مواقع أخرى
  • مركز وساطة اجتماعيّة في النبطية بتمويل من إيطاليا

    بحضور ممثّل عن السفارة الإيطالية السيد فاليريو جورجيو، وممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، السيد كورادو دي ديو، ومديرعام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة سيلين مويرو، ورئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور أحمد كحيل، وأعضاء المجلس البلدي وفعاليّات من المنطقة، افتُتح مركز الوساطة للمزيد...

     

    الاجتماعيّة في النبطية الذي تمّ تأهيله وتجهيزه حديثاً بتمويل من ايطاليا وذلك نهار الخميس 22 آذار 2018.    يأتي هذا المشروع من ضمن المشاريع العديدة التي ينفّذها برنامج الأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة (LHSP) وهو أول مركز وساطة اجتماعيّة أنشئ في لبنان، يستفيد منه جميع سكان المدينة والقرى المحيطة بها.    وكان للسيّد جورجيو كلمة خلال الحفل قال فيها، " أنا فخور جداً لوجودي هنا اليوم في افتتاح مركز الوساطة الاجتماعية في النبطية. وأريد أن أشير إلى أن هذا المشروع هو جزء من المساهمة التي يقدمها التعاون الإيطالي للبنان وتبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وهذه المساهمة تتم عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية وذلك استجابة لتداعيات الأزمة السورية على لبنان."  وأضاف، " وأنا مسرور لرؤية هذا المركز تحديداً لكونه المشروع الأكثر ابتكاراً من بين المشاريع التي ننفذها في لبنان، فقد قمنا بإعادة التأهيل وشراء المعدات لتجهيزه. أبرز ما في هذا المركز هو الهدف منه والمتمثل بمساعدة أفراد المجتمع على الوصول إلى حلول سلمية لفضّ النزاعات بين الأفراد والمجموعات.  ستستمر إيطاليا بدعم لبنان على إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الاجتماعية وتمتين القدرات بين الفاعلين المحليين في لبنان وإيطاليا على حدًّ سواء، وتمتين التعاون بينهما."      وقال القاضي عبدالله أحمد، " أريد أن اشكر مكتب التعاون الإيطالي على كل الدعم الذي يقدّمه للبنان، وطبعاً السفارة الإيطالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على كل الجهد الذي يبذل مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التنمية المستدامة ليس فقط في إطار دعم المجتمعات المضيفة، إنما ضمن إطار مفهوم التنمية المستدامة. وأتوجه بكل الشكر لبلدية النبطية على هذه المبادرة. إن هذه الفكرة جاءت من البلدية ضمن إطار المشاريع المقترحة من البلديات التي تستضيف النازحين السوريين وكانت مبادرة متميزة فيها ابتكار اجتماعي تهدف إلى الإصلاح، والأصل هو الإصلاح."  