مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >>

قيومجيان في افتتاح مشروع تأهيل مرفأ الجية: المجتمعات المحلية تنظر لحاجاتها و"الشؤون" تساعدها

Wednesday, July 17, 2019

في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، افتتح مشروع تأهيل مرفأ الجية وبناء منشآت وسوق للسمك بفضل مساهمات المملكة المتحدة. تم تنفيذ أعمال التأهيل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وباتت المنشأة تضم عددًا متزايدًا من أرصفة القوارب وسوقاً لبيع الأسماك تبلغ مساحته 200 متراً مربعاَ وغرفا مجهزة بالكامل لخدمة 72 صياد. كما تم دعم أعضاء مجلس تعاونية الصيادين في المنطقة عبر برنامج تدريب مخصص لبناء قدراتهم ومهاراتهم الإدارية لإتمام المشروع.

وتوجه قيومجيان في مستهل كلمته بالشكر الى الامم المتحدة وبريطانيا  وكل من ساهم بهذا المشروع، وقال: "ما نراه اليوم هو مرفأ  نموذجي وقلائل هي المرافىء في لبنان التي تتمتع بالمواصفات التي نراها اليوم، وهذا طبعا بدعمكم وتوجيهاتكم. وما اتمناه أن نبقى سويا وننسق هكذا  مشاريع لنعطي شعبنا ومجتمعاتنا ما يستاهلونه وهو الأفضل".

واكّد ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى طبعا بالإنسان اللبناني وبرعايته الاجتماعية، ولكن تعنى ايضا بالتنمية الإنمائية والمحلية، مشيراً الى ان جزءاً من مشاريع التنمية تموله الوزارة من الدولة اللبنانية والجزء الآخر يتم بالتعاون مع الـUNDP والدول المانحة وعلى رأسها الدولة البريطانية والدولة الألمانية والدولة  الفرنسية ودولة السويد شاكراً اياها على كل التقديمات والتمويل الذي تقدمه للبنان.

 

اضاف: "بالنسبة للمشاريع التي نقوم بها، انا سعيد جداً بأن المجتمعات المحلية هي التي تقوم وتشارك بها، لأننا تعودنا في لبنان ان ننتظر الدولة المركزية لكي تحدد بعض المشاريع واحياناً لأسباب مناطقية ولاسباب انتخابية وسياسية. ولكن ما يحصل في هذه المشاريع هو أن المجتمعات المحلية تنظر لحاجاتها ونحن كوزارة نساعدها ونساعد البلديات واتحادات البلديات بالتخطيط والتوجيه بالتعاون مع الـ"UNDP" وبعدها يأتي التمويل من الدول المانحة ليتوج كل هذه المشاريع. هذا أمر إيجابي وجديد نشهده في لبنان، فالتنمية المحلية تتم من دون خلفيات حزبية أو طائفية أو سياسية أو انتخابية".

تابع وزير "الشؤون": "كل ما اتمناه هو ان نحافظ على هذا المرفأ وانا أعلم انكم تبذلون كل جهد لذلك، ولكن مشكلتنا في لبنان اننا لا نقوم بالصيانة الازمة للمحافظة على المشاريع. كلامي غير موجه لوزارة الاشغال حصراً، فمثلا نبني مستشفى وندشنه وبعد خمس سنوات نجد ان الاضاءة غير سليمة والاوساخ تملأه. نعمل طرقات ونخططها وننيرها وتكون رائعة وبعد خمس سنوات تصبح محفرة ومن دون انارة، طبعا هذه ليست مسؤولية وزارة الأشغال فقط، بل هذه مسؤوليتنا نحن كمواطنين لأنه لو كان لدينا حس مدني صحيح لكنا حافظنا على ما تبنيه لنا الدولة. ما ذكرته عن الأشغال ينطبق ايضا على الصحة وعلى التربية وعلى البيئة وعلى كل الوزارات. انا أتمنى من كل قلبي ان نساعد البلدية ونساعد الجمعية ونحافظ قدر الإمكان على هذا المرفأ ونوسعه ونطوره، فمثلا في فصل الشتاء تتراكم الرمال  لذا علينا مساعدتهم أكثر من خلال توسيع المرفأ  ليخدمهم أكثر فأكثر".

