مواقع أخرى
27 كانون الثاني

الصفحة الرئيسية >> الخدمات >> 27 كانون الثاني


وزير الشؤون الاجتماعية يوقع مذكرة تفاهم مع كاريتاس لبنان تعزز سبل التعاون بين الطرفين وتقديم خدمات خاصة بالمسنين
 

وقع وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ مع رئيس كاريتاس لبنان الخوري سيمون فضول مذكرة تفاهم حددت اصول التعاطي بين الوزارة والمؤسسة في العديد من المجالات الإجتماعية والإنمائية على مساحة لبنان وحيث ما تاواجدت مراكز للطرفين بالإضافة الى تحديد سبل تبادل الخبرات بين الطرفين ولا سيما في مجال تقديم العون للمسنين.

نص الإتفاقية

نشر مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الإجتماعية نص الإتفاقية وفيه.

وبعد مقدمة قصيرة  تحدثت عن  هوية ووظيفة الطرفين حددت المذكرة الأهداف الآتية:

-        تحديد وضمان الالتزامات التي تقوم بها  كاريتاس والوزارة  في ما يتعلق بجهودهما  ودورهما في:

-        تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية على أنواعها وفي مقدمها خدمات كبار السنّ والعناية الخاصة بهم.  

-        المشاركة في إقتراح وتمويل مشاريع صغيرة على جميع الأراضي اللبنانية، تسهم في خلق فرص عمل جديدة من شأنها تثبيت المواطنين في قراهم وبلداتهم.

وتضمنت المذكرة تحدبدا لسبل التمويل والتكاليف على الشكل الآتي:

-        يتم الإتفاق بين الطرفين على أسس تمويل سائر المشاريع بموجب إتفاقيات خاصة بكل مشروع على حدة.

-        في كل ما يتعلق بموضوع تمويل الأنشطة، يتفق الطرفان على ترتيب الأولويات بحيث يأتي التمويل منسجما ً مع تلك الأولويات.

 وبموجب المذكرة ينتهي العمل بمضمون هذه الاتفاقية في 31 كانون الأول 2014 الا في حال فسخ التفاهم تحت احكام الفقرة السابعة من هذه المذكرة او تعديله تحت احكام الفقرة العاشرة  والمذكورين ادناه.

ومن التقديمات التي نصت عليها المذكرة ما يلي:

-        تبعا ً للإمكانات المتاحة، تسهم كاريتاس في تعميم وتطوير خدمات كبار السن بما فيها الأندية الخاصة بهم وتجهيزاتها، المبني على تقييمها للمكان  ووفقا" للتمويل المتوفر.

-        تقديم مساعدات قد تشمل معدات وتجهيزات متنوعة لدعم المشاريع التي تعود على كبار السنّ بالفائدة المعنوية والمادية. يتفق كلا الطرفين على نوع التقديمات اما الكمية والنوعية والمبلغ المخصص لهذه التقديمات فيعود اختيارها وتحديدها ل CARITASتبعا لارشادات وقواعد المانح أو المانحين.

-         المشاركة في إقتراح وتمويل مشاريع صغيرة مدرّة للدخل ذات طابع إنمائي على جميع الأراضي اللبنانية، تسهم في خلق فرص عمل جديدة من شأنها تثبيت المواطنين في قراهم وبلداتهم.

-         تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع  MOSA في مجالات عملهما المشترك.

 

     وحددت المذكرة الموجبات التي على الوزارة بما يلي:

 

-        المشاركة في تجهيز المراكز المشتركة مع CARITAS.

-        المساهمة في مصاريف تشغيل المراكز المشتركة والبرامج المشتركة.

-        التثبت من حسن سير الأنشطة المشتركة مع CARITAS على مدار السنة بما فيها ايام نهاية الاسبوع، وبشكل متساو وتوفير خدماتها لكبار السن في محيط المركز والبلدات المجاورة.

-        تقاضي رسوم رمزية بدل خدمات معينة يقدمها المركز المشترك بهدف تأمين إستدامة الخدمات المناسبة واستمرارية التمويل للمركز المعني.

-        المشاركة الفعلية الى جانب CARITAS في تطوير وتنظيم والاهتمام بالنشاطات.

وفي اسباب وظروف فسخ المذكرة تم الإتفاق على ما يلي:

 

-        في حال الرغبة في  فسخ هذه المذكرة من احد الطرفين يجب تبليغ الطرف الاخر خطيا" وذلك قبل 90 يوما".

-        تنعدم مسؤولية الطرفين عن اي امور جزائية بحال وجود اسباب قاهرة. الاسباب القاهرة هي أي حوادث غير متوقعة وليس بالامكان تجنبها او الغاءها بما فيها الحريق والطوفان او اية كارثة طبيعية اخرى، تغيير في القوانين، خطوات حكومية جديدة، اضطرابات اقتصادية، حرب، اضطرابات اخرى، انفجارات او اي حوادث مشابهة.

 

وعلى مستوى تحديد المسؤولية القانونية والتعويضات يتحمل كل طرف مسؤولية فريق عمله والممثلين عنه والعاملين تحت إشرافه والدفاع عنهم، ودرء الخطر عنهم من اي مستجدات او مسؤوليات طارئة متعلقة بالنشاطات القائمة، او اي ادعاءات اخرى صادرة عن طرف ثالث حول التسبب بضرر او أذية، او موت كنتيجة لاي فعل او مهمة قام بها فريق العمل او الممثلين عنه او الملتزمين معه.

 

    وفي سبل حل الخلافات إتفق الفريقان على محاولة حل اي نزاع بينهما بالرضى المتبادل وبروح    العلاقات المهنية      الايجابية. بحال لم يحصل الاتفاق في غضون ثلاثين يوما ً، تعتبر المذكرة الحاضرة مفسوخة وغير منتجة لأي مفاعيل.

 

   وفي الاحكام عامة نصت المذكرة على ما يلي:

-        ما من امر في هذه المذكرة قد يفسرعلى انه يمنح CARITAS أو اي من فريق عملها او وكلائها  اي حصانة او امتيازات معينة  قد تعطى عبر اي هيئة حكومية.

-        لا تؤثر هذه المذكرة على هوية او  قيم الطرف الاخر. ليس من امر في هذه المذكرة او يتعلق بها يمكن ان يعتبر تنازلا ً للآخر ضمناً او علناً عن اي امتيازات او حصانات تمنح لاحد الطرفين عبر اي مؤسسة حكومية.

-        يمكن تجديد هذه المذكرة عبر اتفاق خطي بين كلا الطرفين.

-        يمكن تعديل مذكرة التفاهم الحاضرة بموجب اتفاق خطي مسبق بين الطرفين.