مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

إعلان

Saturday, October 24, 2020

تُجري وزارة الشؤون الاجتماعية- البرنامج الوطني للتطوع- استدراج عروض لـتلزيم اعمال الصيانة للمبنى الرئيسي لوزارة الشؤون  الاجتماعية الكائن على العقار رقم 1517 من منطقة المزرعة العقارية الذي تعرّض لأضرار نتيجة انفجار المرفأ وفقاً لـدفتر شروط خاص.

 

للراغبين الاشتراك في هذا الإستدراج للعروض، إستلام دفتر الشروط من قلم الديوان وإيداع عروضهم كحد أقصى يوم الجمعة الواقع فيه 23 تشرين الاول 2020

للمزيد

المشرفية افتتح جلسات حوارية عن خطة لبنان للاستجابة للازمة: لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم النازحين حتى العودة

Wednesday, October 14, 2020

 أكد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية "سعيه الى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من خلال 3 محاور، وهي: زيادة عدد العائلات المستفيدة من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا" من 15 الف الى أكثر من 55 ألف عائلة، إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان الماضي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات كوفيد-19، والذي استفاد من تقديماته النقدية 200 الف عائلة لبنانية، وأخرها التفاوض مع البنك الدولي لتأمين مساعدات اجتماعية ل120 الف عائلة".

افتتح المشرفية سلسلة من جلسات حوارية مع الاعلام، في حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للاضاءة على ما تقوم به الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الاممية الشركاء كافة، في أربعة مجالات أساسية وهي: أولويات لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، تفعيل شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية للعائلات الاكثر فقرا، الاستمرار في الاستجابة الانسانية للنازحين السوريين، العمل على تفعيل خطة عودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية.

من جهته، أشار المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي إلى أن "نسبة الفقر في لبنان لامست ال60%، وأن هناك اكثر من 25% من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر المدقع، وهو ما دفع الوزارة الى العمل على جبهات مختلفة من خلال برامج متعددة للاستجابة الى الحاجات الهائلة في ظل الموارد المحدودة، من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة، لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين، ويأتي في مقدمة هذه البرامج بناء استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية".

وشدد أبي علي على أن "الهدف تخريج هذه العائلات اللبنانية من الفقر وبناء قدراتها لنصل الى مجتمع منتج، مع ضرورة اعطاء دور اكبر للمرأة والشباب في العمل لتحقيق تنمية محلية مستدامة"، كاشفا عن اقتراح لتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية.

واضاف: "اطلقنا ورشة عمل لوضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في 9 حزيران 2020، وقد ضمت ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وكان من المقرر ان تطرح على مجلس الوزراء في نهاية آب الماضي، لكن انفجار بيروت المروّع واستقالة الحكومة حالا دون وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولكن عدنا واستأنفنا عمل هذه الورشة ونتطلع الى ان تقوم الحكومة المقبلة بوضعها موضع التنفيذ لأننا لا نملك ترف الانتظار".


ولفت أبي علي إلى أن ما "نحضر له تمديد العمل بخطة لبنان للاستجابة للازمة حتى العام 2021 بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجهات المانحة والوزرات المعنية، وفق مقاربة تعتمد على تقييم الدعم للفئات الاكثر ضعفا وتكون الاستجابة بناء على الحاجات، مع مراعاة مبدأ التوزان في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، على قاعدة عدم الحاق الضرر وتعزيز مبدأ حساسية النزاعات، تفاديا لأي توترات محتملة بين المجتمعين المضيف والنازح".


وشدد أبي علي على "أهمية استمرار الدعم الانساني للنازحين السوريين بشكل يضمن لهم حياة كريمة حتى العودة الى سوريا مع زيادة الدعم للمجتمعات المضيفة"، كاشفا عن نية "زيادة عدد المناطق المشمولة بالدعم من 251 الى اكثر من 300 منطقة في كل الاراضي اللبنانية.

