افتتح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ورشة عمل في الوزارة حول " الجندرة في الاستجابة للازمة السورية والاستثمار في المجتمع المضيف والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة" نظمتها " الشؤون الاجتماعية" بالتنسيق مع " المبادرة النسوية الاورومتوسطية" بحضور المديرة التنفيذية للمبادرة للمزيد... 

السيدة Boriana Jonson ووفود من العراق والاردن وسوريا.قيومجيان اعتبر ان " الشؤون الاجتماعية" وزارة تعنى بالشؤون والحقوق الاجتماعية التي لا تزال مجتمعاتنا العربية مقصرة فيها بعض الشيء، مشيرا الى ان هناك خطوات عدة تظهر بارقة امل وجهود جبارة ومستمرة في سبيل الحفاظ على حقوق المرأة والمطالبة بحقوق اكثر. واكد ان مشروع تحقيق وترسيخ الحقوق امر طبيعي والهي فحقوق الانسان ليست منة من احد، لافتا الى ان حقوق المراة والطفل تنتدرج ضمن حقوق الانسان التي تقتضي المساواة والحماية والمشاركة، ومشيرا الى انه في بعض الاحيان في المجتمعات التي هي على طريق التقدم يجب التركيز على هذه المواضيع وتعزيز تطبيقها من خلال القوانين.قيومجيان شدد على ان لبنان لم يكن مقصّراً في هذا الموضوع والمجلس النيابي كذلك لا سيما من حيث ترسيخ حقوق الطفل والمرأة عبر سلسلة قوانين اقرّها ولا يزال يقرّها بشكل دائم ويعزز مراسيمها التطبيقية.وتطرّق الى الازمات الاجتماعية التي تمرّ بها الدول العربية في ظل الحروب والتوتّرات التي تهدّدنا كضمان الشيخوخة وملف ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً ان الدولة تاريخياً لم تتولَ زمام الامر والقت المسؤولية على الجمعيات ومؤسسات الرعاية الخاصة. وتحدث عن الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع التي تعنى بهم " الشؤون الاجتماعية" عبر الجمعيات ومؤسسات الرعاية كالايتام والنساء المعنفات والمسنين والسجينات وذوي الاعاقة، مشددا على ان الدولة امام تحدٍ كبير يقضي بالوقوف الى جانب هذه المؤسسات التي تمر باوضاع صعبة. واكد انه في صلب معركة للوصول الى موازنة اكبر لوزارة الشؤون لتساعد هذه المؤسسات بشكل يفي حاجاتها. وزير الشؤون الاجتماعية توقف عند " برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" واعتبر انه برنامج حيوي يؤثر بشكل كبير على النساء اذ هناك عائلات من دون معيل، لافتا الى ان البرنامج ليس مثاليا ويحتاج الى تطوير ولكنه موجود ويستفيد منه عدد كبير من اللبنانيين. وكشف عن استراتيجية وطنية توضع بالتعاون مع اليونيسيف والوزارات المعنية للوصول الى استراتيجية تؤمن اوسع شبكة من الامان الاجتماعي في لبنان.واكد عمق الشراكة وأهميتها مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في لبنان، والتي اثبتت فعاليتها من حيث الخطط والدعم المادي لتطال اكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، وركز على ضرورة تمتين هذه العلاقة وتعزيز التنسيق لضمان تكامل الجهود والمبادرات المنفّذة على المستوى الوطني، بما يؤمن الإفادة الأمثل من الخدمات والبرامج.كما تحدث عن برنامج الاستجابة للازمة السورية والذي يهتم بالنازحين عبر التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرا الى ان "الشؤون الاجتماعية" تعد صلة الوصل بين المنظمات الدولية والنازحين السوريين. وشرح مهام مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت جراء سنوات من النزوح السوري وتداعياته، مذكّراً ان لبنان يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة ما خلّف اعباء لم تعد إقتصادية وإجتماعية تستدعي بذل الجهود الجبّارة وتوفير الدّعم الدولي اللازم لإحتوائه في وقت يستمر لوحده في معالجة الازمة. واوضح ان البنى التحتية في لبنان استهلكت بشكل كبير بعد ان بات يستقبل اكثر من ربع عدده من بين  نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين.قيومجيان لفت الى ان هذا البرنامج يساعد المجتمعات المضيفة على الانماء المحلي بالتنسيق مع البلديات كي تستمر بالمقوّمات الحياتية. وختم بالتأكيد ان الدولة اللبنانية بصدد وضع خطة مع المجتمع الدولي لعودة النازحين الى بلدهم، ولكن هذا الملف له جوانب امنية وسياسية وقانونية.

زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مركز سرطان الاطفال في لبنان– سانت جود بحضور رئيسة اتحاد السيطرة الدولية على السرطان الاميرة دينا مرعد ورئيس مجلس الامناء والهيئة التنفيذية للمركز سيزار باسيم. واطلع على نشاطات المركز وخدماته وجال على اقسامه، واكد بعدها ان هذا المركز فخر للبنان ويهدف لخدمة الانسان اللبناني للمزيد...

والعربي المصاب بالسرطان.وشدد على وقوفه والحكومة اللبنانية  الى جانب المركز وادارته، مقدرا الخدمات المقدمة من المركز.   ولفت الى ان الدولة اللبنانية تقدم مساهمة عينية لدعم المركز عبر وزارتي الشوؤن الاجتماعية والصحة مؤكدا الاستمرار بدعمه ليقوم بواجباته ويقدم المزيد من النجاحات والانجازات في خدمة الطفل اللبناني والعربي.

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى ان لبنان وضع " القضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين" في أولى أولوياته وهو يسعى إلى تحقيق هذا الهدف في إطار مقاربة تنموية شاملة إنسجاماً مع " أجندة التنمية المستدامة 2030"، واضاف: " إذا كان العمل الاجتماعي للمزيد...

رسالة تختصر بمقوّماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن، فهذا الوطن نتمنّاه على امتداد العالم العربي، نموذجاً حافظاً لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص".   واشار في ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز المساواة بين الجنسين في السراي الحكومي الى ان جهوداً كبيرة بذلت في السنوات الأخيرة على مستوى الإصلاحات التشريعية والتدابير الإجرائية المواكبة، أبرزها صدور القانون رقم 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إلى جانب العديد من التعديلات على القوانين المعمول بها ومشاريع القوانين المطروحة والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، بما يعزز مجالات الحماية والمساواة بين الجنسين ويدفع باتجاه مشاركة المرأة على مختلف المستويات بما فيها المراكز القيادية ومواقع صنع القرار. واكد السعي إلى تطبيق هذه القوانين، عبر إقرار الآليات التنفيذية المناسبة، رغم التحدّيات الموجودة والمتمثّلة في نقص الموارد المتاحة لا سيما في ظل أعباء النزوح السوري وتداعياته على الواقع اللبناني. وشدد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى تحقيق أهدافها، بالإرتكاز إلى عدد من نقاط القوّة في عملها، شارحا هذه النقاط: "أولاً: قدرتها على التدخل على مستوى المجتمعات المحلية من خلال مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية (221 مركزاً)، ثانياً: علاقتها التعاقدية مع أكثر من 400 مؤسسة رعائية وجمعية أهلية تقدّم باقة من الخدمات الصحية والاجتماعية والرعائية المتخصصة، ما يبشّر بإمكانات هائلة في ظلّ التكامل بين القطاعين العام والخاص، ثالثاً: إستنادها إلى فريق إداري وفني من المساعدات والعمال الاجتماعيين القادرين على التدخل ميدانياً وإدارة الحالات". قيومجيان اشار الى ان الوزارة باشرت في سياق السعي لإنفاذ تطبيق قانون حماية النساء من العنف الأسري، بإجراءات صياغة النظام التأسيسي للصندوق الخاص بمساعدة الناجيات من العنف المنصوص عنه في المادة 21 من القانون المذكور، كما بادرت إلى تدريب المساعدات الاجتماعيات في الوزارة على آليات التدخل وحضور التحقيقات، وأنجزت بالشراكة مع منظمة أبعاد الإجراءات التشغيلية الوطنية الموحدة الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تشكّل