في خطوة غير مسبوقة على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، أطلقت الوزارة حملة ارشاد وتوعية على المستوى الوطني بعنوان "خلّي قلبك ع عيلتك"، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 7 تموز 2018، من خلال 40 مركزاً من مراكز الخدمات  للمزيد...

الإنمائية المنتشرة  في جميع المحافظات والاقضية في لبنان كمرحلة أولى، على أن تتوسع على مستوى 220 مركزاً تابعاً للوزارة خلال الفترة المقبلة، بعد أن سبقتها تحضيرات استغرقت عدّة أشهر بإشراف مباشر من سعادة المدير العام ومتابعته الدائمة التي كلّلها اليوم ميدانياً بجولة على بعض المراكز في بيروت وضاحيتها الجنوبية ليطلع على سير تنفيذ جلسات الارشاد والتوعية، كما تابع مجريات العمل فيها،مع فريق عمل الوزارة المنتشر على الأراضي اللبنانية كافة.  القاضي عبد الله أحمد وخلال كلمة القاها في المراكز أكّد المدير العام "إنّ الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وأنّ أخطر الظواهر والمشاكل الاجتماعية بدأت تغزوها كما أظهرت دراساتنا وأبحاثنا" لافتاً إلى مسؤولية الجميع ولا سيما ”الوزارات، والبلديات، وهيئات المجتمع الأهلي، والأحزاب كما رجال الدين في مواجهة هذه المخاطر التي تدفع إلى أسوأ السلوكيات وأخطرها، بكل وسائل التوعية والوقاية لحماية الاسرة " داعياً للوقوف "جنباً إلى جنب دفاعاً عن تماسك أسرنا ومجتمعنا ". كما شدّد سعادته في كلمته على "ان دور الأبوين كما الجد والجدة في توجيه وتوعية أطفالهم وشبابهم لا يضاهيه أي دور آخر، وأنّ على هؤلاء أن يتعرّفوا من خلال هذه الحملة وبرامجها على ما يهدّد أطفالنا وشبابنا من ظواهر ومشاكل إجتماعية وسبل الوقاية والحماية منها". نحن أمام فئات مستهدفة تطال بالدرجة الأولى الأهل، بالإضافة إلى الفئات الشبابية ضمن المدارس والجامعات كما الجمعيات والأندية الكشفية، وغاية الحملة "تسليط الضوء على بعض المشكلات الاكثر تداولاً وانتشاراً بين الأسر بمختلف فئاتها بهدف نشر المعرفة وزيادة الوعي حول طرق الوقاية من هذه المشكلات، سواء منها الاجتماعية، والصحية، والتربوية والمعيشية، ساعين إلى وضع الآليات المساعدة على مواجهة تحدياتها".  في هذا الإطار أشار سعادة المدير العام إلى "ان الحملة تعيد تعزيز دور مراكز الخدمات الانمائية في الارشاد والتوجيه والحماية والتنمية، وتدفعها للتعاون مع البلديات والمجتمع الاهلي، لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطن، ولا سيما منها الخدمات المتخصّصة، اضافة الى رفع الصوت الى ان بعض الظواهر والممارسات والمشاكل تهدد تماسك الاسرة والمجتمع وتدفع شبابنا الى اخطر السلوكيات الامر الذي يستدعي تضافر كل الجهود لمواجهتها والحد من مخاطرها مشيرا الى انه في اطار الحملة المذكورة سوف تتوجّهالوزارة ببرامج ارشادية  خاصة بالشباب واخرى تدريبية تتمثل بتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية مكثّفة، تهدف الى تمكينهم وتعزيز مهاراتهم بغية مساعدتهم على إيجاد فرص عمل أفضل وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة". وتوجّه القاضي عبد الله أحمد بالشكر الجزيل إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ بيار بو عاصي مثمّناً دوره الأساس في هذا العمل بصفته الداعم لهذه الحملة والحريص على إنجاح خطواتها بكامل أبعادها وأهدافها التي تتكامل مع البرامج التي تقوم بها الوزارة تحت إشراف معاليه، مؤكّداً على الاستمرار بهذا النهج المنسجم مع دور الوزير المبادر الرئيسي والأساسيفي دعم الفئات المهمّشة والمعرّضة للخطر.  