مواقع أخرى
الأخبار

الصفحة الرئيسية >> الأخبار

• انطلاق المعرض السنوي للمنظمات غير الحكومية في الجامعة الاميركية بالتعاون مع اليسوعية بوعاصي: يمكن تحقيق الكثير معا

Thursday, April 27, 2017

نظم "مركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع" في الجامعة الأميركية في بيروت برعاية وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وبالتعاون مع جامعة القديس يوسف، معرضه السنوي بهدف تعزيز التعاون بين الجامعة وغيرها من المساهمين في المجتمع المحلي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات والمشاريع المجتمعية.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة "بطحيش" في حرم الجامعة الأميركية، رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، ممثل رئيس جامعة القديس يوسف الأب الدكتور سليم دكاش اليسوعي أمينها العام فؤاد مارون، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، ممثل عن المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بالإضافة إلى حشد كبير من أهل الإعلام وطلاب ومهتمين.

خوري 
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة الأميركية، تحدث خوري عن المشاركة المدنية الجامعية، مشددا على أنها "ضرورة مطلقة لازدهار وبقاء ونمو وتفوق مجتمعاتنا"، وقال: "هذه منطقة مزقتها الحرب: هناك مجتمعات منتشرة، وبلدات ومدن بأكملها دمرت على الأرض، وحكومات ذات تعريف غير مؤكد ولفترة غير مؤكدة ولغرض غير مؤكد. لذلك هذا ليس عنصرا قابلا للاستبدال، فالحكومات والناس والمنظمات غير الحكومية بحاجة الى أن تتقدم الجامعات".

أضاف: "هناك الملايين من أكثر الناس ضعفا وتهميشا هنا في لبنان وفي العالم العربي. كيف نتعامل مع ذلك؟ أين نبدأ؟ نبدأ هنا، مع مواردنا الخاصة، ببنائها قطعة قطعة ومشاركة أهمية أعمالنا، وتفكيرنا النقدي، وحساسيتنا للسياق والنوعية. وهذا هو المكان الذي يحدث فيه ذلك، في الجامعات، في الحيز الجامعي حيث المشاركة المدنية. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه التمكين، وعلي القول ان المواطنة تبدأ في الجامعات".

مارون 
بدوره، ذكر مارون بما قاله "رئيس جامعة القديس يوسف مسبقا عن المعرض، بأنه فعل حقيقي ناتج عن التربية المدنية، وهي تربية نراها مبتكرة وحرة وريادية وواقعية. الطلاب يهربون من الأخلاقيين ومن المفاهيم التي تنفصل عن الواقع، ولكن يغتنمون كل الفرص التي توقظ مشاركتهم المدنية، وتسمح لهم بإحداث فرق وتساعدهم على صياغة مصيرهم على كل مفترق طرق".

لازاريني 
أما لازاريني فتحدث عن أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي يتعين تحقيقها على مدى السنوات ال15 المقبلة (منذ تاريخ اتخاذ القرار عام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة)، قائلا: "تحدينا جميع البلدان ومجتمعاتها المدنية أن تبدأ بالتفكير بما يجب أن يبدو عليه العالم وكيف يمكن له أن يتأكد من أننا نعيش في مجتمع شامل لا يترك أحدا وراءه، وأن كل شخص لديه إمكانية الحصول على التعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والحصول على فرص العمل، والتأكد من أن المجتمع والبلد الذي سيترك للأطفال هم أقوى".

بلحاج 
وأعلن بلحاج عن "انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخدمة التطوعية الوطني الممول من البنك الدولي، الذي يسعى إلى تحسين الاستقرار الاجتماعي وتقديم الخدمات في المجتمعات اللبنانية الأكثر ضعفا التي تستضيف اللاجئين السوريين"، لافتا الى أن "هذه المرحلة ستسمح للشباب اللبناني والسوري في المجتمعات المستهدفة من قبل البرنامج أن يتطوعوا معا في مجتمعاتهم".

بو عاصي 
من جهته، تحدث بو عاصي عن "افتقار فئة الشباب والناس عموما إلى الثقة في الدولة"، مشددا على "أهمية العمل التطوعي في هذه الحالة"، مشيرا إلى أن "السبيل الوحيد لاستعادة الاهتمام بالمجتمع هو إشراكهم ودفعهم إلى المشاركة أو على الأقل عدم منعهم عندما يبدون أي نية أو رغبة في الانخراط في قضايا مجتمعهم"، لافتا الى أن "هذه هي الوسيلة للتحول من سكان إلى مواطنين".

