عرض وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسيور رمزي المشرفية اليوم مع وزير الصحّة العامة الدكتور حمد حسن التطورات الراهنة، لا سيما المتعلّقة بمواجهة جائحة "كورونا"، والاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية للحدّ من انتشاره في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين...
وفي وقت لاحق، بحث الوزير المشرفية مع وفد منظمات المجتمع المدني، ضمّ مدير منظمة MEDIAR كرت تايلر، ممثل منظمة Alef جورج حداد، ممثل منظمة CARE بوار هوجيم، ممثل منظمة " أبعاد" محمد منصور، ممثلة مؤسسة مخزومي ملاك سريدار الحوت، أولويات الحكومة اللبنانية قُبيل توجهها الى مؤتمر "بروكسل الرابع" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة نهاية الشهر الجاري، ونتائج التقرير المشترك لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في لبنان LHIF ، منتدى المنظمات الانسانية والتنموية LHDF، ومجموعة عمل PASC ، والذي حمل عنوان مواجهة الأزمة الثلاثية "Taking on the Triple Crisis". ولفت المشرفية الى أنّ تمثيل الحكومة في بروكسل سيكون بشخص رئيسها وستحمل رؤية موحّدة، مُحذراً من أنّ لبنان كبلد مضيف يمرّ بأزمة قد تنحو باتجاه انفجار اجتماعي، إذا لم يتمّ تداركها بسرعة وعبر اجراءات ملموسة تخفف من وطأة النزوح السوري على كاهل لبنان. وقال: "لقد تغيّر حجم الأزمة وشكلها من عام 2011 الى 2020، ومن الطبيعي أن يرتفع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بسبب الضغط على الخدمات العامة وشح موارد الدولة والتنافس على فرص عمل، فالقلة تولّد النقار". وإذ أكّد على أنّ الحكومة اللبنانية سوف تستمر بالقيام بواجباتها تجاه النازحين السوريين، دعا إلى اعادة النظر في خطة الاستجابة للأزمة السورية وبُنية المساعدات الانسانية، لافتاً إلى أنّ النازحين السوريين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وقد ظهر ذلك بشكل موثق خلال ازمة كوفيد 19، إذ بلغت اعدادهم مليون ونصف حسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين".وذكّرً بأنّ المجتمع اللبناني المضيف لا يزال الاكثر كرماً وسخاءًا تجاه النازحين، مشيراً إلى أنّ كلفة النزوح بلغت 4.5 بليون دولار سنوياً، في حين أنّ حجم المساعدات لا يتطابق مع هذه الكلفة، مُعرباً عن أسفه لعدم تحقيق شيء ييُذكر على صعيد عودة النازحين السوريين.وتابع: "نسير في حقل الغام، إذا اراد المجتمع الدولي حل الأزمات الدولية، بإمكانه حلها خلال ثواني، وحبذا لو استثمروا الاموال التي تتُخصص لموازنات الدفاع للتنمية، لكنّا امام واقع مختلف، تحترم فيه كرامة الانسان وحقوقه فعلياً وليس نظرياً".وختم المشرفية قائلاً: "سوف نستمر بتحديث المعلومات الخاصة بالنازحين وتقديم الدعم لهم، ولكن الحكومة اللبنانية تتجه بشكل موازي الى مناقشة السياسة العامة للعودة مع بدء فتح الحدود مع سوريا"، مُتمنياً على المجتمع الدولي "تفهم وضع لبنان وعدم الزامه بتطبيق قانون سيزر، وأن يكون هناك مجموعة اعفاءات تحميه من العقوبات المفروضة"، في إطار هذا القانون الاميركي.بدوره، عرض الوفد رؤية منظمات المجتمع المدني لدعم لبنان في مواجهته الازمة السورية المستمرة وتركيزه على 4 أولويات في التقرير المذكور، وهي النمو الاقتصادي وسبل العيش، المياه، الصحة التعليم والحماية.وشدد الوفد على ضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والاستفادة من خبرتها في العمل الميداني لمساعدة الحكومة في تحقيق المساءلة عما تمّ تطبيقه من التزامات في مؤتمرات بروكسل السابقة، وتطبيق تدخلات في العمل الانساني لا تسبّب بأذى للمجتمعات المضيفة بل تحقق الدعم المتوازن. وأجمع الوفد على ضرورة تفعيل دور مراكز التنمية الاجتماعية SDCs. وفي سياق منفصل، استقبل المشرفية نقيب المهندسين المهندس جاد تابت وعرض معه بعض القضايا المشتركة بين الوزارة والنقابة.كذلك، بحث المشرفية أوضاع بلدة مجدل عنجر مع وفد ضمّ رئيس دائرة الاوقاف في منطقة البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وأعضاء من المجلس البلدي.