وأضاف "أنّ للإعلام دوراً أساسياً في تسليط الضوء على مخاطر الظواهر الاجتماعية موضوع الحملة"، مؤكّداً على أهمية هذا الحملة  في حماية الاسر والفئات الضعيفة، وموجّهاً الشكر إلى فريق عمل الوزارة في الادارة المركزية،والى مصلحة الخدمات الانمائية، ومدراء المراكز وفرق عملهم خاصاًبالذكر المساعدات الإجتماعيات اللواتي واكبن الحملة بكامل مراحلها، السيدات رنا جفّال، د. سهير الغالي، دنيز حنينه وسمر سليلاتي، مقدّراً الجهود التي بذلنها على مدى الأشهر الأخيرة وما زلن لتقديم أفضل خدمة للمواطن"، كما وجّه القاضي عبد الله الشكر إلى الجمعيات الشريكة في هذه الحملة والتي بذلت كل الجهد في انجاحها، وإلى الإعلام الذي حرص على مواكبة مجرياتها ميدانياً. واضاف مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية  ان حملة الارشاد والتوعية ستتناول ستة ميادين هي "الإدمان، الصحة الإنجابية، التربية الأسرية، الدعم النفسي الاجتماعي، التغذية والتنمية المجتمعية".  الجدير بالذكر أنّ ميادين الخطّة حدّدت بناء على نتائج دراسة للمشاكل والظواهر الاجتماعية التي تهدّد مجتمعنا نفّذتها الوزارة في العام 2017، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP ومجموعة من الخبراء في علم الاجتماع والتربية من أساتذة الجامعة اللبنانية، مع  الإشارة إلى أنّ الحملة انطلقت بموضوع التوعية على ظاهرة الإدمان بأنواعه الثلاثة(الإلكتروني والمخدرات والتدخين) ووسائل الوقاية والحماية والعلاج منه. ما يميّز حملة "خلّي قلبك عَ عيلتك" أنها أُطلقت في نفس التوقيت على مستوى المراكز المذكورة، ونفذّت بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في الوزارة والمشاريع المنبثقة عنها، بالإضافة إلى عدد من المساعدات الإجتماعيات، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والجمعيات المتخصّصة. سبق الحملة إطلاق هاشتاغ #خلي_قلبك_ع_عيلتك على صفحات التواصل الاجتماعي التي أنشأ فريق عمل الوزارة حساباتها خصيصاً لخدمة الأهداف المرصودة لها، ومن المقرّر أن تستمر الحملة  في مرحلتها الأولى ستة أشهر، على أن يصار مع نهاية العام الحالي إلى تقييم هذه المرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية منها مع بداية العام 2019. ​نحن أمام دعوة مفتوحة لمشاركة الجميع تحت شعار "كلنا مسؤولون" وهو مانستشرفه مما حفلت به وسائل التواصل الاجتماعي المخصّصة للحملة والتي تزامنت مع إعلان ساعة الصفر لإطلاقها. للاطلاع على مسار الحملة الوطنية ونشاطاتها يمكنكم زيارة حساب الفايس بوك الخاص بها عبر الرابط  https://m.facebook.com/groups/1603933229937013?view=permalink&id=1985445195119146

في اطار مساعيه للتوصل الى حل مستدام لازمة قروض الاسكان التي شهدها لبنان أخيرا، زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه يرافقه مدير عام المؤسسة العامة للاسكان   للمزيد...

