مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

ورشة عمل للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم عن بناء السلام

Friday, February 26, 2021

 أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ورشة عمل حول "بناء السلام: تصميم وتنفيذ التدخلات الناجحة"، وذلك عبر تطبيق Zoom، التزاما لإجراءات الاقفال العام في لبنان.


وأوضحت المؤسسة أن الورشة تأتي من ضمن سلسلة ورشات عمل ضمن مشروع "قدرات الشمال"، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH بالشراكة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ووزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن برنامج "التنمية المحلية للمناطق الحضرية المحرومة في شمال لبنان".


وهدفت الى "تحديد مفاهيم بناء السلام، التفكير والتخطيط بوضوح لتدخلات بناء سلام عل مستوى الأنشطة الميدانية، استخدام أدوات تحليل وتصميم معدة خصيصا لبناء السلام وتدخل المشاركين في مجتمعاتهم بشكل أنجح".

للمزيد

الموافقة على ابرام قرض مع البنك الدولي بـ246 مليون دولار لمساعدة الاسر الأكثر فقرا

Wednesday, February 17, 2021

عقدت لجننتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

فياض
وقال النائب علي فياض: "سجلت ملاحظات جوهرية شكلا ومضمونا على الاتفاق الذي تناقشه اللجان المشتركة، وهناك ملاحظة دستورية، اذ ان هناك مخالفة واضحة فهذا الاتفاق محال بموجب مرسوم عادي وقعه الرئيسان والوزراء المعنيون، في وقت ان المواد 53 و65 و18 من الدستور تنص على انها صلاحيات مجلس الوزراء. لذلك فان هناك مصادرة لصلاحية مجلس الوزراء. نحن ندرك تماما ان الظرف استثنائي وضروري وهناك حاجة الى مساعدة الناس، لكن هذا الامر يجب ان يتابع اخذا في الاعتبار سلامة التشريع. من وجهة نظرنا كان على مجلس الوزراء ان ينعقد حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال. الظرف الاستثنائي والضروري يتيح له ذلك. في التاريخ السياسي الحديث، حصل ذلك عام 1969 ايام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وعام 1986 عندما أحيل مشروع قانون وقعه الرئيسان ورفضته انذاك رئاسة هيئة مكتب المجلس واعتبرته مخالفا للدستور".

وأضاف: "من الناحية الدستورية، نفترض ان على مجلس الوزراء ان يجتمع ويقر كل الشروط الدستورية ويراعيها. وهذا اتفاق دولي يقوم بهه من يكلفه رئيس الجمهورية، لكن على مجلس الوزراء ان يبرم هذا الاتفاق قبل ان يحيله على مجلس النواب. هناك تجاوزات كثيرة من الناحية الدستورية والقانونية لا يمكن السكوت عنها، اما ما يتعلق بالمضمون فنحن وزملائي في كتلة "الوفاء للمقاومة" سجلنا ملاحظات جوهرية. واعتقد ان اقل شيء يمكن فعله تحسين هذه الشروط اذا أمكن كي نرى طريقة تضمن افضل تنفيذ بحيث تصل هذه الاموال الى الناس".

هاشم
وقال النائب قاسم هاشم: "لأن شعبنا اليوم اصبح في حاجة نتيجة الظروف، فهذا القرض متوافر لدينا للحصول على المبلغ الذي اصبح ضروريا في هذا الظرف. وعلى رغم كل الملاحظات التي سنعرضها لاحقا سيكون لنا بعض التحفظات عن بعض المواد التي تمكن معالجتها عبر ملحق او ما يتم التفاهم عليه مع البنك الدولي ومن تكلفهم الحكومة".