الإطار الناظم  لوضع معايير الجودة وأدوات العمل وآلياته للتعامل بمهنية مع الناجين والناجيات من العنف. واوضح ان الوزارة تسعى إلى مأسسة العمل في هذا الملف، لجهة توفير الأرضية القانونية والتقنية واللوجستية اللازمة، تمهيداً لبناء نظام الإحالة الوطني، بالتعاون مع الجهات المرجعية المختصة كافة من قطاع رسمي وأهلي وخاص وبالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، بهدف الحدّ من تأثير ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وانتشارها. واضاف: "يأتي هذا العمل بالتزامن مع تنفيذ وزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2014 "الخطة الوطنية لحماية الأطفال والنساء في لبنان" بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، والتي تمّ في إطارها إنشاء العديد من المساحات الآمنة في عدد من مراكز الخدمات الإنمائية، تقدّم باقة خدمات متخصصة للمعرضات والناجيات من العنف، من دعم نفسي اجتماعي، خدمات رعاية صحية أوّلية، دورات تمكين اقتصادي اجتماعي، إدارة حالات، توعية على الحقوق وغيرها. وتتكامل هذه الخدمات مع ما توفّره المؤسسات الرعائية المتعاقدة مع الوزارة من خدمات متخصصة للنساء المعنّفات والمدمنات والمشرّدات والسجينات". وتابع: "عدد النساء المستفيدات من الخدمات الرعائية المتخصصة على نفقة الوزارة عن العام 2018: 222 سيدة معنّفة- سجينات 145- منحرفات/معرّضات للانحراف 97 سيدة". وكشف ان الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة عمل وطنية للحدّ من التزويج المبكر، إلى جانب العمل على تطوير استراتيجية للحماية الاجتماعية، وتسعى للعب دور محوري كمؤسسة راعية للأنشطة التنموية، من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرّضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية، وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف هذه الفئات. قيومجيان تطرق الى دور مراكز الخدمات الإنمائية وما توفره من دورات للتمكين الاقتصادي الاجتماعي للنساء، على المهارات الحياتية وعلى تأسيس وتنفيذ مشاريع تنموية صغيرة، إلى جانب التدريب الحرفي ودعم النساء المبادرات والمنتجات لتأسيس تعاونيات نسائية. وشرح مستوى دعم المرأة العاملة في "الشؤون"، قائلاً: "تتعاقد الوزارة سنوياً مع حوالي 28 دار حضانة يستفيد منها حوالى 1950 طفلاً. كذلك تتعاقد الوزارة مع مجموعة من منظمات المجتمع الأهلي تقدم خدمات صحية واجتماعية متنوعة لفئات مختلفة في المدن والأرياف على حدّ سواء من ضمنها المرأة وتستفيد حوالى 35000 سيدة من أصل 90500 مستفيد سنويا من هذه الخدمات. كذلك تدعم النوادي النهارية لكبار السن إلى جانب تقديم الخدمات الصحية بصورة مجانية لهم، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم وبقائهم ضمن بيئتهم أطول فترة ممكنة؛ من دون إغفال التقديمات المومّنة للنساء من حاملات بطاقة المعوّق الشخصية من رعاية وخدمات متاخمة". اما في إطار البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (مكوّن السجون)، فتسعى الوزارة إلى تحسين الظروف المعيشية للنساء في السجون وأطفالهن حديثي الولادة من خلال تقديم خدمات صحية ودعم نفسي اجتماعي وجلسات توعية إضافة لتأمين الحاجات الأساسية لهنّ ولأطفالهنّ ومتابعة وضع الاطفال بعد ابتعادهم عن امهاتهم. وعلى صعيد مواز، تحدث قيومجيان عن "البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً" المنفّذ من الحكومة اللبنانية وتعتبر وزارة الشؤون جهازه التنفيذي وهو يهدف الى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده كما ان أحد ركائز شبكات الأمان الإجتماعي،  متابعا: " بلغ عدد الأسر المستفيدة  من تقديمات البرنامج في العام 2015: 105849 عائلة لبنانية مسجّلة ومصنّفة تحت خط الفقر.