الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان 2020-2030 المنفذة بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان والاسكوا والبتعاون مع مركز الدراسات لكبار السن. كما الملخص التنفيذي باللغتين العربية والانكليزية. للمزيد...

 للمزيد النقر عل الرابط 👇🏻     الاستراتيجية الوطنية.pdf Executive Summary .pdf Final English Strategy .pdf الملخص التنفيذي.pdf

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عن "المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" من إعداد الخبيرة المحامية بريجيت شلبيان، للمزيد...

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، ومتابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وشارك في الاحتفال الإطلاق الذي جرى افتراضيا، الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفيه، المدير العام العام للوزراة القاضي عبدالله أحمد، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسما قرداحي، وممثلات وممثلون لعدد من الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والوسائل الإعلامية. عون افتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: "رمت الدراسة التي نطلقها اليوم عن "المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي"، إلى تلبية الحاجة إلى التعرف على الوضع القائم بالنسبة إلى هذه المراكز في لبنان أولا وإلى تحديد المعايير الأساسية التي ينبغي أن تتوافر فيها ثانيا. وتجلت هذه الحاجة من خلال اللقاءات التحضيرية لإعداد الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 عن المرأة والسلام والأمن التي تقوم الهيئة بتنسيق تنفيذها. وتأكدت هذه الحاجة من خلال الاجتماعات التي تناولت سبل تنفيذ الخطة. وقد أشرفت مجموعة عمل خاصة ضمت الجهات الرسمية والأهلية والدولية المعنية على وضع هذه الدراسة التي أنجزتها، مشكورة الخبيرة المحامية بريجيت شالبيان بمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان". وتابعت:" أود ان انتهز هذه المناسبة للإعراب عن ثناء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على التعاون الذي تقيمه مع وزارة الشؤون الاجتماعية لجهة النهوض بأوضاع المرأة في المجالات كافة، وعن تقديرها للجهود التي يبذلها معالي الوزير الدكتور رمزي المشرفيه وسعادة المدير العام للوزارة القاضي عبدالله أحمد وفريق عمل الوزارة، لتحقيق التقدم في هذا المجال. أود أن أعرب عن تقدير وامتنان الهيئة لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمساندته برامج عديدة تقوم بها وضمنها هذه الدراسة." وختمت:" نحن في ؤحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، في قضايا المرأة كما في بقية القضايا الاجتماعية، إلى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية الرسمية والأهلية والدولية. وبالنسبة إلى موضوع مكافحة العنف ضد المرأة وضرورة تنظيم مراكز الإيواء لجعلها متوافرة وقادرة على استقبال الناجيات اللواتي يلجأن إليها، مصطحبات بالأولاد في كثير من الأحيان، نتطلع إلى أن نكون قادرين على توحيد جهودنا بهدف التوصل إلى العمل بالتوصيات التي استخلصتها الدراسة وأولاها تحديد معايير موحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل لمراكز إيواء الناجيات من العنف تتوافر فيها شروط الأمان والحماية وخدمات المساندة النفسية والعلاج الصحي والدعم الاقتصادي والقضائي والتأهيلي، على أمل بعد ذلك أن يعتمد القانون هذه المعايير ويقضي باحترامها". المشرفيه