بدورها، شددت نائبة المشرف العام علا بطرس على أهمية "التنمية الريفية لتعزيز التماسك الاجتماعي والوطني ومكافحة التهريب غير الشرعي، تماشيا مع القرار 1680 الذي يدعو الى ضبط الحدود، فالحاجة تستدعي الدفع باتجاه خيار تنموي بالتوازي مع الخيار الأمني لضبط الحدود، وهذا من شأنه ايضا تخفيف التوترات بين المجتمعين النازح والمضيف عبر خلق فرص عمل في مجالات الزراعة والصناعة".

ونوهت بطرس بجهود مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا ولا سيما في مناطق ريف حماة وحمص وحلب لناحية ترميم المدارس والافران وسبل العيش، بما يحضر الارضية لتسهيل عودة النازحين الى بلدهم. وشددت على "أن أولوية وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل 70% من ولادات اطفال النازحين السوريين غير المسجلين، تفاديا لوجود أطفال مكتومي القيد لان حيازتهم لهذ الوثائق المدنية من شأنه تسهيل عودتهم الى سوريا".

للمزيد

المشرفية: قسائم غذاء لـ 55 ألف عائلة في مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا

Monday, September 21, 2020

غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر": "وزارة الشؤون الاجتماعية ستقدم قسائم غذاء لـ 55 ألف عائلة في مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا، بمساعدة من الاتحاد الاوروبي، ألمانيا، إيطاليا والنروج، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي".

وقال: "سيبدأ قريبا العمال الاجتماعيون في الوزارة بزيارات منزلية لاجراء التقييم المعيشي وفق معايير شفافة وموضوعية".

للمزيد

المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة: لترسيخ الأمن الاجتماعي

Saturday, September 19, 2020

طالب المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي ب "زيادة الدعم الدولي للبنان على صعيد الاستجابة الإنسانية، والتركيز على خطط متوسطة وطويلة الامد، تتضمن دعم القطاعات المنتجة وتحقيق التنمية المستدامة، لأنها السبيل الوحيد للخروج من قعر الازمات الاقتصادية المتلاحقة". كلام أبي علي جاء خلال ورشتي العمل الإقليميتين بعنوان LCRP Multi-Stakeholder Workshop اللتين دعا اليهما برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان على مدار يومين متتالين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في حضور ممثلين عن الجهات المانحة، منظمة الامم المتحدة، منظمات العمل غير الحكومية الدولية والمحلية، والوزارات اللبنانية المعنية، بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، وزارات العمل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، والاقتصاد، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وسائر الشركاء للبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها في خطة الاستجابة للعام 2021. وشدد على "أولوية المحافظة على الامن الاجتماعي والتخفيف من حدة التوترات بين المجتمعين المضيف والنازح باستجابة متوازنة، ترتكز على تقديم الدعم الانساني للفئات المستضعفة والأكثر هشاشة، بشكل يراعي مبدأ حساسية النزاعات ( Conflict Sensitivity)". واعتبر أن "الحل الامثل لقضية النازحين السوريين يتمثل بعودتهم الى بلدهم"، معولا على "دعم المجتمع الدولي وكافة الوزارات المعنية لتأمين تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين، بشكل يحفظ كرامة النازح السوري وحقوقه". وختم أبي علي بشكر الجهات المانحة والمنظمات العاملة تحت مظلة منظمة الامم المتحدة وسائر الشركاء على "الدعم المستمر للحد من وطأة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان بدءا من النزوح السوري، مرورا بالأزمة المالية والاقتصادية، وانتهاء بتداعيات فيروس كورونا وتفجير مرفأ بيروت".

للمزيد

خطة الاستجابة للأزمة: مراعاة التوازن والعودة الآمنة للنازحين

Saturday, September 12, 2020

عقد المشرف العام على "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" الدكتور عاصم أبي علي، في بيان اليوم في إطار العمل على تمديد لبنان للخطة التي ينتهي العمل بها نهاية 2020، اجتماعا في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، في حضور ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات العمل والخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والتربية والتعليم العالي والاقتصاد، للبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها في خطة الاستجابة للعام 2021.