شري
النائب امين شري، قال: "في اجتماع اللجان المشتركة التي تدرس مشروع قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار ويتضمن جزأين: الاول المساعدات الاجتماعية والغذائية، والثاني سبل توفير المساعدات لطلاب المدارس الرسمية. وكانت هناك ملاحظات عدة: الاولى من الناحية القانونية والدستورية لجهة احالة المشروع على مجلس النواب، من دون ان يكون هناك اصرار على احالة المشروع على الحكومة. وهناك ملاحظات عدة للكتل النيابية: العنوان الاول ان يكون هناك طرف ثالث وهو برنامج الغذاء العالمي والمسؤول عن طبع البطاقات وتوزيعها واختيار السوبر ماركت والتعاونيات. وهناك بيانات بعضها عند الدولة اللبنانية، ومنصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز في المناطق وبيانات للجيش يوزع بموجبها حصصا 400 الف ل.ل ومنصة لوزارة الداخلية والبلديات ولدى رئاسة الحكومة. وسؤال الكتل النيابية وخصوصا كتلة "الوفاء للمقاومة أي بيانات ستعتمد؟ مع العلم ان ليس هناك معيار محدد للعائلات المستهدفة، هل على صعيد المناطق او الاكثر فقرا؟ مع العلم ان في الدولة مصادر عدة لتمويل العائلات الاكثر فقرا. عند الشؤون الاجتماعية هناك 55 ألف عائلة، و80 الف عائلة يوزع عليها الجيش 400 الف ليرة لكل منها. كذلك الامر هناك بعض المساعدات الآتية بعد انفجار بيروت، ولماذا ليس هناك مشروع لدعم هذا التوزيع؟ واحد في المئة من 227 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي. الدولة ستدفع لهذه البرنامج، وهو عمل تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم به. وهناك جزء من اجل التوظيف الخارجي وليس الداخلي. كل هذه الاسئلة حضرت واتفقنا ان تأتي الحكومة الاسبوع المقبل للاجابة عن كل الاسئلة، وعلى اساسها يصوت على اقراره او عدمه، مع العلم ان هناك بعض الملاحظات ووصاية دولية، للاسف، لقرض تدفعه الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، اضافة الى شروط البنك الدولي. كل علامات الاستفهام هذه يجب ان يجيب عنها الاسبوع المقبل الوزراء المعنيون.

الحجار
بدوره، قال النائب محمد الحجار: "المشروع في ذاته كحل مجتزأ للازمة التي نعيشها في البلد، سببه غياب حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة ان تجتمع وتتخذ قرارا. هذا فحوى المشكلة الدستورية وأساسها، وبالتالي الحل بتأليف حكومة في اسرع وقت، وان شاء الله تكون الامور نضجت لدى كل الافرقاء".

وأضاف: "سبق لي ان طالبت باسم كتلة "المستقبل" عندما بحث في موضوع الدعم والاحتياط الالزامي بان يصار الى المضي قدما في هذا القرض بالنقاشات التي كانت تحصل لنستطيع ان نوفر مصدر مال نساعد فيه العائلات الاكثر فقرا في هذا الظرف. واذا استمر الوضع على ما هو عليه من تعطيل سياسي وتعطيل تأليف حكومة، فسيزداد العدد اكثر فاكثر. طالبنا بان يصار الى توسيع قاعدة المستفيدين واليوم نحكي عن 200 الف اسرة. الـ 200 الف لا تشكل العدد الفعلي، وخصوصا اذا ذهبنا الى ترشيد الدعم او الى رفعه عن سلع معينة. وبالتالي، طالبنا وزارة المال بان تفكر بمصادر اضافية وموارد اضافية لهذا الموضوع. وكان لدينا ملاحظات في الامور الاجرائية والتطبيقية. فالبنك الدولي مصر الا يدفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين. نحن بالنسبة الينا كفريق سياسي مع هذا القرض، ويجب توفير المال في المرحلة الحاضرة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا".

عون
النائب الان عون لاحظ ان "هذا القرض جزء من معالجة مالية واجتماعية يفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل الانهيار الذي نعيشه. وهذا القرض يأتي للاسر الاكثر فقرا، وهو جزء من خطة متكاملة ويغطي الشق الاجتماعي لاننا ذاهبون الى ترشيد الدعم، مما يعني سنفقد القدرة الشرائية الاكبر لأنه لن يكون لدينا الدعم نفسه، ولنعوض ذلك بهذا القرض".

وأضاف: "هذا القرض جزء بينما نحن في حاجة الى خطة متكاملة، سؤالي للحكومة: اين اصبحت خطة ترشيد الدعم التي تبرر اعتماد هذا القرض؟ لماذا ترسلون جزءا وتتركون اخر، وتقولون انكم تريدون ان تعطوا الناس بالليرة لأنكم تريدون تعزيز الاحتياط؟ ما مصير الاحتياطي ما دمتم لم تقرروا بعد ترشيد الدعم؟ نطالب الحكومة بأن تتعامل بهذا الموضوع ككل متكامل وان تقرر ماذا ستفعل بترشيد الدعم حتى يأتي هذا القرض مبررا ونستطيع ان نصوت عليه جزءا متكاملا من خطة مالية واجتماعية".