وختم: "انا أتمنى لكل المشاريع التي ننفذها في كل لبنان أن يتم تحقيقها بالتعاون مع الدول المانحة، وأتمنى منكم كبلديات وتعاونية ان تحافظوا على هذا المشروع وأن تعملوا على تطويره أكثر فاكثر. اعدكم بأن وزارة الشؤون الاجتماعية سوف تكون دائما إلى جانبكم لتنفيذ مشاريعكم ولتحسين ظروف عيش الانسان اللبناني ليعيش بكرامة وطمأنينة وفرح وسلام".

 

 

أمّا سفير المملكة المتحدة كريس رامبلنغ فتوجّه إلى الصيادين بعبارة "عندك بحرية يا ريس"، وقال: "من الرائع أن نكون هنا اليوم لافتتاح مرفأ الجية، وهذا مثال جديد عن الرابط المتين بين المملكة المتحدة ولبنان لدعم اقتصاده وازدهاره. من المشجّع دائمًا رؤية التأثير الإيجابي لهذه المشاريع على حياة الناس، فهذا المرفق قادر اليوم على دعم أكثر من 65,831 مستفيدًا مباشرًا وغير مباشر من خلال أحد أفضل المرافئ اللبنانية تجهيزاً في جميع أنحاء البلاد. وقد كانت المملكة المتحدة إحدى أوائل الجهات المانحة التي دعمت  مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال شراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إننا فخورون دائمًا بهذه الشراكة التي تسمح لعشرات الآلاف من الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء لبنان بالاستفادة من هذا البرنامج".

للمزيد

قيومجيان ممثلا الحريري في الحوار الإقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر: نثني على جهود كل الدول

Tuesday, July 16, 2019

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في فندق "فينيسيا"، قبل ظهر اليوم، الحوار الإقليمي حول " مكافحة الاتجار بالبشر في سياق الاستجابة الانسانية في المشرق"، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان، بحضور مسؤولين في المنظمة.

قيومجيان  الذي رحب بجميع الحاضرين والوفود المشاركة من دول عدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحوار الإقليمي تحت عنوان " مكافحة الاتجار بالبشر في سياق الاستجابة الإنسانية في المشرق" لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار في منطقة المشرق، أشار الى ان لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وقد إلتزم في مقدمة دستوره مواثيق هذه المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهد صراحة بتجسيد هذه المبادىء في كل الحقول والمجالات من دون استثناء".

أضاف: " إن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود، حيث يسعى المتاجرون الى الاستفادة من أنظمة الحكومات والوضع الاجتماعي والسياسي والإقتصادي للدول، لا سيما خلال الأزمات، ويعتبر ثالث جريمة مربحة بعد تجارة المخدرات والأسلحة حيث تدر هذه الجريمة أرباحا طائلة للمتاجرين".

وأشار إلى أن " الاتجار بالأشخاص غالبا ما يكون جريمة معقدة، إذ أن المتاجرين يلجؤون إلى استخدام وسائل متطورة. كما أن مكونات الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف يمكن أن تحدث في بلدان مختلفة"، وقال: "يزيد غياب الحماية وعدم وجود حلول فورية من خطر التعرض للاتجار، خصوصا عندما تكون الأزمة طويلة الأمد، كما هي الحال في منطقة المشرق. وتشمل عوامل التشديد السلوكيات والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المجتمع".

 

ولفت إلى أن " مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة لا مثيل لها لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا"، وقال: " لذلك، يهمنا من خلال هذا الحوار استكشاف دور العاملين في المجال الإنساني في دعم تحديد ضحايا الاتجار بالبشر في سياق الأزمات وتأمين حصول الضحايا على برامج مساعدة وحماية إضافية، والأدوات والتوجيهات والإجراءات اللازمة لتنسيق الاستجابات والاتصال بالموظفين المتخصصين المدربين على تحديد هوية الأشخاص المتاجر بهم وإحالتهم، والجهود التي ينبغي النظر فيها لتعزيز استجابات العدالة الجنائية كجزء من المساعدة والحماية المقدمة لضحايا الاتجار في سياق الأزمات".