بعدها، ألقى الوزير المشرفيه كلمة قال فيها:" إن الفتيات والنساء هن أول من يعانين في المنزل وفي المجال العام العنف الجسدي والنفسي والضغط والإكراه، في ظل لجوء محدود إلى الحماية والمساءلة والعدالة والمساعدة. في لبنان كما في غالبية دول العالم، أظهرت النتائج في العام 2020، أن الإغلاق الذي تسبب به كوفيد-19 ساهم في زيادة أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخصوصا في ما يعني النساء والفتيات. كذلك أصبحت نسب الأخطار والظواهر المرتبطة بهذا النوع من العنف أعلى من السابق، في السياق المثقل لمنوط بالأزمات المتفاقمة، هذا من دون اغفال تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والذي بين أن خطر تعرض الفتيات والنساء للعنف قد زاد، في ظل وصول محدود إلى الخدمات والحاجات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والغذاء" وأضاف: "في ضوء هذا الواقع، ادت الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية في لبنان دورا مهما في حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر اقتراح مشاريع القوانين وتنفيذ برامج متخصصة لتقديم خدمات الاستماع والإرشاد، وخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني، وتأسيس مراكز ايواء تهدف أساسا الى حماية النساء الناجيات من العنف و/أو المعرضات للخطر وايوائهن". وتابع: "في الموازاة، يكاد يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية على ممارسة دور رقابي على عمل هذه الجمعيات الأهيلة المتعاقدة معها، والتي تدير مراكز الايواء، من خلال الزيارات الميدانية الرقابية التي يقوم بها موظفون/ات مكلفون/ات من قبل الوزارة، ومن خلال التقارير التي ترفعها مراكز الايواء بدورها الى الوزارة. أما المطلوب، تطبيق ما لحظته القوانين الثلاثة التالية، القانون المتعلق بالإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، القانون المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري (رقم 293/2014 المعدل بموجب القانون 204 تاريخ 30/12/2020)، والقانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا، والذي صدر بموجب القانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020". وقال: "نحن في أمس الحاجة إلى انشاء صندوق في وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لحظت القوانين الثلاثة المذكورة لمساعدة الضحايا -الناجيات من جرائم الاتجار بالأشخاص، وضحايا العنف الأسري والتحرش الجنسي، وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم وإندماجهم في المجتمع، وتوفير سبل الحد من هذه الجرائم والوقاية منها وتجريم مرتكبيها. غير أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، يصبح من الصعب أن يقوم مجلس الوزراء بالاجتماع لتحديد الانظمة العائدة لحساب هذا الصندوق، والموافقة على اقتراحي بضرورة انشاء هذا الصندوق. وفي انتظار انشاء هذا الصندوق الموعود، إن جهودكن المتضافرة لتحديد المعايير لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنها التمهيد لاعتماد إطار قانوني ناظم لإنشاء مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وإدارتها في لبنان". وأضاف: "أود في هذه السياق، الإضاءة على أهمية التوصيات التي خلصت اليها هذه الدراسة، وخصوصا على موضوعين جوهريين: - تأهيل مراكز الإيواء وتجهيزها لتكون موائمة لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة بما فيها ذوي الإعاقات العقلية - ربط رزمة المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقاعدة بيانات وطنية تنشأ عبر إحداث نظام الكتروني، تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يساعد في توثيق المعلومات الخاصة بالناجية وتحديد الحاجات، والاستحصال على الاحصاءات والرقابة على عمل هذه المراكز، وتوفير الحماية الدائمة للناجيات." وقال: "إن العمل على مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في أوقات السلم وأوقات الحرب لا يمكن أن يحقق نجاحا ملحوظا من دون تكامل الجهود بين الدولة و منظمات المجتمع المدني، ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، لذلك يجب أن يبقى النوع الاجتماعي في طليعة الاستجابة للأزمات المتعددة الاوجه التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين، ولا سيما النساء والفتيات الذين هن في خطوط المواجهة الأمامية". وختم: "لا سلم ولا أمن من دون تحقيق العدالة للنساء، هذا ما أجمعت عليه تقارير مجلس الأمن الدولي، وما أظهرته التجربة في البلدان التي خرجت ممزقة من الحروب، واستطاعت بفعل تضافر جهود نسائها وفتياتها من سلوك طريق السلم والاستقرار بخطى ثابتة". قرداحي ثم كانت كلمة لقرداحي، قالت فيها: "يعد حدث اليوم، خطوة بارزة نحو بناء مجتمع يقدم الحماية الى النساء والفتيات الناجيات من العنف، بحيث يمكنهن اللجوء الى مراكز إيواء مناسبة لهن، تقدم الرعاية والتأهيل لهن وتطبق برامج لتأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتضع آلية مناسبة لمتابعتهن بعد مغادرة المراكز". وأضافت: "لنتخيل معا، هل هناك أسوأ من أن تسد الأبواب أمام أي امرأة وجدت نفسها مطرودة من منزلها بعد تعرضها للتعنيف من زوج أو أب أو أخ... ولا تجد مكانا تأوي إليه مع واحد أو أكثر من أبنائها القصر، بل لا تجد سوى الشارع ملاذا. لا بد من إطلاق الصرخة وتوحيد الجهود للاستجابة للكثير من النداءات، وأنات نساء معنفات وتنظيم مسألة إنشاء مراكز الإيواء، وتحدد معايير ادارتها بما يوفر سلامة الناجيات ورفاههن ويعمم مبادئ الحماية و"عدم الايذاء". لدور الايواء أهمية بارزة إذ تنقذ سنويا حياة العشرات ولربما المئات من الفتيات والنساء". وتابعت: "يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 عن المرأة والسلام والامن، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي". وقالت: "أود ان اختم كلامي بالإشارة إلى المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم في كلمتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحيث قالت: "أؤكد لكم أننا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لن نتوقف حتى تتاح لكل امرأة وكل فتاة ، في جميع أنحاء العالم ، السلطة والمعلومات والوسائل لكي تأخد قرارها بنفسها وتحدد مصيرها. وهي قضية تستحق المكافحة من أجلها ، وقضية يدافع عنه الصندوق كل يوم، وفي كل مكان". عرض الدراسة بعدها، قدمت المحامية شلبيان عرضا موجزا عن الدراسة تطرقت فيه إلى "نشأة وتعريف مراكز الإيواء الخاصة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وتحليل لواقع مراكز الإيواء والمعايير الأساسية الدنيا لإنشاء هذه المراكز وادارتها، إضافة إلى أبرز التوصيات المستخلصة.

نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل قبل ظهر اليوم في القاعة العامة للمجلس للتعريف بمنصة Impact وهي من أبرز مبادرات التحول الرقمي في الادارة العامة اللبنانية، والتي جرى تطويرها من قبل التفتيش المركزي بهدف الاستجابة لتفشي جائحة كورونا كخطوة اولى، ونجحت في تحقيق تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات الرسمية لا سيما وزارتي الصحة العامة للمزيد...