وعرض "عناصر ثلاثة للعمل التطوعي هي: الحرية، والرغبة بالتطوع، والاتجاه نحو الآخر"، مؤكدا عزمه على "المضي قدما باتجاه مجتمع تطبق فيه هذه العناصر ليكون مجتمعا أصح"، مشددا على "فتح باب وزارته لكل من يؤمن بهكذا مشاريع وهو مستعد أن يشبك يديه مع كل يد تسعى إلى خدمة الصالح العام في هذا المجال".

نشاطات المعرض 
يذكر أن نشاطات المعرض تستمر على مدار يومين في الأميركية والقديس يوسف، التي تتضمن تقديم الشركاء المجتمعيين أعمالهم، عرض برامج المنح الجامعية مشاريعها المجتمعية حيث ستتاح فرصة التفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم، تنظيم محادثات شبابية حيث سيعطى طلاب الجامعتين الفرصة للتحدث عن تجاربهم في المشاركة المدنية، بالإضافة إلى تقديم المنظمات غير الحكومية دورات تدريبية في مواضيع الموارد البشرية للمتطوعين وإدارة المنظمات غير الحكومية، والتفكير الاستراتيجي وإدارة الجودة، والتمويل الجماعي، وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات واستراتيجية المنظمات غير الحكومية، والتعلم القائم على المشاريع في التنمية المستدامة للمواطنة البيئية. كما سيتم تقديم دورات تدريبية للطلاب في مواضيع القيادة السياسية، والابتكار الاجتماعي وتطوير المشاريع، والاستمالة والدفاع، والشبكات والقيادة. 

للمزيد

بو عاصي لـ «الجمهورية»: رغم صعوبة القرار .. مُلزَم عقائدياً باتخاذه

Wednesday, April 26, 2017

يتساءل البعض اذا كانت الصدفة هي التي تلعب وحدها دوراً في التحركات الشعبية وتحركات الشارع التي أصبحت موضة يلجأ اليها غالبية اللبنانيين عندما يريدون الاعتراض على قرار او على مطلب، ام هي تحركات سياسية ان لم نقل رسائل أو «حَرتقات» سياسية تطيح الاهداف المطلبية المحقة لأيّ تحرّك. وحسب تعليقات غالبية اللبنانيين حققت هذه الظاهرة حتى اليوم انجازاً واحداً يتجلّى بإحداث أزمة سير «خانقة» عوض أن تكون أزمة سير «كثيفة» يبتلي بها فقط ... المواطن اللبناني المكافح    .


شهد لبنان في اليومين الماضيين مسلسلاً «تركياً» عنوانه الإعتصام وإقفال الطرقات... فالمياومون والعمال والضمان والشاحنات اعتصموا جميعهم وانضمّ اليهم مؤخراً متعاقدو وزارة الشؤون الإجتماعية الذين اقتحموا الوزارة للاعتراض على قرار إيقاف مشروعهم بعد إعادة تقييم شاملة من وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي وبعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للبرنامج، علماً أنّ العقود هي عقود اجازة خدمة محددة المهلة لإحصاء النازحين السوريين وفق برنامج أنشأ عام 2015 وتنتهي مدته المموّلة من موازنة الدولة اللبنانية بعد سنتين    .

بالإشارة الى انّ هذا البرنامج أصلاً كان من المفترض ان يضم 200 متعاقد الّا انه ضمّ 387 وتمكّن فقط من إحصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين ما قد يصل الى 250 ألف نازح    .


وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي كشف لـ«الجمهورية» عن أسباب قراره إيقاف العمل في هذا البرنامج مشيراً الى المكمن الحقيقي للأزمة الفعلية الكامنة في ذهنية المواطن اللبناني هذه الذهنية اللبنانية التي ترفض مبدأ التعاقد الموقت .

يُقرّ بو عاصي أنّ غالبيّة الاعتصامات تستثمر سياسياً، لكنه مقتنع بأنّ أزمة المتعاقدين مع وزارة الشؤون ليست من ضمنها، إذ إنّهم تصرّفوا بعفوية وتلقائية يَتفهّمها حرصاً منهم على وجوب المحافظة على مورد رزقهم.


وينفي في المقابل وجود خلفية سياسية وراء قراره، وأقسم أنّه لم يطّلع على أسماء هؤلاء المتعاقدين ولا على مذاهبهم او انتماءاتهم او مناطقهم حتى اليوم بل المسألة برمّتها بالنسبة إليه قصة مبدأ.