أضاف: "ها نحن اليوم نستضيف في بيروت الحوار الاقليمي الذي يتمحور حول توثيق الشراكات وتعزيز التعاون من أجل النهوض بالاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر في الأزمات الإنسانية في منطقة المشرق، والذي نسعى من خلاله إلى تأمين حماية أفضل لمن وقع ضحية هذه الجريمة. وبذلك، يكون لبنان أثبت مجددا أنه رائد في مجال حماية الاشخاص المستضعفين وحقوق الانسان والحريات العامة".

وتابع: " اسمحوا لي بالتوجه بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، الذي رعى ودعم هذا الحوار والمنظمة الدولية للهجرة بشخص ممثلها في لبنان السيد فوزي الزيود على كل الجهود التي قامت بها المنظمة لتقديم الدعم التقني إلى كل الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجريمة. كما أتوجه بالشكر الى مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي شارك في دعم هذا الحوار الذي يدخل ضمن إطار المشروع الإقليمي: منع الاتجار بالبشر الناتج من الصراعات وضمان اتباع نهج يعتمد على الحماية في كل أنحاء المشرق".

 

وختم: " نثني على الجهود التي تقوم بها كل الدول، ونسعى دائما إلى التنسيق لزيادة مجالات التعاون المشتركة لما فيه مصلحة بلداننا العزيزة، وأتمنى لكم التوفيق في كل نشاطات هذا الحوار الإقليمي".

 

وكان الحفل افتتح بالنشيد الوطني، ثم ألقت ممثلة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان- المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا رويدا الحاج كلمة شددت فيها على " ضرورة مكافحة التعذيب في الشرق الأوسط وصون حقوق الإنسان".

وتحدثت عن " تجارب في دول عدة، منها العراق وما تعرض له الإيزيديون على يد داعش"، مستنكرة "استغلال الضعفاء في الحروب، لا سيما منهم النساء والأطفال".

 

من جهته، رأى مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان فوزي الزيود أن " الاتجار بالبشر جريمة هدفها استغلال الإنسان، وقد تتفاقم هذه الظاهرة في الأزمات وتخلق نقاط ضعف اضافية للتعرض لاستغلال السكان المتأثرين. كما تتيح فرصا إجرامية للمتاجر والمستغلين"، وقال: " إن المشروع يعمل على تحسين إطار الحماية للضحايا والأشخاص المعرضين للاتجار بالبشر من المتأثرين بالازمات الإقليمية المستمرة، وتحديدا في العراق والأردن ولبنان وتركيا".

 

وأكد " دعم المنظمة لكل المبادرات والمشاريع التي من شأنها المساهمة في دعم المجتمعات المحلية والأجهزة الأمنية لمكافحة الاتجار بالبشر".

للمزيد

قيومجيان يلتقي جمعيات الحنان- العباسية، بيتنا و Donner Sang Compter

Monday, July 15, 2019

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان سفير اليمن في لبنان عبدالله عبد الكريم الدعيس في الوزارة وتناولا البحث في اوضاع المنطقة ولبنان والعلاقات بين البلدين. 

 



واستقبل رئيسة جمعية الحنان لذوي الاحتياجات الخاصة في العباسية آمنة ارزوني ومديرها محمد الزين وفريق كرة القدم التابع للجمعية والذي كان قد فاز في مباراة ضد فريق نادي نجوم لبنان وقدموا له الكأس. 

 


قيومجيان التقى ايضا رئيس جمعية Donner Sang Compter يورغي تيروز، كما اجتمع بوفد من جمعية بيتنا التي تعنى  بذوي الاحتياجات الخاصة وضم السيدة دانيال عرموني والأستاذ طوني ليشع الخوري.

للمزيد

نجحنا باقرار توصية من لجنة المال والموازنة بزيادة موازنة "الشؤون الاجتماعية" لدعم مؤسسات الرعاية ...