وأضاف، "أن هذا المركز يرسي ثقافة الإصلاح بين الناس ومفهوم حل النزاعات بالطرق الحبية، وان من اهم المهام التي يمكن أن يقوم بها هو رصد المشاكل ‏الموجودة في مجتمعنا، فيمكن من خلال هذه البيانات التي سنجمعها ‏ان ‏نواجه مختلف المشاكل الموجودة في المجتمع وان نجد وسائل للوقاية منها وللتوجيه بهدف تفاديها، وهو يعزز فكرة التماسك الاجتماعي، وأتمنى أن يتعمم هذا النوع من المراكز على الكثير من البلديات، ونحن كوزارة شؤون اجتماعية نمدّ يد العون لكل من يريد إنشاء هذا النوع من المراكز، طبعاً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP"    من جانبها قالت السيدة مويرو، " نقدّم دعمنا الكامل لهذا النوع من المشاريع كالتي نراها في النبطية، والتي تركز على التأثير في المجتمع، إذ نرى تزايداً في مستوى التوتر بين المجتمعات، ومع التغيير الحاصل في النسيج الاجتماعي، سُررنا كثيراً بدعمنا لبلدية النبطية من أجل إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية التي تواجهونها."  وأضافت، " أريد أن أشير إلى التعاون المهم الذي قمنا به والذي أدى إلى تبادل الخبرات بين بلديات النبطية واميليا-رومانيا في إيطاليا من أجل إيجاد الحلول الأفضل للمشكلات التي توجههما. أشكركم مجدداً، واتمنى أن يتم تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المركز في مناطق أخرى من لبنان."      وألقى كلمة رئيس بلدية النبطية، الدكتور أحمد كحيل، قال فيها “ "أرحّب بكم في هذا اللقاء الافتتاحي لمركز الوساطة الاجتماعية في مدينة النبطية، والذي ينبع من دوافع متنوعة، أهمها المتغيرات الاجتماعية والسلوكية لدى الناس، وتغيُّر نمط الحياة والعيش، ما أدى إلى زيادة الاضطرابات والمشاكل على جميع الصعد، كما الخلافات بين الأفراد والأسر والمجموعات، إضافة إلى ظهور المؤشرات الاجتماعية والصحية التي تؤكد وجود خلل يستدعي تدخلاً متكاملاً ومتنوعاً وفق منظومة اجتماعية صحية تتضمن الإرشاد والتوجيه والمتابعة والتثقيف، وتكون مبنية على أسس علمية تتكامل في ما بينها لصالح الفرد والمجتمع."  وأضاف " تكمن أهمية المركز في ربطه أجزاء هذه المنظومة بعضها ببعض وتوجيه الحالة ومتابعتها ضمن المنظومة العلاجية والتأهيلية الصحية الاجتماعية المنتشرة في الجنوب. وسنتعاون مع الجميع دون استثناء ونسهّل على المريض أو الحالة عناء التفتيش عن الحلول وعن المسارات الآمنة والسليمة والصحية، اعتقاداً بمبدأ التكامل لخدمة الهدف، أي الإنسان. وتتمثل أهمية هذا المركز كذلك في أنه يدعم الحالة والبيئة المحيطة به ويساعدهما للوصول إلى شاطئ الأمان، ومن ثم إلى حالة من الاستقرار والأمن الاجتماعيَّين، والرقي بالمجتمع ككل إلى مستوى الرفاهية الاجتماعية. تتوزع الخدمات التي يقدّمها المركز بين متابعة حالات الإدمان، والخلافات القانونية والأسرية، وحالات العنف الأسري والمشردين والمهمشين. كذلك، اعتُمد برنامج إعارة لبعض المستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج آخر لتأمين متبرعين بالدم".    منذ عام 2013، نفّذ مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات - وبدعم من مجموعة من الدول المانحة - أكثر من 480 مشروعاً استفاد منها أكثر من مليون لبناني وخمسمئة ألف نازح سوري. جميع المشاريع المندرجة ضمن مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة حدّدتها المجتمعات المحلية عبر منهجية خرائط المخاطر والموارد، وهي منهجية تشاركية تراعي ظروف النزاع لتحديد حاجات المجتمعات المحلية.