فضل الله
وألقى النائب حسن فضل الله مداخلة قال فيها: "تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحة، هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الاولى".

وأضاف: "بين أيدينا مشروع في حاجة إلى نقاش جاد، لأن فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعديا على الصلاحيات وهدرا كبيرا لأموال القرض تصل إلى اكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة. ففي الصلاحيات وهذه المرة في نص هو عبارة عن معاهدة دولية تعلو فوق الدستور والقوانين المحلية هناك خرق للدستور ومثال على ذلك تنص المادة 52 من الدستور على انه: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء".

وسأل: "لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاق؟ اي خرق اوسع للدستور، اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقا ام إبرام اتفاق خارج مجلس الوزراء؟ اكثر من ذلك يفرض الاتفاق الحالي ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقا عبر رئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع النص بنود الاتفاق وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة 52؟ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد ومن مال الشعب اللبناني تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها".

وتابع: "أما في المضمون، فان الاتفاق يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى ادارة المشروع. فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجارب السابقة غير مشجعة حتى للمؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد عبر التوظيف وهدر المال العام".

وقال: "صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها وبطريقة صرف الأموال، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد وكرامة شعبه، كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها ليأتي الاتفاق منسجما مع الدستور والقوانين والسيادة".

واشار الى ان "المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام"، وقال: "علمتنا التجارب استسهال التلاعب بأموال القروض وهدرها. نحن لا نمانع اي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية، والاتفاق بصيغته الحالية يحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية".

وختم: "هناك من يطالب بالتدويل ومستعد للقبول بأي شيء، نحن لسنا من هؤلاء ونرفض المس بكرامة الناس، فحتى على المستوى الإنساني هناك من يريد ان يحدد للمواطن كم وجبة يأكل في اليوم؟ لا يجوز التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة وهم الذين أوصلهم الفاسدون في السلطة إلى هذا المستوى. يضاف إلى ذلك انه في الوقت الذي يمس بسيادة البلد وكرامة شعبه، هناك شك بوصول المساعدات إلى الناس المستحقين لان اللوائح تعد بطريقة غير صحيحة. المشكلة تحتاج إلى معالجة عبر اعادة النظر في الشروط والآليات وان يتم الطلب من حكومة تصريف الأعمال مناقشة البنك الدولي وتزويدنا المعطيات الكاملة".

ابو الحسن
وقال النائب هادي ابو الحسن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد الجلسة: "ما نقوله في الجلسات المغلقة نقوله في العلن ومن حق الشعب اللبناني ان يعي ويعرف ماذا يحصل".

وأضاف: "نحن اليوم أمام أزمة إقتصادية مالية وإجتماعية كبرى، وأحوج ما نكون فيه لنكون الى جانب الناس من أجل دعمهم وتوفير لقمة عيشهم، والمستقبل الآمن لابنائهم".

وتابع "كنا قد تقدمنا ككتلة "لقاء ديموقراطي" منذ أكثر من 5 أشهر بمشروع متكامل لترشيد الدعم، ولكن بكل أسف ما قلناه في الجلسة على أهمية موضوع قرض البنك الدولي يتحول دائما الى نقاش بالجزئيات، ولا ننظر الى الصورة كاملة التي عبرها نستطيع ان نحقق معالجة عملية وعلمية شاملة وكاملة لئلا تتعثر الحكومة لاحقا في عملية دعم الأسر الأكثر حاجة".

وقال: "هذا المشروع على رغم كل الملاحظات التي نوافق على بعضها ونتحفظ عن البعض الآخر، يجب الا يثنينا كي نقره وتذهب هذه الاموال الى لاسر الاكثر حاجة".