Wednesday, July 10, 2019

استضافت جمعية الصناعيين اللبنانيين قبل ظهر اليوم ورشة عمل مع ممثلي وكالات المنظمات الدولية العاملة في لبنان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول اشراك المؤسسات الصناعية اللبنانية في دفاتر الشروط والمناقصات المخصصة لمشتريات المنظمات الدولية في لبنان.
حضر وزيرا الصناعة وائل ابو فاعور والشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وممثل وزير الزراعة حسن اللقيس الدكتور ميشال افرام، الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل، عدد من اعضاء الجمعية وممثلي الوكالات الدولية العاملة في لبنان.
لازاريني
في البداية، ألقى لازاريني كلمة ركز فيها على ان لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار كمساعدات منذ بداية الازمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريباً في السنة الواحدة. وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية التي تقوم على اعطاء الافضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الانتاج المحلي اللبناني. وقد عملت الامم المتحدة على ثلاثة اصعدة هي: ضخّ المال في الاقتصاد، ودعم المؤسسات العامة، واعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها.
الوزير ابو فاعور
والقى الوزير ابو فاعور كلمة:"أشكر الوزير قيومجيان على الحضور كما أشكر باسم الحكومة وباسم الشعب اللبناني ممثلي المنظمات الدولية على المشاركة اليوم في الاجتماع وعلى جهودهم التي يبذلونها من اجل اعادة النازحين، وذلك بعكس ما ينالكم احياناً من تهجّمات.أزمة النزوح ليس انتم ولا نحن مسؤولين عنها. المسؤول هو النظام في سوريا. نحن وانتم كمجتمع دولي نتحمل تبعات المحنة التي سبّبها النظام السوري. اجتماعنا اليوم تنسيقي بناء على طلب وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ووزارة الشؤون الاجتماعية للبحث في كيفية تعزيز الاجراءات المشتركة بين الصناعيين والمنتجين والمنظمات الدولية في كيفية اعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وهذا الامر يعني الصناعيين والمنتجين والمزارعين، لكنني ارى فيه تعويضأ للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة النزوح السوري.  المجتمع المحلي طالما كان الحليف الاساسي للمجتمع الدولي وللشعب السوري. واستمرار دعم المجتمع المحلي هو اساسي في عمل المنظمات الدولية. تعلمون ان هناك منطقاً ورأياً سياسياً يقول بعودة النازحين الى سوريا من دون اي ضمانات. ونحن نعلم ان الشعب السوري لن يعود من دون هذه الضمانات. والوحيد القادر على تأمين هذه الضمانات هو النظام السوري الذي لا يريد ان يوفر هذه الضمانات. اذاً الازمة للأسف لا يبدو ان لها حلاً في الأفق. حتى الحظة النقاش حول اللجنة الدستورية لم يصل الى نتيجة، فكيف النقاش حول اعادة الاعمار وحول الحل السياسي والضمانات المطلوبة لعودة النازحين. مع احترامنا لآليات عمل المنظمات الدولية في مجال اغاثة النازحين السوريين وهي آليات دولية تلتزم بها هذه المنظمات، يجب البحث عن طريقة فعالة لايجاد طرق اكثر فاعلية لاشراك الانتاج اللبناني في مناقصات هذه المنظمات. قد يحتاج الامر كما قال لازاريني، الى أن يدرك الصناعيون طريقة عمل المنظمات الدولية، وانا اقول ان الامر قد يحتاج الى ان تدرك هذه المنظمات ايضاً طريقة عمل الصناعيين اللبنانيين. لذلك نحن نحتاج الى تفاهم مشترك. نريد من هذا اللقاء نتائج ايجابية على الاقتصاد. فنحن نمرّ بازمة مالية واقتصادية صعبة. ويحتاج لبنان الى الدعم لتخطي هذه المشاكل. ويهمنا ان يتوقف هذا التحريض ضد النازحين وضد المنظمات الدولية العاملة في لبنان. ونأمل ان ينتهي اجتماع اليوم الى قواسم مشتركة ووضع آلية عمل. فالقرار موجود لدى المنظمات الدولية كما ان الرغبة موجودة لدى الصناعيين اللبنانيين. المهم ان نصل الى تفاهم اكبر والى انتاجية اكثر في اعطاء الافضلية للانتاج اللبناني في المشتريات الدولية."
اضاف:" ان الوزير المعني والمكلف والمفوض بملف النازحين السورريين هو وزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور لأن القضايا التي لها علاقة بالنازحين هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. وتاريخياً منذ نشوء الازمة السورية، كان التعاطي السياسي محصوراً بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي الشريك الاساسي في التعامل مع المنظمات الدولية حول هذا الملف. اذاً المرجع القانوني والسياسي والاغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية وليست من مسؤولية اي وزير آخر. الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، واذا كان لدى اي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها الى وزير الشؤون. ولا يملك اي وزير آخر مكلف بهذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية برفع خطة الى مجلس الوزراء حول هذه القضية. الاقتراح الفعلي يجب أن يأتي من وزير الشؤون، واي اقتراحات اخرى ممكن ان تأتي من اي وزير آخر. وان كلّ من يقف وراء التحريض ضد السوريين ، لم ينجز اي نتيجة باعادتهم الى بلادهم، مع علمهم ان القرار النهائي لعودتهم يعود الى النظام السوري. نأمل اليوم ان نخلص الى نتائج ايجابية، وعدم استغلال هذا الملف بالموضوع الداخلي وفي سياق الشعبوية والتحريض الداخلي."