  • اتحاد المعوقين أعلن تنفيذ سلسلة تحركات حتى تحصيل الحقوق: على الحكومة القيام بدورها في حماية الأمن الإجتماعي

    أكد الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين في بيان، أنه "يكثف منذ أكثر من سبعة أشهر، من تحركاته المختلفة لشرح قضيته المحقة والوطنية التي تهم أكثر شرائح المجتمع حاجة لتمكين وإطلاق قدرات أبنائها لجعلها قوية فاعلة مستقلة في مجتمعها، وتخفف الأعباء عن الحكومة اللبنانية للمزيد...

     

    لأنها تقوم بذلك بالكلفة الفعلية التي يلزم أن تحددها اللجنة المختصة بقانون إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية، عبر قيامها بتقديم أفضل ما يكون من خدمات التأهيل والتعليم والدمج في المجتمع وخلق بيئات وسياسات محفزة في المجتمع للتفاعل والدمج الإجتماعي، من تفاعل مع المؤسسات الحكومية الرسمية والتعليمية والمؤسسات الأهلية الإجتماعية والإقتصادية والبلدية، خدمة لتلك الشريحة التي عانت من التهميش ما عانته، مع الإشارة إلى أنها الفئات الأكثر فقرا نتيجة هذا التهميش مما يستدعي تدخلا إستثنائيا مع الأهل ومساندتهم إلى أقصى الحدود على كافة المستويات. وذلك إنما نذكره ليس منة بل تعتبره المؤسسات العاملة في هذا المجال واجبا وطنيا وحقوقيا وإنسانيا، وإنما لاعتبارات ما سمعناه مؤخرا من كلام قد يوهن من عمل تلك المؤسسات".وأشار الى أنه "منذ سبعة أشهر والتحرك كان يوميا من حيث القيام بجولات على كافة رؤساء الكتل النيابية، والمكونة للحكومة اللبنانية، ورؤساء لجان نيابية ووزراء معنيين من وزير المال والشؤون، ولجنة حقوق الإنسان، ورؤساء حكومات سابقين. ومؤخرا فخامة رئيس الجمهورية لشرح قضية تنفيذ قانون إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية - المادة الثانية من القانون رقم 212 تاريخ 3/4/1993 من حيث إعداد الدراسات المالية المطلوبة قانونا وتنفيذها بشكل سنوي، لتقديم الخدمات التأهيلية والتربوية والتعليمية للأشخاص المعوقين والأكثر حاجة والأطفال المعرضين للخطر، والمسنين ومعالجة حالات الإدمان. مع الاشارة إلى أن الدراسة المالية تقدمها بموجب القانون لجنة مشكلة من الوزارات التالية (وزارة الشؤون الإجتماعية، التربية، الصحة، الإقتصاد ، والعمل .. ) وتقوم -بناء للمعايير التي يحتاجها الأطفال والتي وضعتها الوزارة لضبط الخدمة وجودتها للأطفال- بترجمتها ماليا بناء للواقع الإقتصادي الفعلي الذي تقدره الوزارة مع اللجنة المشكلة من الوزارات المذكورة أعلاه، ويلحظ بالقرش الواحد".وذكر بأن "آخر دراسة مالية أجرتها الحكومة اللبنانية ونفذتها مع المؤسسات التي تهتم بالأشخاص المعوقين، وتحت ضغط التحرك من الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين تعود للعام 2011، ونفذت بشكل مجتزأ لحالات الأطفال الضعفاء والمعرضين للخطر، والمسنين، حيث الدراسة المالية المعتمدة لهذه الحالات الإجتماعية تعود للعام 1996. ويلزم إضافة إعتماد إضافي لتلك الحالات يبلغ أحد عشر مليار ليرة".ولفت الى أن "المطلب حاليا هو الإلتزام بالقانون لأن مقتضيات زيادة الرواتب للقطاع الخاص في العام 2012 وما استتبعه من زيادة للأسعار، وكذا إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال العام 2017 وما استتبعه من ارتفاع رواتب المعلمين في القطاع الخاص والإختصاصيين العاملين مع الأشخاص المعوقين، والضرائب التي فرضت وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ جدا، كل ذلك زاد من أعباء تلك المؤسسات وجعلها أمام خيارات صعبة لأنها فقدت التوازن المالي بين المدخول والمصروف، وفي ظل غياب دراسة مالية جديدة للحكومة باستثناء دراسة العام 2012 لأنها لم تقم بدورها للسنوات المتتالية، مع أن الإتحاد راجع لأكثر من مرة هذا الموضوع طيلة السنوات السبع المتأخرة عن إعداد هذه الدراسة سنويا، لذا فإن المطالب الى الحكومة اللبنانية هي التالية:1-  إقرار الحكومة اللبنانية الدراسة المالية للعام 2012 بشكل عاجل وإضافة اعتماد مقداره سبعة عشر مليار ليرة لبنانية