اشارة الى أنّ الوزير كان تأثر جداً بوضع المتعاقدين خلال لقائه الودّي معهم، لكنه في المقابل أكد أنّ قلبه ايضاً على أموال المواطن اللبناني الذي يوجعه وهب هذه الاموال من حساب معيشة عائلته ضريبة للدولة اللبنانية، والمصيبة أنه يقدمها هباء في الوقت الذي يجب على دولته ان تتفهّم انه ممنوع عليها هدر قرش واحد من مالٍ كافحَ ليجنيه، مؤكداً أنه على رغم صعوبة القرار فهو ملزم إنسانياً وأخلاقياً وعقائدياً باتخاذه.


ويقول بو عاصي لـ«الجمهورية» إنّه ليس في وارد فتح معركة مع أحد، مؤكداً وجوب إيقاف هذا البرنامج بشكل أساسي لأنه توصّل الى احصاء 80 الف استمارة خلال سنتين، وهذا لا يعني 80 ألف عائلة حكماً، إذ هناك استمارات عائلات وأخرى فردية، وما زلنا بعيدين جداً عن العدد الكامل للنازحين وبالتالي السؤال كيف تمّ الاحصاء وكيف يمكن جمع المعلومة؟


ويلفت إلى أنّ الاستمارات وضعت في علب كرتونية منذ أشهر، وبالتالي هي اليوم غير قابلة للاستثمار، إذ من الممكن أن تكون إقامة صاحب الاستمارة قد تغيّرت، وبطل بالتالي مفعولها بعدما مرّ الزمن عليها، لذلك لن يوصلنا هذا المشروع الى مكان، وحتى لو تابعنا الإحصاء وفق هذه الآلية، فإذا استغرقنا سنتين لإحصاء 80 الف استمارة سيلزمنا 400 او 500 الف استمارة (أي عشر سنوات) لإحصاء مليون ونصف مليون نازح سوري، والأهمّ أنه حتى لو أحصيناهم وفق هذه الآلية، يبقى السؤال لماذا؟ او لنفعل بها ماذا؟

 

وجهة استعمال الداتا

في وقت يحكى عن أمرين مختلفين، الأول ضرورة امتلاك الدولة الدَاتا لعدد السوريين وإذا كانت هذه الوسيلة التي اعتمدت في مشروع الرصد هي الوسيلة المناسبة للحصول على الداتا الحقيقية لعدد النازحين السوريين، فكل شيء ينطلق من وجهة استعمال هذه الداتا.

1- اذا أردنا إحصاءات فعلية لسجلات الدولة اللبنانية، فيجب على وزارة الداخلية إتمام هذا الاحصاء بشكل اساسي.

2- اذا كانت الداتا للمساعدات الاجتماعية والانسانية، فيجب ان تكون مرتبطة بشكل اساسي في كيفية ووجهة استعمالها. لذلك وكحزب «قوات لبنانية» أتينا بـ«المجموعة الاستونية» منذ سنة وفي زيارات عدة من ضمن مشروع «القوات» للحكومة الالكترونية.

وحاولنا بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك الأستاذ رشيد درباس معالجة هذا الموضوع من خلال الكارت البيوميتري (Biometric card)، وهنا أصبحنا أمام شيء مختلف تماماً عن آلية تعبئة الاستمارات الخطية.


ويشير بو عاصي إلى أنّ الداتا البيومترية التي استقدمت مشروعها «القوات اللبنانية» ما زالت قائمة، أي فكرة Social Data card ولكن لم يقترح «الاستونيون» أن يموّلوا هم المشروع، بل عرضوا تقديم دراسة للمشروع، على أن نتعاون معاً لمحاولة تأمين التمويل الخارجي.


ويلفت بو عاصي الى أنه وفي الزيارة الأخيرة للوفد اللبناني الى بروكسل، «لم يصرّ الوفد على هذا المطلب بسبب وجود معطيات جديدة في ظل دخول شركات جديدة على الخط غير المجموعة الاستونية، ممكن أن تقدم الخدمة نفسها، وبالتالي لو أننا نعوّل على التمويل الخارجي لهذه الأزمة فيجب إبرامها وفق الاصول ووفق الدراسة الأدقّ كما يجب انتقاء الشركة الانسب خصوصاً أنّ التمويل كبير جداً ويُقدّر بعشرات ملايين الدولارات».