الوزير قيومجيان
لفت وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى انه موجود في هذا اللقاء انطلاقا من نداء ومبادرة اخذها على عاتقه وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد اجتماع تنسيقي اقيم في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنسق المقيم للامم المتحدة فيليب لازاريني لشراء المنتوجات اللبنانية الصناعية والزراعية من قبل المؤسسات الدولية.
واكد دعمه لهذه المبادرة انطلاقا من كونه منسقا لملف النزوح السوري، مشيرا الى ان هناك في "الشؤون الاجتماعية" برنامجين اساسيين على هذا الصعيد وهما "خطة الاستجابة للازمة السورية" و"برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة".
واسف لان لبنان لم يدرك منذ العام 2011 كيفية التعاطي مع الازمة السورية، معتبراً ان من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الازمة السورية، وتابع: "نشهد اليوم رمي هذا الملف على بعضنا البعض ورفضا لتحمل المسؤوليات في وقت نحن نتحمل مسؤوليتنا الانسانية كاملة. كما نشهد مزايدات شعبوية رخيصة من البعض في ملف العودة لم تؤت اي ثمر منذ طرحها، اما نحن فالى جانب تعاطينا بالملف الانساني طرحنا كوزراء "القوات اللبنانية" خطة عودة لم تناقش حتى الان في جلسة مجلس الوزراء ونأمل ذلك سريعا". 
ورحب قيومجيان بأي خطة تطرح من قبل اي وزير في الحكومة ومناقشتها للخروج بخطة بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي تصل الى حد العنصرية والكراهية
كذلك لفت الى ان "وزارة الشؤون الاجتماعية" تقوم بملفات انمائية تتعلق بالصناعة بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، وجدد تأكيد دعمه للصناعيين والمزارعين اللبنانيين واعطاء الاولوية للاقتصاد اللبناني من خلال ما تقوم به هذه المنظمات الدولية. واعتبر انه رغم الهجوم عليها هي تقوم بواجبها الانساني. واضاف: "نطالب بوقف المزايدات الشعبوية فليقم كل شخص بعمله. فلنستفيد من خلال مساعدة الامم المتحدة بتسويق البضائع اللبنانية وندعم بذلك المنتوجات والصناعة اللبنانية".
وحيا وزير الشؤون الاجتماعية خطوة وزير الصناعة التي تفتح الامل للسوق اللبناني والصناعيين والمزارعين بتصريف منتوجاتهم، في وقت ينبش البعض قبور الماضي ويفتح ملفاته السوداء ويزيد الشرخ بين الطوائف ويضر ويسيء بالاقتصاد اللبناني. واضاف: "بعضهم ينبش القبور ونحن نفتح ابواب امل لكل اللبنانيين".
من جهة اخرى، بشر قيومجيان جمعيات الرعاية الاجتماعية لا سيما الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياحات الخاصة بانه نجح بالتعاون مع لجنة المال والموازنة  باقرار توصية منها بزيادة موازنة وزارة الشؤون لدعم هذه المؤسسات.
وتمنى المزيد من التنسيق مع الجمعيات الدولية لمساهمة الجميع بدعم الاقتصاد اللبناني، شاكرا  اياهم قبول هذه الخطوة.
وختم: اطلب منكم ان نردد ما قاله  الوزير الشهيد بيار الجميل والذي اكن له معزة كبيرة "بتحب لبنان حب صناعتو" واضيف "بتحب لبنان اشتري وشجع وادعم صناعتو".