أمّا العدد الإجمالي للأفراد المستفيدين فحدّد تقديرياً في العام 2016 ب 463788 فرداً". وفسر تقديماته التي تشمل تغطية فروقات الجهات الضامنة في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع البرنامج، من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية المرتبطة بالبرنامج، فقد وصل العدد التقديري لعمليات الدخول الى المتسشفيات لغاية 2018 نحو 116321 إلى جانب تأمين الخدمات الطبية مجاناً لحاملي بطاقة "حياة" وتغطية التسجيل المجاني في المدارس والمهنيات الرسمية. وقد اشار الى عدد الطلاب المستفيدين من هذه التغطية في المدارس والثانويات الرسمية لغاية العام 2017/2018 وصل الى 117741. امّا في التقنيات والمهنيات الرسمية فبلغ حوالي  33408  طالباً عن الفترة نفسها. وزير الشؤون الاجتماعية لفت الى ان الدراسات اظهرت أن تأثير النزوح ادى الى ازدياد الفقر بحدود 170.000 حالة ما بين العام 2013 و2014، مركزا على انه وبسبب ذلك عملت الجهات المعنية بالمشروع، على استحداث خدمة جديدة هي "البطاقة الغذائية الإلكترونية" والتي منحت لـ10000 أسرة مصنّفة من الأسر الأشد فقراً، تساعدهم على تأمين الغذاء بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. وتطرق الى "برنامج التخرّج التجريبي" الذي تمّ تطويره وهو يوفر فرص العمل للأفراد الذكور والإناث من الأسر المستهدفة، من خلال تقديم رزمة شاملة من الخدمات التي تشمل تمكين وتدريب وتوجيه على مستوى المهارات الحياتية ومحو الأمية المالية والبطاقة الغذائية الإلكترونية لتحسين الأمن الغذائي، هذا إلى جانب تغطية تكاليف بعض الخدمات الصحية والتربوية التي تستفيد منها الفئات الفقيرة المستهدفة في البرنامج.  قيومجيان رأى ان هذا البرنامج يكتسب أهمية لما يمثله من تطوّر في طريقة الإستهداف للأسر، وإدارة التقديمات الإجتماعية، التي تعتمد على بنك معلومات للأسر اللبنانية الفقيرة، كذلك يشكّل مصدراً تلجأ إليه بعض الوزارات والمنظمات الدولية غير الحكومية، لتقديم المساعدات الى الأسر اللبنانية الاكثر حاجة، معتبرا انه يؤمّن عدالة اكثر في توزيع المساعدات لمواجهة الظروف المعيشية المتعثّرة. وتحدث عن رمزية السراي الحكومي التي تحاكي التاريخ النابض فكراً وثقافة وإيماناً راسخاً بالحقوق وابرزها حق الإنسان بالعيش دون أي تمييز، مذكرا بان هذا المبدأ كرّسه الدستور اللبناني وحفظته القوانين والاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان بتطبيقها، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدد على أنّ الجهود المبذولة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة جدية وثمّة نقاط قوة على المستوى القانوني والإداري والموارد والخبرات المتاحة التي يمكن البناء عليها رغم ان التدابير والإصلاحات المتخّذة لا ترقى إلى حجم تطلّعات المناضلين في هذا المجال. وامل أن نفيق يوماً على عالم تسوده ثقافة القيم واحترام الحقوق، خاتما بالتوجه الى النساء بالقول: "إلى كل سيدة في لبنان... تحية ووعد والتزام بأن نعمل كي يشرق ربيعها ربيعاً دائماً، وقد أزهرت معه المساواة والعدالة الاجتماعية في وطننا...".