمه صندوق الامم المتحدة للسكان مساهمة منه في اعداد هذين الاصدارين وشكري الخالص لاعضاء الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين وما كان لهم من دور في اظهار هذا العمل كما اخص المشاركين كافة في انجازه من موظفين و مستخدمين في وزارة الشؤون الاجتماعية .

التقرير والمناقشات
ثم قدّمت السيدة مهى أبو الشوارب والأستاذ عزام حوري من الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين عرضاً لأبرز نتائج "التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان"، تلاه عرض لمحتوى "دليل مؤسسات الخدمات المقيمة والنهارية" قدّمته السيدة ضياء صالح، رئيسة مصلحة الشؤون الأسرية بالإنابة.
وفي الختام، شكرت السيدة مارتين نجم كتيلي، مديرة برنامج السكان والتنمية، المشاركين على حضورهم وتمنت عليهم المساهمة في الخطوات المقبلة المتعلّقة بوضع معايير خاصة بالمؤسسات المقيمة والنهارية التي تعنى بالمسنين في لبنان وتوزيع الدليل في كافة المناطق اللبنانية لتعميم الإستفادة منه.

الى من يهمه الأمر............كلمة السيدة قرداحي بالإنكليزية:

Speech
Ms. Asma kordahi
UNFPA Representative
On the Occasion of the Launching Ceremony:
“National Report on Services Available for Older People in Lebanon”
&
“Reference Guide for Residential and Outpatient care institutions for Older People in Lebanon”
Riviera Hotel, Beirut
Wednesday 20th of October 2010
Excellency, Minister of Social Affairs, Dr. Selim Sayegh
Directors General,
Distinguished guests from the international community and civil society,
Ladies and Gentlemen,
It gives me great pleasure to be amongst this distinguished audience today on the occasion of the launching ceremony for “The National Report on Services Available for Older People in Lebanon” as well as “The Reference Guide for Residential and Outpatient Care institutions for Older People in Lebanon”.
As we are well aware, all countries - whether developed or developing - are witnessing a significant demographic transition that is clearly reflected in the increasing proportion of youth and older people in the population. This is due to a number of demographic factors, mainly the decrease in fertility rates coupled with an increase in life expectancy as a result of decreasing mortality rates among infants as well as among people over 65 years of age.
Lebanon, like most Arab countries, has seen a significant change in the shape of its population pyramid, narrowing at the base and widening at the top. Of particular interest, is the impact of youth internal and external migration on the percentage of older people in the population and consequently on the social and economic sectors. In this regard, it is known that rural areas are becoming characterized by an ageing population because of the movement of young people towards urban areas where opportunities for education and employment are more available. This has great consequences on the economic growth of rural areas, on regional disparities in development, and most importantly on the livelihood of older people remaining in villages and remote areas.
In addition to the above mentioned factors, the structure of the Lebanese family has gradually changed from an extended to a nuclear one, making it more difficult for older people to obtain the care and support within their families. As an alternative, organizations in the public, non governmental and private sector are filling this gap by catering for the needs of older people in terms of both health and social services.
Distinguished audience,
In recent years, a number of national surveys and studies have addressed the socioeconomic status of older people, their health characteristics, and even their vulnerability. However, rare are the research initiatives that have so far tackled the services offered to this population group in terms of availability, distribution, specialization and even quality.
For this reason, launching today the report and the guide on services available for older people in Lebanon is considered a great achievement on various levels. The data and information that these two publications present to the academicians, researchers, decision makers, and experts in the field will not only enrich the knowledge base pertaining to older people in Lebanon, but will also support policy change and reform efforts in paving the way for the design of standards for optimum quality care provided by various types of institutions. On the other hand, the information offered by the reference guide in particular, serves as an important tool for guiding older people and their families on the most appropriate and accessible service in response to their needs be it recreational, social, or health related.
Ladies and gentlemen,
Today’s event would not have been possible without the continuous collaboration and strong partnership between the Ministry of Social Affairs and UNFPA over the past decade. In this regard, allow me to express UNFPA’s great appreciation for the commitment of the Ministry of Social Affairs and to assure you of UNFPA’s continuing support to the Lebanese government and to the Ministry of Social Affairs in particular.
I also would like to take this opportunity to commend the close coordination and joint efforts between the population and development project, the department of family affairs, and the National Permanent Commission for Elderly Affairs in Lebanon, for the tremendous work and follow up done at all stages since the conceptualization of this initiative, during the implementation of the different phases of research, and in drafting and finalizing the two publications despite all delays caused by the security disturbances in the country over the past 3 years.
Finally, I would like to take this opportunity to thank all the organizations that provide services to older people in Lebanon, for their support and cooperation in providing needed accurate information to make the report and the guide as exhaustive and as informative as possible.
I trust that all of us present here could commit to make use of the report recommendations to build consensus on standards of elderly care in Lebanon, and to widely disseminate the reference guide in all regions of Lebanon.
Wishing you the best of success in all your endeavors for the best of older people in Lebanon.

Thank you