وشدد على "ضرورة التنسيق بين الوزارات ذات الصلة كافة لتقديم ورقة عمل تحدد الأولويات وتوحد قاعدة البيانات وردم الفجوات التي أعاقت سير عمل الخطة من 2017 حتى العام 2020، ومحاولة تذليل العقبات من دون إغفال تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان لناحية تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، مرورا بأزمة كوفيد-19، وانتهاء بالتفجير المروع في مرفأ بيروت".

وأوضح أن "المقاربة الجديدة ستعتمد على تقييم الدعم للفئات الأكثر ضعفا وتكون الاستجابة بناء على الحاجات، مع مراعاة مبدأ التوزان في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، على قاعدة عدم إلحاق الضرر وتعزيز مبدأ حساسية النزاعات، تفاديا لأي توترات محتملة بين المجتمعين المضيف والنازح".

وكان بحث في "ضرورة التشبيك بين مختلف الوزارات المعنية لتأمين تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين بفعالية وبشكل يحفظ كرامة النازح السوري وحقوقه".

للمزيد

إنجازات وزارة الشؤون خلال ستة أشهر

Friday, September 11, 2020

 وزع المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية بيانا ضمنه إنجازات الوزير خلال ستة أشهر، جاء فيه:

"في فترة العمر القصير للحكومة المستقيلة التي أتت على خلفية مظاهرات ومشاكل اقتصادية وصحية عالمية لا سيما كوفيد 19، تمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية على رأسها البروفسور رمزي المشرفية وفريق عمله من تحقيق بعض الانجازات أبرزها التالي:

إعداد خطة لعودة النازحين السوريين: للمرة الاولى منذ بدء الازمة السورية عام 2011، يتم اعداد سياسة عامة للتعاطي مع هذا الملف الحساس بطريقة تراعي مصالح الدولة العليا، ومصلحة اللبنانيين وكرامة النازحين السوريين، بعيدا عن الشعبوية والتجاذبات السياسية. وقد أقرت هذه السياسة العامة في مجلس الوزراء في 14 تموز 2020، وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر وطني في قصر بعبدا في شهر آب لإطلاقها والنقاش بشأنها مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

تمديد العمل بخطة لبنان للاستجابة للازمة حتى العام 2021 بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والوزرات المعنية بشكل يضمن التوازن في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، وعلى قاعدة مراعاة مبدأ حساسية النزاع.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا زيادة عدد العائلات المستفيدة من هذا البرنامج من 15.000 الى أكثر من 30.000 عائلة. ورفعت حصة كل فرد من العائلة من 43.000 الى 70.000 ليرة لبنانية. إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان 2020 ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية، التي هدفت إلى التخفيف من تداعيات فيروس "كورونا" الاقتصادية ووطأتها على كاهل الفئات اللبنانية الاكثر حاجة. وقد استفاد من تقديماته التي بلغت 400 الف ليرة لبنانية لكل عائلة، 200 الف عائلة لبنانية شهريا. وبناء عليه، تم تشكيل قاعدة بيانات حول الشرائح الاجتماعية عبر مكننة آلية تبادل المعلومات بين البلديات وإدارات الدولة ووزارتها، في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان.

إطلاق منصة بالشراكة مع مؤسسة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية والبلديات، التي تتيح للمواطنين ملء استمارات الكترونية لتحديد مدى حاجتهم للمساعدة، وفق معايير علمية (ايمباكت).


إطلاق ورشة العمل لوضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في 9 حزيران 2020، وقد ضمت ورشة العمل ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بموضوع الحماية الاجتماعية. إذ كان من المقرر ان تُطرح على مجلس الوزراء في نهاية آب المقبل.

برنامج "شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة" الذي هو قيد التفاوض مع البنك الدولي، يستفيد منها 145 ألف عائلة.

إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية لحماية المرأة والطفل في 25 حزيران 2020، وتشمل خطة العمل للعامين 2020 - 2021 ومجموعة الأنشطة المنوي القيام بها. والهدف منها توفير معلومات موثوقة وخدمات ملائمة، والترويج لبدائل إيجابية ضمن بيئة داعمة، تسمح بإزالة العوائق ومواجهة التحديات، وبالتالي زيادة الاستعداد في المجتمعات المحلية إحداث التغيير المطلوب على مستوى المعارف والمواقف وترجمتها إلى سلوكيات وممارسات ملائمة لضمان بيئة آمنة للمرأة والطفل.
دمج المشاريع المنبثقة وتوفير اكثر من 4 مليار ليرة لبنانية على الخزينة اللبنانية.