وأضاف: "يجب توحيد قواعد البيانات بشكل ان تكون موحدة وفق معايير واحدة وان تستوعب العائلات التي تحتاج الى الدعم، وهذا المشروع يتناول نحو مئتي ألف عائلة فقط، مع العلم ان الإحصاءات في لبنان تقول إن الذين يرزحون تحت عبء الحاجة تصل نسبتهم الى حدود 70%"، متسائلا: "ماذا نفعل بالجزء الآخر؟ وكم شهرا يغطي هذا المشروع لدعم للعائلات؟ هذه من الاسئلة التي ننتظر جوابا من الحكومة عنها".

وسأل ايضا: "لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟"، مضيفا "مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي".

ولفت الى انه "مشروع القرض من البنك الدولي يجب ان يترافق مع وقف التهريب السلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح".

وأضاف: "البعض يستحضر الدستور حين يشاء ويغيبه ويتجاوزه في أمور أخرى".

وتابع: "حكومة تصريف الأعمال تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم وتحاول ان ترمي هذه الكرة الملتهبة الى الحكومة المقبلة ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد ونقارب هذه المسائل الاساسية والحيوية".

وأشار الى ان "مدخل كل القضايا هو الحكومة، ولذلك المطلوب اولا وثانيا وثالثا الحكومة وكفى اليوم عمليات تعطيل واستحضار معايير والبلد يغرق رويدا رويدا والشعب اللبناني يدفع الثمن، كذلك مطلوب الاصلاحات واستقطاب الاموال"، مؤكدا "انه من دون الحكومة والاصلاحات عبثا نحاول".

وقال: "بالأمس، سمعنا ان الشركة المشغلة لدير عمار والزهراني في موضوع الكهرباء انتهى عقدها. واليوم نحن أمام انكشاف على مستوى الخدمات في دير عمار والزهراني، وان العتمة ستأتي وتستمر الازمة"، سائلا: "أين وزارة الطاقة من مناقصات تشغيل معامل الكهرباء وصيانتها في الزهراني ودير عمار؟".

وأضاف: "نحن نهدر سنويا بالفيول ما لا يقل عن المليار ونصف مليار او مليارين دولار في الكهرباء، لهذا السبب الإصلاح يبقى الأهم".

وتمنى "اقرار مشروع القرض في مجلس النواب في الاسبوع المقبل، وعلى أمل ان تجيب الحكومة والوزارات المعنية عن العدد الذي سيغطيه هذا البرنامج والذهاب الى ترشيد الدعم، الى أن تفرج وتتألف الحكومة وتنفذ المبادرة الفرنسية".

للمزيد

147 الف عائلة رازحة تحت خط الفقر

Saturday, February 13, 2021

تحقيق أميمة شمس الدين

 أدت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنسبة 19.2 في المئة في عام 2020، وتضخم يفوق الـ 100 في المئة، وزيادة في نسبة الفقر فاقت الـ 55 في المئة وفي نسبة الفقر المدقع بمقدار 22 في المئة.

تشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي. وازداد الوضع سوءا بسبب جائحة فيروس كورونا مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات، والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام الصحي والطبي في البلاد، والآثار الاقتصادية للاقفال العام على الوظائف وسبل كسب العيش.

وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء في 12 كانون الثاني، على مشروع جديد بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم اللبنانيين، يقضي بتقديم تحويلات نقدية طارئة، وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالى 786,000 لبناني فقير يرزح تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ابي علي
ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم أبي علي تحدث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" عن قرض البنك الدولي وهو بقيمة 246 مليون دولار، مشيرا الى ان النقاش فيه كان قد بدأ في آذار من العام الماضي مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تفعيل التفاوض في شهر كانون الاول الماضي والانتهاء منه وأرسل الى مجلس النواب، وسيكون مطروحا في جلسة تشريعية قريبا جدا لاقراره ويصبح القرض نافذا".

وأعلن ان نسبة الفقر في لبنان وصلت الى 60 بالمئة حسب احصاءات وزارة الشؤون، مشيرا الى "ان برنامج شبكة الامان الاجتماعية يستهدف الاسر الاكثر فقرا، اي الاسر التي تندرج تحت خط الفقر المدقع والتي تبلغ 25 بالمئة حسب كل التقديرات. هذا القرض سيوزع على 150 الف عائلة، كمساعدات مادية في حد اقصى 800 الف ليرة للعائلة، اضافة الى مساعدات مادية لتمكين التلاميذ في المدارس الرسمية من الاستمرار في تحصيلهم العلمي وتفادي التسرب المدرسي المتزايد جراء الازمات المتراكمة التي عصفت ببلدنا"، موضحا ان "هذه المساعدات ستوزع على 87 الف تلميذ تراوح قيمتها بين 1200000 و 1900000 ليرة خلال العام الدراسي. كما تشمل المساعدات الخدمات الاجتماعية عبر مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية من خلال تأمين نشاطات، لها علاقة بالارشاد الاسري والدعم النفسي والاجتماعي والنشاطات المهنية التي تمكن المواطنين من اكتساب مهارات وخبرات 1تضعهم على سكة الانتاج".