روني لحود ومستشار بو عاصي للشؤون المالية والاسكان جورج نصر  في مكتب طربيه في المقر الرئيسي لبنك "الاعتماد اللبناني" في العدلية. بو عاصي اكد ان هذا الاجتماع يهدف الى النظر سويا كقطاع رسمي، بصفته الوزير الوصي على المؤسسة العامة للاسكان، وكقطاع خاص متمثل برئيس جمعية المصارف في كيفية مقاربة  القروض السكنية المدعومة.     واضاف: "اتفقنا انه موضوع اجتماعي وانساني ولكن هو ايضا موضوع اقتصادي، فالركود الذي حصل منذ توقف الدعم على القروض الاسكانية واضح وكذلك انعكاساته على القطاعات كافة. انا كوزير وصاية من واجبي ان اطرح كل فكرة قد تساهم بالحل. فقد طلبت حصر القروض المصرفية بشروط المؤسسة العامة للاسكان كي يكون لدينا سياسة اسكانية واضحة تستهدف الشباب ذوي الدخل المحدود ونخرج من القروض المدعومة بقيمة كبيرة ولامس بعضها 800 الف دولار والتي ادت الى تدهور القدرة على تمويل القروض."       تابع وزير الشؤون  الاجتماعية: "هناك شركاء يجب المرور بهم من بينهم المصارف، لذا جاءت هذه الزيارة كي تكون المصارف مساهمة معنا باعادة اطلاق عمل الاسكان والقروض المدعومة. من الاساس آمنت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنذ بداية اللازمة ركزت على اهمية هذه الشراكة وتحديدا بين المواطن والمصرف والدولة التي يمكن بشكل او بآخر ان تدعم هذه القروض.     وكان من اقتراحاتنا  الاعفاء من الضرائب او خلق حوافز للمصارف". كشف بو عاصي انه سيكون له محطات اخرى ضمن جولتهم المستمرة  مع شركاء آخرين في مجال الاسكان للخروج بافضل تصور يكون مستداما يستمر للسنوات القادمة ويسمح للشباب من ذوي الدخل المحدود بتملك منزل، كما يعزز ثقة المصارف بهذه العملية  فتكون شريكة كاملة فيها  وتسمح للمهندسين وتجار البناء والقطاعات المعنية باعادة اطلاق هذه العجلة المهمة للاقتصاد اللبناني. وردا على سؤال، اشار بو عاصي الى انه لم يتم البحث باقتراح قانون المعجل المكرر التي تقدمت به كتلة المستقبل بل بالنقاط التي نتحدث عنها منذ حصول الازمة لدرس عناصرها بشكل جدي ومستدام وطرحها بالشكل الانسب لدعم القروض. واردف: "نحن في طور دراسة الاعفاء الضريبي للمصارف لذا نجتمع اليوم مع رئيس جمعيتها للأخذ برأيها، فهي مؤسسات تجارية ناجحة في لبنان واي شراكة معها تتطلب بحث جدي. وبعد استطلاع رأيها سنواصل جولتنا على كل  قطاعات الدولة المعنية كي نبني تصوّراً واضحاً وشراكة حقيقية". وختم بو عاصي: "يهمنا النتيجة وليس من قدم اولا اقتراح قانون او حل، فهدفنا الاساسي حصول المواطن على قرض لشراء شقة سكنية وقيام سياسة اجتماعية واسكانية صلبة ومستدامة وناجحة في لبنان."

عقدت ندوة عن "احوال المعيشة والمواطنية في طرابلس"، برعاية رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في قاعة المؤتمرات في الغرفة، في حضور النائب علي درويش، العميد كمال حلواني ممثلا النائب سمير الجسر، ليلي عبيد ممثلة للمزيد...

النائب جان عبيد، مصطفى الحلوة ممثلا النائب السابق محمد الصفدي، رئيس دائرة الشؤون الإجتماعية في الشمال ماجد عيد وفاعليات. بعد النشيد الوطني، تحدث دبوسي وقال:"الدكتورة سهير غالي في عملها الأكاديمي، عنوان للرقي والتقدم العلميين، وهي في عملها تبحث عن دور إجتماعي إيجابي يعود بالمنفعة على الإنسان إستنادا الى روح المسؤولية، ولم تكتف بالبحث، بل تضمنت أطروحتها علاجا لمختلف المشاكل التي نواجهها معا على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، واستطاعت بدقة علمية أن تضيء على نقاط القوة في طرابلس وعلى مقاربة المسألة الإجتماعية المعيشية في المدينة، ما يشجع على اعتماد الحلول الناجعة للخروج من هذا الواقع التي تتحكم فيه بعض نقاط الضعف التي لا تذكر بالمقارنة مع نقاط القوة، وهي كثيرة وعناوين للغنى الذي تمتاز به طرابلس وتضمنتها مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أواخر العام المنصرم 2017".