دراسة معايير الجمعيات إذ تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد دراسة تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعيات وفق مواصفات وشروط معايير ISO، بشكل يضمن ان تتعدى المسؤولية الاجتماعية المفهوم التطوعي والاعمال الخيرية الى فكر اقتصادي تنموي، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع اللبناني.

السعي إلى إقرار السياسة الإسكانية 2242 في مجلس الوزراء، والتي كانت اعدتها الوزارة. في مؤسسة الاسكان خفض الفوائد على القروض الاسكانية. خفض مراكز الخدمات الانمائية من 230 الى 150 مع استحداثهم وبدء الاتمتة بالتعاون من السفارة الايطالية. متابعة حل المسائل المالية العالقة والمتراكمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تشمل رواتب الآف العاملين في الوزارة ومخصصاتهم".

للمزيد

وزارة الشؤون أطلقت المرحلة ال2 من توزيع المساعدات بالتعاون مع السفارة الإيطالية في حرج بيروت

Wednesday, August 26, 2020

في إطار سعي وزارة الشؤون الإجتماعية إلى تنسيق الجهود الآيلة للإستجابة الفعلية لحاجات الأفراد والعائلات جرّاء  الانفجار الأخير الذي المّ في العاصمة بيروت،  وفي خطوة تعبّر عن ثقة المجتمع الدولي والدولة الايطالية بوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبشخص الوزير المشرفيه أطلقت فرق وزارة الشؤون الإجتماعية المرحلة الثانية من توزيع المساعدات العينية، بالتعاون مع السفارة الايطالية في  منطقة حرش بيروت.
واستهدفت هذه المساعدات الأسر الأكثر فقراً (التي تحمل بطاقة حياة الواردة في مشروع  الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية)
 -  ربات الأسر الفقيرة
 -  الجرحى والمصابين
-  المعوقون
وحضر النشاط  وزير الشؤون الاجتماعية البروفيسور رمزي المشرفية وسفيرة ايطاليا  لدى لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري ومدير عام الوزارة القاضي عبدالله أحمد.
وفي هذا السياق شرح المشرفية للسفيرة الايطالية أن عدد العاطلين عن العمل في لبنان بلغ نحو مليون شخص اي ما يقارب الـ25 بالمئة من عدد السكان، مشيراً إلى ان هذا الرقم يدلّ على ان معدل الفقر المدقع في لبنان مرتفع جداً.
ولفت إلى أن الانفجار الأخير "زاد الطين بلة" مؤكداً على أننا في لبنان في وضع متأزم.
بدورها  كشفت بومباردييري أن الجميع يعمل وكأنه في حالة طوارئ مشيرة إلى اننا بحاجة الى التعاون والشفافية للاستمرار في تقديم المساعدات، كما أننا بحاجة لسياسات أبعد من مرحلة الطوارئ لت|أمين جميع احتياجات السكان.
يذكر أن فرق الوزارة قد قامت  بتنفيذ تقييم سريع للإحتياجات، لا سيّما في مجالي  الصحة والحماية الإجتماعية، للوقوف على أوضاع الفئات المتضررة في الأحياء السكّانية التابعة لثماني مناطق رئيسية محيطة بالمرفأ.
وبناءً لنتائج التقييم تم وضع خطة عاجلة تقضي في مرحلتها الاولى بتقديم مساعدات عينية تسهتدف الفئات التالية في المناطق المتضررة:
  - الأسر الأكثر فقراً (التي تحمل بطاقة حياة الواردة في مشروع  الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية)
-   ربات الأسر الفقيرة
  - الجرحى والمصابين
  - المعوقون
 -  المسنون عبر زيارات فردية لتقييم اوضاعهم بشكل متخصص  وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 181 Prev