وبالنسبة للبدء بتنفيذ برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا، قال ابي علي: "المسألة تحتاج الى وقت، اولا يجب ان يتم اقرار قانون القرض في مجلس النواب، بعدها اجراء عمليات ادارية وبيروقراطية قد تستغرق وقتا لان هناك اجراءات تتطلب وقتا الى حين بدء عملية استفادة الناس من المساعدات".

وردا على سؤال عن دفع المساعدات بالليرة اللبنانية رغم ان القرض بالدولار الاميركي، قال: "نحن كوزارة شؤون كنا خلال المفاوضات داعمين لاعطاء المساعدات بالدولار، لكن القرار ليس لدى الوزارة بل اتخذه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان، فهما لديهما حساباتهما الاقتصادية والمالية التي يرون مصلحة البلد من خلالها. لذلك سيتم دفع المساعدات بالليرة اللبنانية على سعر صرف 6240 ليرة لبناني للدولار الواحد، وهو سعر خاص بالقرض".

وعن كيفية اختيار الاسر التي تستحق المساعدات، قال: "سيقوم العمال الاجتماعيون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية بزيارات منزلية لتقييم الواقع المعيشي للاسر، كما سيتم الاستعانة بشركات خاصة منتدبة من قبل البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون".

ودعا المواطنين الى تقديم طلباتهم في مراكز الخدمات الانمائية وعبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الشؤون http://اwww.nptp.gov.lb/. مشيرا الى "ان زهاء 400 الف عائلة لبنانية قدمت طلباتها عبر الموقع الذي تم افتتاحه منذ اسبوعين".

وأعلن انه "بمسعى من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال البروفوسير رمزي المشرفية تم التواصل مع الاتحاد الاوروبي، المانيا وايطايا والنروج وغيرها من المانحين، وتم الاستحصال على منح تخولنا زيادة عدد المستفيدين من المساعدات، بلغ 50 الف عائلة اضافية لنصل الى 200 الف عائلة، وهذا العدد يشكل 25 بالمئة من الشعب اللبناني تقريبا اي حوالى مليون شخص، وهم الاسر الرازحة تحت خط الفقر المدقع".

واوضح انه "في حال تم اقرار ترشيد الدعم، فان المساعدات والبطاقات ستقدم الى قرابة 75 بالمئة من الشعب اللبناني، لانه وفق اخر الدراسات 75 بالمئة من الشعب اللبناني يعتبرون من ذوي الدخل غير الكافي لتحمل الاعباء الحياتية المتفاقمة".

وقال: "ان وزارة الشؤون، ولاول مرة في تاريخ لبنان، تعمل مع المنظمات الدولية ومع الوزارات والادارات المعنية على خطة واستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. وكان من المقرر اقرار هذه الخطة في آب الماضي، لكن انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة جمد العمل على هذه الاستراتيجية، التي هي بحاجة الى حكومة أصيلة لكي تقرها"، مشيرا الى انه "بعد تأخر تشكيل الحكومة تم الايعاز للجهات المعنية باستئناف العمل على هذه الخطة كي تكون جاهزة في اقرب وقت ممكن".

وأكد ان "هذه الخطة ستقدم الحماية للمواطن من خلال تأمين الامن الغذائي والاستفشاء والتعليم والحقوق الاخرى المتعلقة بتعويضات البطالة ونهاية الخدمة وضمان الشيخوخة، الى ما هنالك من ضمانات لتأمين الحماية الاجتماعية التي نعتبرها حقا مكتسبا للمواطن اللبناني على دولته".

