مواقع أخرى
قيومجيان: لن اتهاون مع أي مؤسسة وهمية ولا استثناءات

الصفحة الرئيسية >> الأخبار >> قيومجيان: لن اتهاون مع أي مؤسسة وهمية ولا استثناءات

تاريخ الخبر

طمأن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان ، ان "إنهاء العقود مع المؤسسات الرعائية المعنية بذوي الحاجات الخاصة لسنة 2019 هي من الأولويات، التي يهتم بها شخصياً وفريق عمل الوزارة"، مشيراً الى اننا "سنتواصل مع المسؤولين الاداريين في هذه المؤسسات لدعوتهم تباعاً لتوقيع العقود الإجتماعية الخاصة بكل منها في مقر الوزارة    ". 

وقال قيومجيان  أن "بعض العقود لهذه الجمعيات لحظت زيادة ضئيلة لعدد المسعفين من فئات ذوي الحاجات الخاصة ومنها المصابين بالتوحد او الإعاقة العقلية والجسدية وسواها"، لافتاً الى أننا "إضطررنا ان ننقل مليار ليرة لبنانية من مخصصات مؤسسات الرعاية الإجتماعية لتغطية الحاجات المالية لمؤسسات المعنية بذوي الحاجات الخاصة ".

 

عن رده على بعض الشائعات التي تربط التباطؤ ببت بعض المعاملات لهذه المؤسسات، بعدم "تناغم" الوزير نفسه ومكتبه ومسؤولين نافذين في الوزارة قال:" لا ابداً، نحن على تفاهم تام". عما إذا كان اي تأخير قد يطرأ على العقود بسبب تداول البعض لواقع هذا الجو قال: "طالما اقرت الموازنة فلا ارى اي سبب لأي تأخير في بت العقود". ورد، بصراحة على مدى تفاهمه مع المدير العام لوزارة، قائلاً: " أنا على تفاهم مع المدير العام للوزارة. كما أننا نتعاون معاً في بت كل ما يحتاجه سير عمل الوزارة واقسامها".

 

انتقل قيومجيان في حديثه الى زيادة 35 مليار ليرة على موازنة على وزارة الشؤون، وهي التوصية التي وافق عليها مجلس النواب في جلسة اقرار موازنة 2019، موضحاً أن "هذه التوصية تحتاج الى تضافر جهود كل من مجلس وزراء ومجلس نواب لترجمتها من توصية الى قانون يسري مفعوله في موازنة 2020". واكد أن "هذه الزيادة ستكون جزءاً من المطالب، التي سيبذل أقصى جهوده لتحقيق، في اقرار موازنة الوزارة الـ2020".

 

وعما إذا كان يؤكد ما نقله لنا البعض عن رغبته الكبيرة في ان يلحظ الفصل الأخير من السنة الحالية بعض من هذه الزيادة الملحوظة للموازنة 2020 قال: "لا اقطع وعوداً نهائية في هذا الموضوع. لكنني سأبذل الجهود المطلوبة لتحقيقه".

 

وأمل أن تكون هذه السنة الحالية هادئة "وتتمكن الدولة من دفع المستحقات الخاصة للمؤسسات في الـ2019 من دون اي تأخير"، مبدياً أسفه "لأن المؤسسات الاجتماعية لم تنل حتى اليوم مستحقاتها المالية لعام 2018 من الدولة". ورداً عن سؤال عن كيفية استمرار هذه الجمعيات من دون حصولها على هذه المستحقات، قال:" لا أعرف، لكنني آمل ان تقوم الدولة بصرف هذه المبالغ في القريب العاجل".

 

رغم هذه الصورة السوداوية، التي رسمها قيومجيان للواقع الحالي، تمسك بأمل ان تتمكن المؤسسات في سنة 2019 من الحصول على مستحقاتها من دون اي تأخير لتفادي اي خطر على الأمن الاجتماعي".

 

عن رصد مكتبه او الوزارة لأي جمعية وهمية قال: "لن اتهاون مع اي جمعية من هذا النوع. لا إستثناءات في هذا الملف. كما انني لن أتردد في اتخاذ التدابير القانونية مع المخالفين منها او مع الفئة التي تنتهك اصول الرعاية الاجتماعية".

الرجوع