والداخلية والبلديات، حيث اتاحت تتبع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتحليل البيانات والمتابعة والرقابة.ادار الورشة النائب ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والنواب عاصم عراجي، فؤاد مخزومي، رولا الطبش، فادي علامة، عناية عز الدين، علي عسيران، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، محمد الحجار، نقولا نحاس، علي حسن خليل، الان عون، حكمت ديب، ادي معلوف، حسن عز الدين، جوزيف اسحاق، امين شري، اسعد درغام، نزيه نجم عدنان طرابلسي، ادي ابي اللمع، انيس نصار، علي بزي، قاسم هاشم، جهاد الصمد، محمد نصر الله، سامي فتفت، طارق المرعبي، محمد خواجه، ايوب حميد، ميشال موسى وابراهيم الموسوي، اضافة الى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثلين عن شركة Siren Associates وخبراء.جابربداية، كانت كلمة للنائب جابر رحب في مستهلها بالنواب المشاركين وبرئيس التفتيش المركزي والفريق العامل معه "الذين هم اليوم المحور الاساسي لورشة العمل"، وقال: "كلنا يعلم، كيف تعامل لبنان مع جائحة كورونا بشكل منظم وحضاري، واصبحنا كلبنانيين قادرين على اخذ وتسجيل الموعد وحتى الوصول الى الموعد الثاني من اجل اخذ اللقاح. كل ذلك لم يكن متوقعا في لبنان، وكثر لا يعلمون كيف حصل ذلك وما هي منصة Impact، وكيف وضعت وجرى العمل بها وكيف بالتالي يمكن التعامل معها في غير اماكن".واضاف: " Impact هي منصة انشئت من قبل التفتيش المركزي وبدعم من الحكومة البريطانية التي خصصت مبلغا ماليا، وكان التفتيش أهل لهذا العمل المهم، ونراه بشكل كبير ولافت".وتابع: "نحن في اللجنة التي كانت تدرس موضوع الشراء العام، عندما علمنا بوجود هذه المنصة اردنا ان نطلع عليها، ذلك انه في قانون الشراء العام هناك نصوص قانونية تفرض ان يكون هناك نشر لكل اعمال الشراء العام على منصة الكترونية تحقيقا للشفافية الكاملة وتنفيذا لقانون حق الوصول الى المعلومات، ويتفرض ان تنشر على المنصة الالكترونية كل مناقصة يجري طرحها. وذهبنا كلجنة الى التفتيش المركزي بدعوة من رئيس التفتيش المركزي والذي كان يحضر معنا اجتماعات اللجنة واطلعنا على العمل، واعجبنا بهذا العمل".وقال: "رغم الظلام الذي نعيشه تبقى هناك بارقة أمل من خلال ما رأيناه وشاهدناه، ومن خلال هذه الدعوة اليوم التي اشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي يرعاها وسهلها. اردنا اليوم ان نشارككم جميعا في الاطلاع على هذا العمل الذي سيمكن كل نائب بان يكون لديه password للدخول الى المنصة، ويطلع على أمور كثيرة تخص منطقته الانتخابية وتخص الوضع في لبنان، كما تمكنه ايضا من الاطلاع على اعمال البلديات ووزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة. اذا، من الضروري نحن كمجلس نواب وهيئة رقابية وكأنهم جهتين رقابيتين في لبنان، المجلس النيابي وكافة الهيئات الرقابية. اذا من الضروري ان تكون الشراكة ضرورية مع التفتيش المركزي".اضاف: "اليوم اردنا بمساعدتكم الاطلاع مع زملائنا الكرام على هذا العمل الناجح، والتي كانت قد تحدثت عنه النائبه الدكتوره عناية عز الدين، وهو موضوع التحول الرقمي. وان يصبح لبنان دولة الكترونية. اذا هذا العمل وضع في ظروف صعبة مررنا بها وكان ناجحا على الرغم من جائحة كورونا، وانطلقنا بحملة التلقيح بتنظيم ونجاح. هذه التجربة يمكن ان تعمم على امور اخرى في الدولة اللبنانية واداراتها".