للمزيد

جمعية الرؤيا أعلنت المباشرة بتوزيع مستلزمات طبية ولوجستية وإطلاق مصنع للاطراف الاصطناعية

Friday, February 05, 2021

 راشيا - أعلنت جمعية "الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية" في بيان، أنها باشرت "توزيع مستلزمات طبية ولوجستية من كراس متحركة وفرش هواء وماء ولوازم إعاقة وشلل وحفاضات، والتي ستستهدف المئات من مقدمي طلبات الحاجة لهذه اللوازم من لبنانيين ونازحين سوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الألغام والقنابل العنقودية وكبار السن والعجزة في أقضية البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والبقاع الأوسط، في مركز الجمعية في ضهر الأحمر، بإشراف ومتابعة من رئيس الجمعية الدكتور ناصر أبو لطيف وفريق المتابعة في الجمعية".

وأكد أبو لطيف إلى أن "تأمين الحاجات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين وكبار السن بات أمرا ملحا وأولوية في ظل الارتفاع المريب بالاسعار، اضافة الى التأثيرات النفسية والاجتماعية وانعكاساتها على نمط عيشهم".

وشكر "الصندوق الدولي للتأهيل الذي قدم هذه المساعدات، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على مبادراته الخيرة، خصوصا أن الدولة غائبة والوزارات مشلولة".

وفي ما خص مصابي الالغام والاعاقة والشلل، أعلن "إطلاق مصنع بدأ بتصنيع الاطراف الاصطناعية في مركز الجمعية في ضهر الاحمر، حيث سيتم في وقت قريب جدا تأمين 15 طرفا اصطناعيا وأجهزة شلل أطفال، لمصابين بحالات بتر، ستقدم مجانا، إضافة الى اطلاق مركز العلاج الفيزيائي في المقر ذاته بأحدث المعدات وطرق العلاج المتطورة، على أن تقدم هذه الخدمات مباشرة في المركز".

وناشد أبو لطيف "الوزارات المعنية لا سيما الشؤون الاجتماعية التدخل من خلال برنامج تأمين حقوق المعوقين الذي كان يقدم هذه الخدمات قبل عام"، موضحا أن "التقديمات اللوجستية من الوزارة شحيحة منذ بدء الازمة نتيجة عدم توفر الاموال، اضافة الى أزمة التسعير وفرق سعر صرف الدولار بين عقود الوزارة والجمعيات المصنعة او المستوردة"، داعيا الى "اعادة النظر بالتعرفة التي لا تزال على سعر 1500 ليرة ومراعاة فرق الاسعار".

وإذ لفت الى ان "جمعية الرؤيا كانت تقدم هذه الخدمة وهناك عشرات المراجعات يوميا لتأمين هذه المستلزمات"، أمل من وزارة الشؤون الاجتماعية "إعادة احياء هذا البرنامج وأن تأخذ بالاعتبار هذه الحاجات"، مشيرا الى ان "وزارة الصحة ايضا تقدم خدمة تركيب الاطراف الاصطناعية، لكن الجمعيات والمراكز المتعاقدة مع الوزارة غير قادرة على التصنيع، كونها مسعرة على سعر الصرف 1500 ليرة اي بحدود المليون ومئتي الف ليرة بينما الكلفة للطرف العادي هي 1000 دولار وهناك اطراف يصل سعرها الى 3000 دولار"، متمنيا على وزارة الصحة ايضا "إعادة النظر بتعرفة هذه الاطراف بما يتناسب مع كلفتها الحقيقية".

للمزيد

ورشة عمل عن عدم الإضرار وتعميم منظور النوع الاجتماعي

Saturday, January 30, 2021

 نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ورشة عمل بعنوان "عدم الإضرار وتعميم منظور النوع الاجتماعي"، وذلك عبر تطبيق Teams، وذلك متابعة لمشروع "قدرات الشمال: مضاعفة الجهود لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار"، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH بالشراكة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن برنامج "التنمية المحلية للمناطق الحضرية المحرومة في شمال لبنان".

افتتح الورشة مدير البرامج في "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" المحامي ربيع قيس مرحبا بالمشاركين.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين على المبادئ الأساسية لنهج "عدم الإضرار" وخطواته، وعلى تطبيقه في برامجهم. وتم عرض مفاهيم العنف والنزاع والاستقرار الاجتماعي لترسيخ لغة مشتركة حول مفاهيم العنف والنزاع والاستقرار الاجتماعي، وكيفية تطبيق نهج عدم الإضرار في مجال الخدمات الإنسانية.