الوزير اللقيس
ثم القى الدكتور ميشال افرام كلمة وزير الزراعة حسن اللقيس، اشار فيها الى ان وزارة الزراعة وبهدف تأمين الغذاء السليم تنفذ منذ العام 2010 وبالتعاون مع وزارة الصناعة الرقابة على مصانع الغذاء سعيا لتحقيق مطابقتها للمعايير الدولية لسلامة الغذاء علما ان لبنان عضو فاعل في الهيئات الدولية المعنية لا سيما هيئة الدستور الغذائي والسلطات الدولية لسلامة الغذاء. كما نشير هنا الى التعاون المثمر والشركة الناجحة التي قامت بين وزارة الزراعة كقطاع عام والقطاع الخاص حيث تمكنا في العديد من القطاعات من بناء الثقة وتحديد دور كل من الجهتين في تحقيق سلامة الغذاء ويسعدني القول ان مصانع الغذاء اللبنانية قد حققت نقلة نوعية في مجال الالتزام بمتطلبات الغذاء وادعو، بكل ثقة، منظمات الامم المتحدة الى تنظيم زيارات الى مصانع الغذاء المسجلة للتأكد من ان هذه المصانع تمنح اللبنانيين والمقيمين في لبنان منتجا سليما وعالي الجودة وذلك تشجيعا لهذه المنظمات على استخدام الانتاج اللبناني والترويج له لدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة في الداخل والخارج.  واشار الى ان العلاقة بين وزارة الزراعة ومنظمات الامم المتحدة واخص بالذكر منظمة الاغذية والزراعة الفاو هي قديمة ومستمرة ويهمنا ان يكون للقائنا اليوم استمرارية

الجميل
من جهته، رحب الجميل بممثلي منظمات الأمم المتحدة وخصوصا المنظمات المعنية بموضوع النازحين. وقال: ان جمعية الصناعيين تشكر هذه المنظمات على المجهود الكبير الذي تقوم به في لبنان، واعتبر ان ملف النازحين يفوق قدرات الشعب اللبناني على تحمله خصوصا وان هذه الازمة طالت بالزمن فانعكست سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة لم تسلم القطاعات الانتاجية من تداعياتها. انطلاقا من هذا الواقع تجهد جمعية الصناعيين اللبنانيين في العمل من أجل تخفيف الضرر قدر الإمكان.
تابع: لا شك ان هناك حد ادنى من المعالجات المطلوبة، في ظل الاعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح، لذا طالبنا مرارا ونعيد اليوم التشديد على ضرورة  اعطاء المنظمات الدولية الافضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا.
أضاف: تعاونا في الماضي مع  world food programe  الذي يتعاطى بشكل مباشر مع النازحين من خلال تأمينه السلع للنازحين مباشرة من المتاجر، ونحن نشدد على ضرورة ان يتركز الشراء على المنتجات اللبنانية الصنع وليس على البضائع المهربة او من انتاج غير بلدان. كما نتمنى على بقية المنظمات ان تتركز مشترياتها على السلع اللبنانية الصنع من ألبسة وورقيات ومواد غذائية ودفاتر وقرطاسية وادوية  وسوائل وغيرها 
وشدد على انه هناك انعكاس إيجابي للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض المهن الحرة.
اضف الى ذلك ان السلع اللبنانية تمتاز بتنوعها وقدرتها على توفير مروحة واسعة من المنتجات المختلفة، لذا نحن نطالب برفع كمية مشتريات المنظمات من الصناعات اللبنانية بهدف اعانة النازحين، لافتا الى انه لا يجوز اعتماد مبدأ شراء المنتجات الارخص ثمنا من غير بلدان، كما من غير المقبول الاكتفاء بتحميل لبنان عبء النازحين من دون ان تستفيد قطاعاته الإنتاجية بشيء. وتابع: اذا اعطيت الصناعة اللبنانية فرصة لزيادة الإنتاج تصبح أسعارها اكثر تنافسية وينتعش الاقتصاد
ولفت الى ان اعطاء الأفضلية في مشتريات النازحين للصناعة المحلية يحتاج الى قرار حاسم، مشددا على ان القيمين على البرنامج يدركون بأن لبنان يعاني وبان احدى السبل الناجعة لتخفيف معاناته تكمن في تشجيع قطاعاته الإنتاجية
وفي الختام شكر الجميل جميع القيمين على اللقاء، وأمل في ان يخرج اللقاء بتوصية تسمح برفع حصة المشتريات اللبنانية التي تقوم بها هذه المنظمات من الصناعة المحلية. 