وتابع: "هذه أول منصة، يتمكن اللبنانيون من الدخول اليها، حيث كنا سنستعين بشركات اجنبية تطلب ارقاما طائلة. بدأ العمل بهذه المنصة في اذار 2020 من خلال فريق عمل جعلها ان تكون ناجحة، وهذا الفريق هو الذي اشرف على تنظيم هذه الورشة. لا بد ان نهنىء التفتيش المركزي وكل فريق العمل بقيادة الدكتوره كارول شرباتي وكل وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية الذين تعاونوا من اجل تطوير هذا العمل ودفعه نحو النجاح".مشرفيهوقال الوزير مشرفيه : "هذه المنصة ساعدتنا كثيرا في مواضيع مختلفة، لا سيما في موضوع كورونا، كما تم الاستعانة بها في وزارة المهجرين من اجل التنمية الريفية، وايضا في موضوع النازحين السوريين وفي موضوع البلديات واليوم في موضوع البطاقة التمويلية.عطيةثم تحدث القاضي عطية فشكر المجلس النيابي على الدعوة التي من خلالها يعرض التفتيش المركزي رؤيته للتحول الرقمي الذي انتهجه في عمله الرقابي من خلال اسناده اداة منصته Impact وتطبيقاتها المختلفة للسلطات التنفيذية لتطوير عملها الاداري واشراكها في العمل الرقابي.وعدد عطية المهام الاساسية للتفتيش المركزي والتي من ضمنها تحسين اساليب العمل الاداري وتنسيقه بين الادارات العامة ومراقبة العمل في المؤسسات العامة والبلديات من اجل ايصال الخدمة الافضل للمواطن، والتي تمّ تطبيقها مجتمعة من خلال منصة "Impact، مشددا على "ان جهاز التفتيش المركزي ليس فقط اداة تأديبية بل هو اداة لبناء الادارة وتحسين اساليب العمل فيها.التحول الرقمي في التفتيش المركزي انعكس ايجابا على اداء التفتيش المركزي عبر تفعيل رقابته الرقمية بطاقم بشري وتفتيشي متواضع وعبر اسناده اداته الرقمية للادارات والمؤسسات للمساهمة في تطوير عملها ولتصويب المسار في الخطوات التنفيذية وللمحاسبة في حال التقاعس او التباطؤ في تأدية الاعمال".يعول التفتيش المركزي على تعاون السلطة التشريعية وتبنيها لمنصته الرقمية التي من خلال مرونة أدواتها وتطبيقاتها ووقوف فريق شبابي ورائها من القطاع الخاص كان له الشأن الاكبر في عملية انشائها وتطويرها، ليتم من خلالها الاطلاع على الواقع المحلي في كافة تشعباته والخروج باستراتيجيات ومشاريع انمائية لغتها الارقام والرسوم البيانية التحليلية. يضع التفتيش المركزي اداته الرقمية بتصرف النواب لوصل حلقة العمل التشريعي بالعمل الرقابي الذي ينتهج، ايمانا منه بتجسيد رؤية ثنائية العمل الرقابي الرقمي كمنهجية جديدة لترميم الدولة ومؤسساتها.وخلال جولة رقمية مباشرة جرى اطلاع الحاضرين على مختلف التطبيقات والبيانات التي تم تكوينها في فترة قياسية والتي تمّ نشرها من خلال صفحة Impact المفتوحة، ايمانا من التفتيش المركزي بتعزيز مبدأ الشفافية وحق الوصول الى المعلومات. هذه التطبيقات اسندت من خلال المنصة الى الجهات المعنية لمواكبتها في عملية اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المواطنين وتأمين الخدمة الافضل لهم مع مراقبة حثيثة وآنية للتفتيش المركزي للخطوات التنفيذية تصويبا وتحسينا لمسارها في حال حدوث هفوة او خطأ تقني ما، ومن بين هذه التطبيقات: استمارة منح اذونات التنقل خلال فترة الاغلاق العام بالتعاون مع غرفة ادارة الكوارث في السرايا الحكومي، استمارة التنمية الريفية والمحلية بالتعاون مع وزارة المهجرين، استمارة مسح الاضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت بالتعاون مع وزارتي الاشغال والنقل والمهجرين، استمارة الاسر الاكثر فقرا بالتعاون مع وزراتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية وآخرها استمارة التسجيل على المنصة للحصول على اللقاح والبطاقة الصحية التي تظهر ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التي اعتمدت المنصة كمرتكز أساسي لانجاح عملية التلقيح الوطنية. ويمكن القياس على هذا التطبيق لاستحداث آلية خاصة بتوزيع المساعدات للعائلات الاكثر حاجة عبر البطاقة التمويلية اذا قضي الامر من الجهات المعنية".