للمزيد

معدات للخياطة من الكتيبة الإيطالية لمركز الخدمات الإنمائية في قضاء بنت جبيل

Thursday, January 28, 2021

تبنين - قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل هبة لفائدة سيدات مركز الخدمات الإنمائية في بنت جبيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبارة عن معدات للخياطة للاستخدام المهني كاملة مع جميع قطع الغيار والاكسسوارات، والتي سوف يتم استخدامها في حياكة وتغليف الكمامات الواقية من القماش المتعدد الطبقات والقابلة للغسل لاحتواء فيروس كورونا.

وتم التسليم من دون احتفال أو حضور شخصي، في ظل الاقفال العام.

وقالت مديرة المركز ندى بزي: "ان وصول آلات الخياطة يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لمكافحة جائحة كوفيد-19 الى جانب التزام المركز بدعم المرأة. وبفضل الوحدة الإيطالية وإيطاليا، سيتمكن مختبر إيطاليا من حياكة وتغليف الكمامات لتوزيعها على الجميع وتوفير فرص عمل جديدة للنساء مع إمكانية الدعم المادي للعائلات في منطقة بنت جبيل".

وشكرت قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال الإيطالي أندريا دي ستازيو والكتيبة الإيطالية على "مبادرتهم واستكمالهم للمشاريع الهادفة إلى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والمؤسسات الرعائية والاجتماعية في جنوب لبنان".

من ناحيته، أعرب دي ستازيو عن ارتياحه لنجاح المبادرة، موضحا أنه "إضافة إلى مكافحة جائحة كوفيد، يهدف المشروع إلى إشراك الموارد والمهارات المحلية القادرة على إحداث تغييرات اقتصادية إيجابية في المنطقة، كل هذا بهدف تعزيز سياسة اشراك مراكز الخدمات الإنمائية القادرة على إعطاء دفعة لقطاع العمل وتعزيز الدولة وبناء القدرات في جنوب لبنان".

ولفت الى أن "هذه المبادرة هي دورة حيوية من خلال تفعيل الاعتماد الذاتي، والتي أرادت الوحدة الإيطالية تنفيذها في منطقة عمليات اليونيفيل وأثبتت فعاليتها".

يذكر أن هذه الهبة، الممولة بالكامل بأموال مقدمة من وزارة الدفاع الإيطالية، هي جزء من مشاريع التعاون المدني - العسكري التي يتم تنفيذها من قبل الوحدة الإيطالية لضمان تقديم المساعدة الى السكان المحليين، إلى جانب دعم الجيش اللبناني.

للمزيد

وزارة الشؤون: تقديم طلبات الاستفادة من مشروع الأسر الأكثر فقرا عبر الموقع الالكتروني حصرا

Tuesday, January 26, 2021

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية التعميم الاتي:

"نظرا للظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا والتي تفرض اعتماد إجراءات وقواعد الوقاية والحماية والتباعد، وتنفيذا لأحكام القرار بالإقفال العام حتى الثامن من شباط المقبل، حيث يتعذر على مراكز الخدمات الإنمائية استقبال المواطنين اللبنانيين لتقديم طلباتهم للاستفادة من مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا، يطلب الى المواطنين اللبنانيين الراغبين في تقديم طلباتهم للاستفادة من تقديمات وخدمات المشروع المذكور التقيد بقرار الإقفال العام وتقديم طلباتهم فقط عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.nptp.gov.lb

تتبع في تقديم الطلب الخطوات التالية:

1- الدخول الى الموقع الإلكتروني للبرنامج "www.nptp.gov.lb"
2- إنقر على صفحة " تسجيل طلب ".
3- إدخال الإسم الثلاثي.
4- اسم الأم وشهرتها قبل الزواج.
5- إدخال رقم الهاتف.
6- إدخال عنوان السكن الحالي.
7- إنقر على ارسال.
إليكم نموذج يساعدكم على إتمام الخطوات:

بعد إتمام الخطوات المذكورة أعلاه، سيتم الإتصال بمقدم الطلب من قبل البرنامج واستكمال إجراءات تقييم أسرته".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 183 Prev