 

للمزيد

افتتاح مهرجان الزهور والحرف في بعلبك

Monday, July 08, 2019

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد بلديات بعلبك، بالتعاون مع جمعية " بعلبك والجوار الإنمائية" مهرجان الزهور والحرف على ضفاف بركة رأس العين في بعلبك، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وحضور راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة وليد عساف، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات، وفاعليات سياسية واجتماعية.


تحدث المحافظ خضر، فقال: " التسمية التي يستحقها عام 2019 هي عام إعادة الثقة في بعلبك، فقد انتقلنا إلى واقع أمني أفضل، والدليل أننا اليوم نفتتح هذا المعرض والمهرجان الراقي والجميل، هذا الواقع الذي تستحقه بعلبك والنشاطات التي تليق بها، خصوصا مع عنوان هذا المهرجان

" فرحتنا بوردة مش برصاصة". نأمل بالانتهاء من ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي الطائش الذي كان سائدا خلال سنوات خلت، مع الإشارة إلى أن نسبة إطلاق النار التي رافقت صدور نتائج البروفيه كانت متدنية جدا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، ونحن على أبواب صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة نتوقع الالتزام بالقانون والتخلص من ظاهرة إطلاق الرصاص".

وختم خضر: "أخيرا عدنا لنرى بعلبك بالصورة التي أخبرنا عنها الآباء والأجداد، ونأمل الوصول إلى المشهدية التي تليق ببعلبك وعظمتها، فهي تستأهل كل الخير والفرح والعزة والكرامة. هنيئا لكم مثل هذه النشاطات ونأمل أن يكون هذا الصيف زاخرا بالنشاطات الإيجابية".

وختاما، قص المحافظ خضر شريط افتتاح معرض الزهور والأشغال الحرفية. 

استمر المعرض ثلاثة ايام وكانت هناك ورشات عمل للاطفال والنساء مع وزارة الشؤون الاجتماعية من اشغال يدوية مثل الفخار للاولاد والاكسسوارات والتطريز للنساء. 

للمزيد

ورشة عمل في " الشؤون" حول " الجندرة في الاستجابة للازمة السورية والاستثمار في المجتمع المضيف"

Thursday, July 04, 2019

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ورشة عمل في الوزارة حول " الجندرة في الاستجابة للازمة السورية والاستثمار في المجتمع المضيف والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة" نظمتها " الشؤون الاجتماعية" بالتنسيق مع " المبادرة النسوية الاورومتوسطية" بحضور المديرة التنفيذية للمبادرة السيدة Boriana Jonson ووفود من العراق والاردن وسوريا.

قيومجيان اعتبر ان " الشؤون الاجتماعية" وزارة تعنى بالشؤون والحقوق الاجتماعية التي لا تزال مجتمعاتنا العربية مقصرة فيها بعض الشيء، مشيرا الى ان هناك خطوات عدة تظهر بارقة امل وجهود جبارة ومستمرة في سبيل الحفاظ على حقوق المرأة والمطالبة بحقوق اكثر. واكد ان مشروع تحقيق وترسيخ الحقوق امر طبيعي والهي فحقوق الانسان ليست منة من احد، لافتا الى ان حقوق المراة والطفل تنتدرج ضمن حقوق الانسان التي تقتضي المساواة والحماية والمشاركة، ومشيرا الى انه في بعض الاحيان في المجتمعات التي هي على طريق التقدم يجب التركيز على هذه المواضيع وتعزيز تطبيقها من خلال القوانين.

قيومجيان شدد على ان لبنان لم يكن مقصّراً في هذا الموضوع والمجلس النيابي كذلك لا سيما من حيث ترسيخ حقوق الطفل والمرأة عبر سلسلة قوانين اقرّها ولا يزال يقرّها بشكل دائم ويعزز مراسيمها التطبيقية.