ويشير بو عاصي إلى أنه وقبل الذهاب الى بروكسل، يجب الحصول على الاجماع السياسي من اللجنة المصغرة للحكومة وبعدها إجماع من الحكومة على مقاربة هذا الموضوع، ويعلّق أنّ المعنيين في السراي وفي بعبدا ايضاً يعلمون أنه يعمل في هذا الاتجاه وهو مؤمن فيه.

موضحاً أنه عندما يصطحب النازح السوري الداتا كارت معه الى مركز الخدمات الانمائية ينال مساعدة طبية او عينية من المركز عبر تمرير الكارت الخاص به مرفقاً ببصمته الخاصة، فيتأكد أنّ هذا الكارت ملك هذا الشخص نفسه فيما قد يكون هذا الامر المدخل لبدء العمل في الحكومة الالكترونية، فهناك بعض اللبنانيين اليوم يملكون بطاقات بيومترية وهم الاكثر فقراً، وهذا المشروع بالتالي يبدأ مع السوريين وينتهي بجزء من اللبنانيين الأكثر فقراً، علماً أنّ جزءاً من المنظومة موجودة في لبنان ويقدّم لنا مجاناً.


والكارت سيسمح لنا بالاحصاء «الذكي» وسيصبح لدينا بنك معلومات إلكترونياً وفي الوقت نفسه يمكننا تحويله إلى اللبنانيين الذين تلزمهم خدمات اجتماعية او غيره من الخدمات من الشؤون الاجتماعية الى الصحة وكلّ المجالات... ولكن للبدء في الخطوة الاولى يلزمنا قرار موافقة من اللجنة الوزارية.


ويدعو بو عاصي إلى المبادرة الشجاعة باتخاذ هذا القرار للشروع بالعمل خصوصاً انّ لبنان يملك كل المعطيات للانطلاق بهذه الآلية ولا ينقصه سوى قرار من اللجنة، والدولة باتت تعلم أيّ شركات هي الأصلح لهذا الملف إن من حيث الداتا او من حيث التكاليف، معتبراً أنه لو كان القرار في يده لكان اتخذه منذ اليوم.

وعرض بو عاصي على المتعاقدين الذين قابلهم وهم غير مذنبين حسب تعبيره، التقدّم الى البرامج الجديدة التي ستفتحها الوزارة في المستقبل. كما عرض عليهم مساعدته الشخصية من خلال الاتصال بالمصارف او بالشركات لمساعدتهم لإيجاد فرص عمل، إضافة الى عَرضه لتنظيم يوم شخصي معهم ومع الجمعيات الصناعية وفي غرف الصناعة والتجارة لتقديم سيَرهم الذاتية على أن يرافقهم في تلك الجولات وفي كلّ المحافظات، إنما على حسابه وحساب وقته الخاص وليس على حساب أموال اللبنانيين.


وختم بو عاصي حديثه منتقداً من روّجوا بأنه ينوي استبدال هؤلاء المتعاقدين بقواتيّين، سائلاً: كيف سأستبدلهم بقواتيين أو بغير قواتيين في وقت اتخذتُ قراراً بإقفال المشروع وإنهائه وتوقيفه برمّته.


ولفت الى أنّ المقاربة الجديدة في مؤتمر بروكسل لمعالجة ازمة النزوح السوري في لبنان كانت بتعزيز النمو في لبنان لتعزيز فرص عمل السوري واللبناني وتقليل الحاجة الى الدعم المادي المباشر للسوري وللبناني، والمدخل هو بتحفيز النمو من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومن خلال مساعدة البنى التحتية المحلية.

2017-04-26

للمزيد

لا تراجع عن وقف برنامج "الرصد" فهو يستنزف امكانيات الوزارة ...

Tuesday, April 25, 2017

رفض وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الدخول في سجال مع اي كان حول مسألة انتهاء المدة الزمنية المحددة لبرنامج الرصد السكاني، واكد لـ "المركزية" "ان القرار الذي اتّخذته بجدّية وحرية ضمير جاء بناءً على دراسة معمّقة اشارت الى ان هذ البرنامج الذي استمر لعامين واحصى 80 الف استمارة لن يصل الى اي نتيجة الا بعد سنوات عديدة، خصوصاً ان الطريقة التي تسلكها الاستمارات منذ ملئها وصولاً الى وضعها في صناديق لا تسمح باستثمارها، لذلك فان هذا البرنامج يستنزف إمكانيات الوزارة    ".