لحالات الأشخاص المعوقين، لعلها مع قليل من التقشف تعيد ترتيب التوازن المالي وترتيب الأولويات لهذه الفترة لكي تستمر المؤسسات في خدماتها بالجودة والمعايير المطلوبة التي تساعد الاشخاص المعوقين والأولاد المعرضين للخطر على التأهيل والتعليم والتطور للاستقلالية والإندماج في المجتمع. مع الإشارة الى أن وزير الشؤون الإجتماعية الأستاذ بيار بو عاصي قد أرسل كتابا لوزير المالية والحكومة اللبنانية بتاريخ 15 كانون الأول 2017 حول كلفة الإعتماد المطلوب إضافته لوزارة الشؤون الإجتماعية لصرفها للمؤسسات العاملة حسب القانون.2- تشكيل لجنة الدراسة المالية المشار إليها في قانون إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية لإعداد دراسة الكلفة للعام 2018 لتنفيذها لاحقا، لضمان حقوق وتطور الأفراد الأكثر ضعفا وحاجة.3- فصل موضوع ملف المؤسسات الوهمية عن تلك العاملة والفاعلة والمراقبة بشكل شهري سواء من حيث تطبيق المعايير أو عدد الأفراد المستفيدين وتطورهم والتي تحددها وزارة الشؤون الإجتماعية عبر أجهزتها المتنوعة والمتفرغة لهذا الموضوع. ويمكن إحالة ملف الجمعيات الوهمية للقضاء أو للاستقصاء وإيقاف تمويلها إذا ثبت ذلك، مع التأكيد على إضافة الزيادة المتاحة حاليا إلى موازناتها وبالسرعة اللازمة.4- هناك قضية أخرى لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وهي أن هناك خمسماية حالة من الأشخاص المعوقين وحالات التوحد لدى الوزارة، تقدم بها الأهل واستكملت طلباتهم لرعايتهم وتأهيلهم، لا زالت على لوائح الإنتظار لعدم وجود موازنة لهم في وزارة الشؤون، وهذه مشكلة يلزم حلها بإضافة إعتماد لوزارة الشؤون بمبلغ خمسة مليارات ليرة كي تقوم بواجباتها تجاههم.5- إن هذه المسؤولية هي من واجبات الحكومة اللبنانية أولا والمؤسسات ليست إلا شريكا صغيرا ضمن مسار الحكومة اللبنانية، وتقوم بتخفيف العبء عن المتألمين لجعلهم أقوياء متمكنين، وتقوم بأدوار متعددة رديفة، من تدريب للأهل، وخلق حالة وعي مجتمعي لدمج هؤلاء الأطفال، وكذا تواصل مع الوزارات الرسمية والفعاليات لتنفيذ القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين لأنه المسار الذي أقره مجلس النواب، وخطته الحكومة اللبنانية ولم تنفذ إلا اليسير منه منذ ثمانية عشر عاما. وهذا يستلزم أخذ قرار من الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا القانون عبر آليات مع جميع الوزارات كي تقوم بأدوارها وإضافة ما يلزم على اعتماداتها لتنفيذه.6- مشكلة أخيرة تضاف إلى سلسلة ما ورد أعلاه وهي تأخير العقود للمؤسسات وعدم إحالتها إلى ديوان المحاسبة نتيجة عدم إقرار الموازنة والطلب من وزارة الشؤون عدم إرسالها حتى إنجاز الموازنة مما يسبب تأخيرا كبيرا في دفع الفواتير، وهذه مشكلة إضافية تضاف لعرقلة سير العمل وتعريض الموظفين لتأجيل دفع رواتبهم أو الإقتراض مما يتسبب بأعباء إضافية.7- إن الإحتجاج الذي قام به الأشخاص المعوقون والعاملون معهم والحالات الإجتماعية المعرضة للخطر الذي بلغ فيه عدد المشاركين 6000 شخص في 1 آذار على طريق القصر الجمهوري، والإقفال التحذيري، وما لاقته هذه التحركات من تأييد وطني من كافة شرائح المجتمع برز من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام اللبناني هو نقطة مضيئة في طريق تحصيل حقوق الأشخاص المعوقين، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن اللبنانيين واعون لهذه القضية الخطِرة والحساسة والوطنية، ولا يزالون يرون أن الأمن الإجتماعي فوق كل اعتبار وأنهم لن يسمحوا بتعريضه للخطر، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقوم بدورها في حماية الأمن الإجتماعي".وختم: "نحن واللبنانيين والأشخاص المعوقين والأطفال المعرضين للخطر وأولياء أمورهم والمحتاجين للمعالجة من الإدمان، على موعد مع سلسلة تحركات منها الإعتصام والإقفال، لأن التغاضي عن الإهتمام بهذا الشأن الوطني الحساس يسير بها نحو الإقفال قسرا، حتى تحصيل الحقوق لضمان المستقبل ومقارعة التهميش".