مداخلاتبعد ذلك، كانت مداخلات للنواب حول عمل المنصة. فشدد النائب علامة على أهمية البطاقة الصحية، وسأل اين تخزن المعلومات وهل انها تحافظ على خصوصية المواطن.من جهته، اعتبر نحاس ان المنصة تأتي ضمن هيكلية المكننة، وقال: " هناك الاف الخدمات التي تهم المواطن أتمنى تواصل الموضوع لنعرف خطة المكننة والاهداف التي ستحقق".وطرح خواجه سؤالين: كيف ستساعد المنصة على انتظام القطاع العام، هناك نقص حاد في التفتيش المركزي كما في بقية الهيئات. متى سنصل الى مرحلة انجاز المعاملات من دون احتكاك ما بين المواطن والموظف والحد من عمليات الرشى".ولفت النائب الحجار الى انه رأى في اوستراليا ما هو شبيه بالمنصة، كما تحدث عن الحكومة الالكترونية.واكد النائب عز الدين ان المنصة "هي جزء لا يتجزأ من موضوع اصلاح الادارة العامة، ويجب ان يكون الاصلاح ضمن استراتيجية شاملة، فالمنصة بدأت عملها ضمن الازمات وهي موقتة". وسأل: "ما هو موقع وزارة التنمية الادارية ان لم يكن لها دور في كل ما يتعلق بتحسين الاساليب للوصول الى الحكومة الالكترونية؟".وتساءل النائب ديب عن دور مديرية الاحصاء، وقال: "هل يمكن ان تطال Impact موضوع له علاقة باختفاء الاموال، اي اموال المواطنين؟".وأكدت النائبة عز الدين "ان هذه المنصة ساعدتنا في ادارة ازمة جائحة كورونا"، وسألت: "هل يتم التحقيق في هذه المعلومات؟ الدولة ملك الناس وليس العكس، والحكومة عليها ان تقرر اذا ارادت التوجه الى التحول الرقمي، فنحن لا نستطيع ان نعمل على تجزئة هذا الموضوع".من جهته، دعا النائب نجم الى التوصل الى بطاقة موحدة.اما النائب عراجي، فسأل: "هل نستطيع من خلال هذه المنصة ان نعرف كيف يتوزع الدواء؟".وأشارت النائبة الطبش الى ان "الداتا تجمع في عدة محلات وتكون متشعبة"، وقالت: "يجب ان نستفيد من الاستراتيجية التي وضعت سابقا".ورأى النائب عون ان هذا العمل يجب ان يتم بشكل اوسع ومتكامل، المنصة حجر اساس، فما هي القدرة على التأكد من المعلومات؟".فرد النائب المقداد بالقول: "هي حجر اساس لننطلق. البطالة في لبنان هي سبب كبير لتراجع لبنان، نتمنى ان تكون المنصة لكل انسان لبناني ترك عمله وان تكون فرصة عمل لجميع المواطنين.واكد القاضي عطيه ان الـ password سيصل الى النواب وكذلك الـ name user.ثم تم عرض فيلم عن المنصة والشباب الذين قاموا بها.وسأل النائب الصمد عن فريق العمل والانتاجية التي قام بها، وكيفية التحقق من المعلومة.وسأل النائب عدنان طرابلسي عن العائلات الاكثر فقرا.وتمنى النائب بزي ان "يتعمم هذا الانجاز على كل ادارات الدولة"، مشيرا الى اننا لم نستطع الوصول الى قاعدة بيانات موحدة.وتساءل النائب زعيتر كيف تم اختيار الشباب والصبايا، فأجاب القاضي عطيه: "عندما يكون هناك قرار، نحن جزء من هذا القرار. بالنسبة لموضوع التحقق وهذه المنصة فهي رقابية في الاساس، واداة الادارة تعطى للادارة لتحسين الاساليب، وحماية المعلومات مهمة".وأكد عطية "اننا نعمل حسب القواعد". وقال: "بالنسبة للقاح وضعنا قواعد، وبالنسبة للعائلات الاكثر فقرا يمكن ان نبني امورا شبيهة مثل وضع الهوية بالنسبة للقاح". وشرح امورا تتعلق بالمنصة.مشرفيةورأى الوزير مشرفيه ان هناك لغطا بالنسبة للداتا والتدقيق، وقدم شرحا عن الموضوع.