وقال "القرار الذي اتّخذته صعب لكن لا بد منه ولا رجوع عنه بأي شكل"، مشدداً على "ان الشباب الذين شاركوا في هذا البرنامج يمتلكون الكفاءة وهم لا يتحمّلون مسؤولية ما وصلنا اليه، وانا متعاطف معهم الى ابعد حدود، لكن البرنامج وصل الى ما هو عليه وكان لا بد من اتّخاذ قرار وقفه  ".


وتحدّث عن وجود "لغط" غير دقيق حول البرنامج، مشيراً الى "انه اُنشئ لعامي 2015/2016 من تاريخ صدور القرار 87/1 في 2 شباط 2015، ما يعني ان مدته انتهت، الا انني مددت المهلة لاتأكد من ان البرنامج قد يصل الى نتيجة، لكن من دون فائدة"، موضحاً "ان مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة في مناطق عدة والتابعة للوزارة منفصلة تماماً عن هذا البرنامج"، ولافتاً الى "ان ما قمنا به يصبّ في خانة واجباتنا تجاه اللبنانيين".


من جهة ثانية، اعتبر بوعاصي "ان غياب مجلس الوزراء عن المشهد الانتخابي غير مقبول، لان من واجبه انطلاقاً من دوره وتشكيل لجنة وزارية منبثقة عنه متابعة ملف قانون الانتخاب من اجل الوصول الى حلّ"، لافتاً الى "ان التأخير الحاصل "مُقلق" وغير صحّي"، ومؤكداً "اننا كـ"قوات لبنانية" ندفع باسرع وقت الى الدعوة الى عقد جلسة للحكومة لاستكمال البحث في قوانين الانتخاب، لاظهار الجدّية اولاً وثانياً والاهم الوصول الى نتيجة"، ومحذّراً "من فقدان ثقة اللبنانيين".


واشار رداً على سؤال الى "اننا لسنا ضد الاجتماعات الاحادية او الثنائية او الرباعية الخاصة بقانون الانتخاب، لكن المكان المناسب لبحث الموضوع اما على طاولة مجلس الوزراء او داخل اللجنة الوزارية المنبثقة، لان الانتاجية والجدّية على هذا الخط لا يتحققان الا عندما يُعاد وضع القانون في اطاره الطبيعي والسليم داخل المؤسسات".


وتابع "ما يُقلقني انتخابياً ليس كثرة المشاريع المطروحة ولا سقوطها الواحد تلو الاخر، انما غياب المناقشة الجدّية لمشاريع محددة والبناء عليها.

لنضع كل المشاريع على الطاولة ونصوّت عليها بدل إسقاطها تباعاً مع ما يعنيه ذلك من صعوبة في التوصّل الى صيغة موحدة، فاذا وصلنا الى 15 ايار من دون التوافق على قانون نكون بذلك نوجّه صفعة كبيرة للبنانيين وللحياة الديموقراطية في لبنان، وهذا ما ترفضه "القوات اللبنانية".


واذ اكد وزير الشؤون الاجتماعية "اننا سنسعى بكل جدّية وشفافية لاقرار قانون جديد، وهذا ما نتمنى انسحابه على باقي الافرقاء"، أسف "لاننا حتى اليوم لم نلمس اي جدّية في التعاطي مع الملف الانتخابي، فالمماطلة والاخذ والردّ "غير البنّاء" مستمران وهذا لا يشي بالوصول الى نتيجة بل بنفاد المهل من دون التوافق على صيغة موحدة"، ومعلناً "اننا على تواصل مع الجميع، الا اننا مقتنعون ان العملية لا تتم "بتهريبة" لقانون الانتخاب، فكلما كانت شريحة التواصل اوسع كانت حظوظ اقراره أوفر".

2017-04-25

للمزيد

معلناً إنتهاء مشروع "برنامج الرصد" بعد اعادة تقييم شاملة وإنقضاء المهلة الزمنية بو عاصي: ستغرق الدولة بنا جميعاً إن إستمرت البطالة المقنعة

Monday, April 24, 2017

عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة تناول فيه إنتهاء مشروع "البرنامج الوطني لرصد التحركات السكانية والاستجابة للحالات الطارئة"، بعد اعادة تقييم شاملة وإنقضاء المهلة الزمنية المخصصة له. ولفت الى أن البرنامج انشأ بقرار رقم 87/1 في 2 شباط 2015، ويعنى باحصاء النازحين السوريين، ومدة تنفيذه خلال عامي  2015 و2016 وفق نص المشروع. واشار الى ان هذا البرنامج كان يجب ان يضم 200 متعاقد (عقود اجارة خدمة) ضم 387 شخصاً، وهو تمكن من احصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من اصل مليون ونصف في فترة سنتين.

