مواقع أخرى
لجنة حقوق الانسان أوصت بالتطبيق الفوري للقانون رقم 220/2001 عن حق المعوقين في التوظيف

الصفحة الرئيسية >> الأخبار >> لجنة حقوق الانسان أوصت بالتطبيق الفوري للقانون رقم 220/2001 عن حق المعوقين في التوظيف


عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، ظهر اليوم الثلاثاء 7 آب 2018 ، وذلك برئاسة النائب ميشال موسى وحضور اعضاء اللجنة النواب: ابراهيم الموسوي، رلى الطبش، سيمون ابي رميا، سامي الجميل، اسعد درغام، جورج عقيص، نواف الموسوي ومحمد القرعاوي.

كما حضر الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله احمد، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الديوان في الصندوق شوقي ابو ناصيف، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين رئيس المنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة ابراهيم عبدالله، الدكتور علي رحال، الدكتورة مهى جباعي، رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس.

بعد الاجتماع، قال النائب موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان في حضور ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية وممثلي المجتمع المدني. وتطرّقت اللجنة وبحسب جدول الاعمال الى موضوع الحق في التوظيف تطبيقا للقانون 2000/220 الذي صدر منذ 18 عاما والذي يقول انه، يجب ان يوظف في القطاع العام والخاص 3 بالمئة من الاشخاص ذوي الاعاقة، وطبعاً هذا القانون لا يطبّق منذ 18 عاماً لاسباب مختلفة، في القطاع العام للتضارب في الآراء والصلاحيات وكيفية التصرّف في هذا الموضوع. واليوم جرى بحثه في هذا الاجتماع وخرجنا بتوصيات من اجل ايجاد حل لتطبيق هذا القانون تنفيذا للمواد 73 و74 من هذا القانون الذي يسعى الى دمج المعوّق بالمجتمع".

وتلا موسى التوصيات وهي:

      -  التطبيق الفوري للقانون لجهة الحق بالعمل والتوظيف في القطاع العام والخاص.
      -  الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية وضع آلية تطبيقية لجهة                  تنفيذ القانون في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام.
     -  الطلب من وزارة العمل انجاز ورفع الآلية التطبيقية للمادة 74 من قانون المعوقين لجهة  توظيف المعوقين في القطاع الخاص".

وتابع: "نحن ننتظر آلية العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية ليتقدموا بورقة العمل التي سوف يتم انجازها من اجل الشروع في الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه المواد". 

الرجوع