وتطرّق الى الازمات الاجتماعية التي تمرّ بها الدول العربية في ظل الحروب والتوتّرات التي تهدّدنا كضمان الشيخوخة وملف ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً ان الدولة تاريخياً لم تتولَ زمام الامر والقت المسؤولية على الجمعيات ومؤسسات الرعاية الخاصة. 
وتحدث عن الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع التي تعنى بهم " الشؤون الاجتماعية" عبر الجمعيات ومؤسسات الرعاية كالايتام والنساء المعنفات والمسنين والسجينات وذوي الاعاقة، مشددا على ان الدولة امام تحدٍ كبير يقضي بالوقوف الى جانب هذه المؤسسات التي تمر باوضاع صعبة. واكد انه في صلب معركة للوصول الى موازنة اكبر لوزارة الشؤون لتساعد هذه المؤسسات بشكل يفي حاجاتها. 

وزير الشؤون الاجتماعية توقف عند " برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" واعتبر انه برنامج حيوي يؤثر بشكل كبير على النساء اذ هناك عائلات من دون معيل، لافتا الى ان البرنامج ليس مثاليا ويحتاج الى تطوير ولكنه موجود ويستفيد منه عدد كبير من اللبنانيين. وكشف عن استراتيجية وطنية توضع بالتعاون مع اليونيسيف والوزارات المعنية للوصول الى استراتيجية تؤمن اوسع شبكة من الامان الاجتماعي في لبنان.
واكد عمق الشراكة وأهميتها مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في لبنان، والتي اثبتت فعاليتها من حيث الخطط والدعم المادي لتطال اكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، وركز على ضرورة تمتين هذه العلاقة وتعزيز التنسيق لضمان تكامل الجهود والمبادرات المنفّذة على المستوى الوطني، بما يؤمن الإفادة الأمثل من الخدمات والبرامج.

كما تحدث عن برنامج الاستجابة للازمة السورية والذي يهتم بالنازحين عبر التنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرا الى ان "الشؤون الاجتماعية" تعد صلة الوصل بين المنظمات الدولية والنازحين السوريين. وشرح مهام مشروع دعم المجتمعات المضيفة التي تأثرت جراء سنوات من النزوح السوري وتداعياته، مذكّراً ان لبنان يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة ما خلّف اعباء لم تعد إقتصادية وإجتماعية تستدعي بذل الجهود الجبّارة وتوفير الدّعم الدولي اللازم لإحتوائه في وقت يستمر لوحده في معالجة الازمة. واوضح ان البنى التحتية في لبنان استهلكت بشكل كبير بعد ان بات يستقبل اكثر من ربع عدده من بين  نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين.

قيومجيان لفت الى ان هذا البرنامج يساعد المجتمعات المضيفة على الانماء المحلي بالتنسيق مع البلديات كي تستمر بالمقوّمات الحياتية. وختم بالتأكيد ان الدولة اللبنانية بصدد وضع خطة مع المجتمع الدولي لعودة النازحين الى بلدهم، ولكن هذا الملف له جوانب امنية وسياسية وقانونية. 

للمزيد

قيومجيان يزور مركز " سانت جود" مؤكداً وقوف الحكومة الى جانب المركز وادارته

Thursday, July 04, 2019

زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مركز سرطان الاطفال في لبنان– سانت جود بحضور رئيسة اتحاد السيطرة الدولية على السرطان الاميرة دينا مرعد ورئيس مجلس الامناء والهيئة التنفيذية للمركز سيزار باسيم.


واطلع على نشاطات المركز وخدماته وجال على اقسامه، واكد بعدها ان هذا المركز فخر للبنان ويهدف لخدمة الانسان اللبناني والعربي المصاب بالسرطان.
وشدد على وقوفه والحكومة اللبنانية  الى جانب المركز وادارته، مقدرا الخدمات المقدمة من المركز.

 

ولفت الى ان الدولة اللبنانية تقدم مساهمة عينية لدعم المركز عبر وزارتي الشوؤن الاجتماعية والصحة مؤكدا الاستمرار بدعمه ليقوم بواجباته ويقدم المزيد من النجاحات والانجازات في خدمة الطفل اللبناني والعربي.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 169 Prev