 


وأكد بو عاصي ان هناك معادلة متلازمة لامرين، مستحيل فصلهما عن بعضهم البعض، هما السلطة والمسؤولية، مشدداً على ان كل انسان لديه السلطة عليه تحمل المسؤولية. واشار الى ان القرار اتخذ وكان صعباً ولكن في الوقت نفسه علينا ان نعتاد على أن عدم اتخاذ قرار على مستوى الدولة يكون اسوأ قرار.

كما شدد على انه كان من السهل جداً ان يتهرب من هذا القرار، ويعمد كبعضهم الى التوظيف او غض النظر وخصوصاً اننا على ابواب انتخابات نيابية، وأنا بغنى عن تعريض نفسي وفريقي السياسي لخضة سياسية واجتماعية. لكن انا اعمل وفق مبدأ: اما أن املك سلطة واتحمل المسؤولية، او لا أقبل بان اكون في موقع السلطة  طالما لست قادراً على تحمل المسؤولية. واكد "أن الاموال التي تدفع لهذا البرنامج الذي رصد له 5 مليار ليرة واستنفدت، وهي اموال الناس، وانا مؤتمن على الانتاجية ومؤتمن بشكل اساسي على اموال الناس ولا استطيع اهدار المال العام، الامر واضح ومحدد هذه اموال كل مواطن لبناني يدفع ضرائب، وبالنتيجة هذه اتخذت هذا القرار".

وإعتبر بو عاصي أن اسوأ شي هو البطالة المقنعة وهي تؤدي الى ايذاء المجتمع والانسان عبر ابقائه بعمل غير متنج لاسباب سياسية وشعبوية. وأضاف: "اذا اردنا ادخال البطالة المقنعة عبر الدولة ومؤسساتها  بضم مئات والاف الناس كما يجري اليوم فستغرق الدولة بنا جميعاً، لذلك كان يستوجب قرار جريء يجب اتخاذه، ولدي الحل السحري للبطالة وهو النمو، والنمو يحتاج الى استقرار امني وسياسي".

تفاصيل المؤتمر الصحافي

قال وزير الشؤون الاجتماعية: "بعد ما اثير في الاعلام أخيراً، قررت وضع المواطنيين بصورة ما يجري بشكل صريح وشفاف وهو إنتهاء مدة البرنامج. عندما اخذت حكومتنا الثقة في 28-12-2016 واستلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، كان  لدي فقط ثلاثة ايام لاتخاذ قرار في المشروع. ورأيت ان هذا البرنامج انشئ بشكل واضح ومهمة واضحة على ان يعمل بسنتي 2015 و2016 وينتهي بإنتهائهما. طبعاً لم اتخذ القرار بلحظتها، ولان القرار مرتبط بمصدر رزق نحو 400 شخص،  لذلك فضلت التريث ومددت العقود لفترة 4 اشهر لتقييم هذا البرنامج والاطلاع على انتاجيته وعلى الحاجة اليه او انتفائها".

وتابع بو عاصي: "خلال هذه الاشهر الاربعة تبين لي ان هذا البرنامج تمكن من احصاء حوالى 85 الف عائلة سورية خلال سنتين، ما قد يصل الى 250 الف نازح سوري من اصل مليون ونصف في فترة سنتين. وتبين لي امر اخر ان هذا البرنامج كان يجب ان يضم 200 متعاقد (عقود اجارة خدمة) ضم 387 وبالتالي اليوم بعد اعادة تقييم شاملة لهذا المشروع، تبين ان هذا البرنامج لن يستطيع ان يقوم بالمهمة التي انشئ من اجلها".

من جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الاجتماعية على ألا ذنب للمتعاقدين الذين اظهروا عن جرأة وتفان، وعن ارادة عمل وهم نزلوا على الارض وقاموا بكل ما هو مطلوب منهم. ولكنه لفت الى أن البرنامج انتهت مدته اولاً وحتى لو مددنا له ثانياً لن يصل بالطريقة التي يعمل بها الى النتائج المتوخاة. واضاف: "القرار اتخذ وكان صعباً ولكن في الوقت نفسه علينا ان نعتاد على أن عدم اتخاذ قرار على مستوى الدولة يكون اسوأ قرار. هؤلاء الشبان يحملون كفاءات اعلى من ما يطلبه البرنامج، وأغلبهم من حملة شهادات الماجيستير. كان من السهل جداً ان اهرب من هذا القرار، واعمد كبعضهم الى التوظيف او غض النظر وخصوصاً اننا على ابواب انتخابات نيابية، وأنا بغنى عن تعريض نفسي وفريقي السياسي لخضة سياسية واجتماعية. لكن انا اعمل وفق مبدأ: اما أن املك سلطة واتحمل المسؤولية، او لا أقبل بأن اكون في موقع السلطة طالما لست قادراً على تحمل المسؤولية. رصد لهذا البرنامج 5 مليار ليرة واستنفدت الاموال. وانا مؤتمن على الانتاجية ومؤتمن بشكل اساسي على اموال الناس ولا استطيع اهدار المال العام، الامر واضح ومحدد هذه اموال كل مواطن لبناني يدفع ضرائب، وبالنتيجة هذه اتخذت هذا القرار".

تابع بو عاصي: "اتوجه بالشكر للمتعاقدين مع هذا المشروع، ولا يعني انتهاء العقد معكم انكم سيئون، او ان البرنامج لم يصل الى النتائج المتوخاه بسببكم فأنتم غير مسؤولين عن ذلك بل نفذتم عملكم، ولكن لا استطيع الاستمرار بهذا العقد. واتوجه بشكل مباشر لاصحاب الشركات غرف التجارة والصناعة في المناطق اللبنانية كافة واطلب منهم، توظيف هؤلاء الناس الذين يملكون الجرأة وحس المسؤولية والمغامرة وهذه شهادة مطابقة من الشؤون الاجتماعية. برنامج عدة خلقت في هذه الوزارة، قسم منها انتهت مدته وقسم اخر في طور الانتهاء واقسام ستطلق وهذه هي دورة الحياة. لا استطيع التصرف الا بحس المسؤولية وسأبقى حريصاً على المال العام، وحريصا على استمرار المشاريع الموجودة بالانتاجية المطلوبة ولدي ملء الثقة بفريق عمل الوزارة ودعم المواطنين، ولحظة التفريط بالمال العام اطلب من المواطنين محاسبتنا".

ورداً على سؤال عن احداث بطالة وخصوصاً ان الوزارة من مهماتها مكافحة البطالة؟ اجاب: "اسوأ شي هو البطالة المقنعة وهي تؤدي الى ايذاء المجتمع والانسان عبر ابقائه بعمل غير متنج لاسباب سياسية وشعبوية. واليوم اذا اردنا خدمة هؤلاء الشبان علينا مساعدتهم بايجاد فرص عمل تليق بهم فيؤسسون مستقبلهم، ومشروعهم المهني على الوقت الطويل.

وختم: "اذا اردنا ادخال البطالة المقنعة عبر الدولة ومؤسساتها بضم مئات والاف الناس كما يجري اليوم فستغرق الدولة بنا جميعاً، لذلك كان يستوجب قرار جريء يجب اتخاذه، ولدي الحل السحري للبطالة وهو النمو، والنمو يحتاج الى استقرار امني وسياسي".

 

2017-04-24

للمزيد

260 بلدية تدرّبت على إدارة المال العام وخطة التنمية مشروع متقدم لتقوية قدرات البلديات ودعم مواردها

Sunday, April 23, 2017

نيكول طعمة

مع انتشار أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين في القرى والبلدات اللبنانية الأشد فقراً، خصوصاً في الشمال والبقاع، تتعرض البلديات واتحاداتها لضغوط استثنائية، فتتضاعف مسؤولياتها في تلبية الخدمات العامة، من جمع النفايات التي ازداد حجمها، إلى تأمين المياه والكهرباء، واحتواء الأمراض ومعالجة المشكلات الأمنية والاجتماعية المختلفة.

بإزاء هذا الواقع المتأزم، ما مدى قدرة البلديات على تأدية دورها التنموي وأن تكون شريكاً فعالاً في إدارة الأزمات واستيعابها، والتعامل مع ما ينتج عنها من تداعيات سلبيَة على مختلف الصعد القانونية والتنظيمية؟

في إجابة على هذه الأسئلة وسواها، أُطلق مشروع "دعم قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع الإدارية والمالية" بين وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية، والذي نفذه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

"العمل البلدي بينجح إذا في إرادة بلدية"... إنطلاقاً من هذا الشعار، تقول رئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي لميا مبيض البساط لـ"النهار": "آمن المعهد والشركاء بأهمية المشروع في مساندة البلديات في إدارة مواردها المالية، البشرية والتنظيمية وفقاً للأصول".