واضاف:"من هنا، تنبثق أهمية إطلاق ورشة إستثمارات ومشاريع كبرى في لبنان من طرابلس، لأن طرابلس باتت واقعيا حاجة لبنانية وعربية ودولية، فيحضرني الشكر للدكتورة غالي على ما تضمنته أطروحتها من حلول لمشاكل متعددة بمنظار علمي، لا نكتفي بإحتضان وتبني أفكارها وحسب، وإنما نشاركها مقاربتها لشؤوننا الإجتماعية والإقتصادية، لا سيما أننا في الأمس القريب وفي الثلاثين من نيسان من العام الجاري، زارنا الرئيس سعد الحريري حيث أطلقنا برعايته ثلاثة مشاريع لصالح بيئة الأعمال اللبنانية من طرابلس، وهذه المشاريع هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن، فدشن مبنى التنمية المستدامة وأزاح الستار عن مركز إقتصاد المعرفة وقص الشريط العائد لمركز الأبحاث والتطوير الصناعي (إدراك) الذي يتضمن أقساما هي الأولى أيضا على المستوى الوطني، عنيت بها مركز تذوق زيت الزيتون ومركز تجميع العسل، وبذلك، نحن نركز على تطوير وتحديث بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل الملائمة، وهي في مجموعها مشاريع وطنية إنسانية إجتماعية إقتصادية لبنانية عربية دولية من طرابلس".وختم:"الشكر مرة أخرى للدكتورة سهير غالي على عملها العلمي الإجتماعي الإقتصادي الرصين، ونرى فيها قدوة علمية هي خلاصة السهر على الذات وصقلها بالمعارف وبالمنهجيات والتقنيات المتعارف عليها اكاديميا بهدف التقدم والإرتقاء بالإنسان والمجتمع وهي دون أدنى شك مصدر فخر وإعتزاز لنا جميعا".وتحدثت غالي مشيرة الى "الأهمية التي تكمن في أطروحتها باعتبارها مرجعا علميا مؤسسا لطريقة قياس روح المواطنية، مجددا لمنهجية قياس أحوال المعيشة، إذ عالج العلاقة بين مفهومين بأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، هما أحوال المعيشة والمواطنية، انطلاقا من تساؤل رئيسي حول مدى تأثير أحوال المعيشة على روح المواطنية".وتناولت "أبرز الدراسات التي عرضت لهذا الموضوع مع شرح تفصيلي لمنهجية البحث وأدواته، مستعرضا أبرز النظريات والتعريفات التي تتعلق بمفهوم أحوال المعيشة وتعريف الفقر بأبعاده المختلفة، كما المواطنية، وعرض لتقنيات القياس ومن ناحية أخرى كيف أن لمستوى المعيشة انعكاسات على روح المواطنية بحيث إن أرباب الأسر ذات المستوى المعيشي المنخفض، لديهم شعور ضعيف بالمواطنية، بينما روح المواطنية العالية هي عند أصحاب المستويات التعليمية العالية".كما تطرقت "الى الواقع المعيشي في طرابلس، بالاستناد إلى دراسة ميدانية من خلال مسح اجتماعي شامل متعدد الابعاد، شمل ما نسبته 53,2% من إجمالي عدد المباني فيها. وتبنت تعريف أحوال المعيشة القائم على المنظور الحقوقي للانسان وإشباع حاجاته الأساسية، وفي تمتعه أو حرمانه من حقه في الحصول على التعليم، والمسكن اللائق، والطبابة، وفرص العمل. وقد استخدمت مقاربة الحاجات الأساسية غير المشبعة كمنهجية قياس لمستوى أحوال معيشة الأسر، وهي نفس المنهجية المستخدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أنه أضيف إليها بعض التعديلات والزيادات من حيث طرق احتساب المؤشرات والدليل العام، لتكون أداة علمية لتحديد مستويات المعيشة، تحاكي الواقع في نتائجها ومعطياتها. فكان من إسهامات هذا الكتاب تقديم منهجية محدثة للحاجات الأساسية غير المشبعة وتحديد مستويات الحرمان في ميادين أربعة ومؤشرات إشباعها بالتالي: السكن (8 مؤشرات)، التعليم (مؤشران)، الصحي (مؤشران)، الاقتصادي (9 مؤشرات)، مما يجعل مجموعها 21 مؤشرا ودليل عام لتصنيف مستويات المعيشة للأسر".   وختمت مشيرة "الى أن مستوى المعيشة له إنعكاسات على روح المواطنية في طرابلس، لا سيما عند أصحاب المستويات التعليمية العالية، والعكس صحيح. كما أن درجة الشعور بالمواطنية تختلف باختلاف طوائفهم كافة بغض النظر عن مستواهم المعيشي".في الختام قدمت غالي وعبيد لدبوسي درعاً عربون شكر وإمتنان، واقيم حفل كوكتيل للمناسبة.