  • بو عاصي شارك في المشاورات لأصحاب المصلحة المتعددين

    بتنظيم من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع فريق العمل المشترك بين الوكالات المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، والتحالف الدولي للاعاقة (الرئيس المشارك لفريق العمل)، وذلك، بدعم حكومات فنلندا ولوكسمبرغ وأستراليا، وقد مثل المفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المعونة الإنسانية (إيكو). للمزيد...

     

    عُقدت مشاورات إقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فندق  "كراون بلازا"– الحمرا وذلك نهار الثلاثاء 6 آذار 2018 .وتعد حلقة العمل الثانية في سلسلة من المشاورات الإقليمية التي تدعم وضع المبادىء التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الامم المتحدة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني "المبادىء التوجيهية".وسيناقش 60 مشاركا، بمن فيهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في المجال الإنساني والتنمية والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجالات ذات الأولوية والمكونات الرئيسية للمبادىء التوجيهية، وتبادل التعليقات لضمان أن تكون المبادىء التوجيهية فعالة وذات صلة في الميدان.ترتكز اهداف هذه المشاورات الإقليمية على: تبادل التعليقات حول مجالات الأولوية- المكونات الرئيسية للمبادىء التوجيهية. استمزاج آراء أصحاب المصلحة على مستوى التفاصيل المطلوبة لتكون المبادىء التوجيهية فعالة وذات صلة في الميدان. وجمع المعلومات الموجودة والممارسات الواعدة وغيرها من المعلومات ذات الصلة من المشاركين لدعم تطوير محتوى المبادىء التوجيهية. كما ألقى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، كلمة ضمنها رسالة واضحة مفادها "أن التركيز على جميع أصحاب المصلحة يجب أن يكون على الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس فقط الإعاقة نفسها، وأقر بأهمية تنسيق المعايير في العمل الإنساني من أجل ضمان عدم ترك الأشخاص ذوي الإعاقة وراءهم"، وقال:"ان التحديات التي يواجهها لبنان في ظل النزوح وكثافة المهجرين تحتاج الى تعاطي مسؤول يكفل للجميع حياة كريمة ولائقة".وقد وجه كل من رئيس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس المفوضين في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة نواف كبارة ورئيس المنظمة ابراهيم العبد الله رسالة تؤكد حاجة المنطقة إلى الانتقال الى نهج شامل يتعاون فيه كافة الاطراف بمن فيهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما لمواجهة أزمات الخطر وحالات الطوارىء الإنسانية.ثم أكد رئيس قسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) فريد نيتو ومديرة اليونيسف في لبنان تانيا تشابويسات، "على أهمية التشاور باعتباره فرصة لتعزيز الالتزامات بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني"، وأشارا "إلى أهمية بناء مشاركة ذات معنى للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وأنه من الأهمية بمكان ضمان أن تكون المبادىء التوجيهية عملية وتستند إلى الخبرات المكتسبة من الميدان".ستختتم الورشة بوضع المبادىء التوجيهية التي ستساعد الجهات الفاعلة الإنسانية والحكومات والمجتمعات المتأثرة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تنسيق وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم الإجراءات الأساسية، التي تعزز فعالية العمل الإنساني ومدى ملاءمته وكفاءته، مما يؤدي إلى المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي جميع مراحل العمل الإنساني

الأخبار

اعلان عن الحاجة للتعاقد مع خبراء

Wednesday, April 18, 2018

يُعلن "برنامج تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشاً على المستوى المحلي/ المختبر الوطني للمدن الصديقة للأطفال" في وزارة الشؤون الاجتماعية عن حاجته للتعاقد مع خ ... للمزيد

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع بلدية مدينة النبطية، يفتتحان مركز وساطة اجتماعيّة في النبطية بتمويل من إيطاليا

Tuesday, March 27, 2018

بحضور ممثّل عن السفارة الإيطالية السيد فاليريو جورجيو، وممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، السيد كورادو دي ديو، ومد ... للمزيد

مسرح تفاعلي في طرابلس بدعوى من مركز الخدمات الإنمائية في القبة

Wednesday, March 21, 2018

أقام مركز الخدمات الإنمائية في القبة طرابلس نشاط ثقافي توعوي من خلال عرض مسرحية تفاعلية قدمتها فرقة أصدقاء الدمى في الرابطة الثقافية ضمن برنامج منفذ من قبل من ... للمزيد

برامج
  • البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا

  • البرنامج الوطني لتعليم الكبار

  • برنامج السكان والتنمية

خرائط المخاطر والموارد
مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة

خرائط المخاطر والموارد ضمن مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة. للمزيد

الخدمات

التطوع

التطوع يعود في الأصل إلى الطبيعة البشرية ، وهو بالتالي ليس مجرد فعل يقوم به الفرد من أجل الغير للمزيد

الأطفال

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها مسؤولة عن تقديم خدمات رعائية، للمزيد

الأحداث المعرضون للخطر

تعنى الوزارة بوقاية الاحداث والاطفال المعرضين لخطر الانحراف، اضافة الى متابعة الاحداث المنحرفين للمزيد

المرأة

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية قضايا المرأة من الاولويات التي تعيرها اهمية كبيرة وهي الوزارة الوحيدة في لبنان للمزيد

المعوقون

تؤمن وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص المعوقين مجموعة من الخدمات المتخصصة وهي للمزيد

كبار السن

اتخذت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قراراً بتنظيم الجمعية العالمية للشيخوخة بهدف للمزيد