تتحدث البساط عن نقطة أساسية تميِّز هذا المشروع، ففي خطوة غير مسبوقة ولأول مرة تصرّ إدارتان رسميتان هما وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية على أن يتسلّم تنفيذ المشروع مؤسسة رسمية، لا شركة خاصة، أو جهة مانحة أو مجتمع مدني، "وقد وافقت على الأمر جهات مانحة بعد دراسة مستفيضة لكفايات المعهد".

ساهم الـUNDP، ووكالة التنمية البريطانية ومملكة هولندا في تمويل المشروع، الذي تضمن تدريب رؤساء مجالس البلديات، نواب الرؤساء، الأعضاء، لا سيما المنتخبين للمرة الأولى في2016 حول مسألة إدارة المال العام وربطها بالخطة التنموية، "لأن نجاح العمل التنموي يجب أن يُمارس وفقاً للأصول القانونية والإدارية السليمة".

استغرق تنفيذ المشروع ثلاثة اشهر من كانون الثاني 2017 إلى نهاية آذار الفائت، تفيد البساط، وقد استهدف 260 بلدية من أصل 1041 منتشرة على الأراضي اللبنانية، وشارك نحو 737 شخصاً توزعوا بين 168 رئيس بلدية، 113 نائب رئيس، 340 عضواً، 68 سيدة، و116 موظف بلدية.

نُفذ الشق التدريبي من المشروع عبر تنظيم لقاءات مقيمة في 27 منطقة لبنانية على مدى يومين متتاليين، أي بمعدل 12 ساعة تدريب طالت البلديات الأكثر عرضة لضغوط أزمة اللاجئين، تقول البساط، مشيرة إلى أن الجلسات التدريبية تركزت على معالجة حالات عمليّة من واقع العمل البلدي، "وتدعّمت المناقشات من خلال توزيع ملف تدريبي يتضمّن المواد التدريبية والنصوص القانونية والنماذج والأمثلة كافة، التي يستعين بها المشاركون

ويعتمدونها كمرجع عند الحاجة". وقد اعتمدت اللقاءات على الأسلوب التشاركي الذي وفّر مساحةً لتبادل المعارف والتجارب، وشجّعت المشاركين على التواصل في ما بينهم، وحضهم على تقديم الأفكار المبتكرة وعلى الإنضمام إلى التطبيقات الرقمية، وذلك لضمان استمرارية التدريب، وفق البساط.

تولى التدريب خبراء في الاقتصاد والتنمية من المعهد وكبار الموظفين في الدولة، من قضاة واختصاصيين في هذا المجال. وتؤكد البساط أن تواصل المتدربين مع المعهد والمدربين لا ينتهي عند انتهاء المشروع، بل يستمر عند اي طلب أو حاجة.

وزارة الشؤون في الميدان

لطالما عنيت وزارة الشؤون بتنفيذ استراتيجية جديدة للعمل الاجتماعي تقوم على الإنسجام مع المفهوم المعاصر للتنمية البشرية، ويركز على المسؤولية الاجتماعية وعلى جعل الانسان محور عمليات التنمية وهدفها. ماذا عن مشاركة الوزارة في المشروع؟

يقول المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد لـ"النهار": "قررنا مع شركائنا في المشروع العمل على تقوية قدرات البلديات ودعمها على مستوى تحسين أداء الإدارة فيها، تعزيز فكرة الحكم الرشيد لديها ومفهومها للحوكمة، وتفعيل مشاركة المرأة بطريقة أفضل ضمن كنفها. كذلك تقويتها على مستوى النظامين الإداري والمالي وكيفية تطبيقها القوانين والأنظمة التي ترعى عملها، لا سيما القانون الرقم 77/118 والقوانين

التي ترعى الرسوم التي تتقاضاها من ساكنيها". يضيف أن هنالك مجموعة من الأنظمة المالية يُفترض بالبلديات أن تكون مطلعة عليها ومدركة إلى كيفية تطبيقها.

ويرى أحمد في التدريب كيفية تقدير حاجات البلديات وصياغتها للمشاريع التنموية التي تستجيب لحاجاتها، وكيفية تأمين التمويل لها، "علماً أننا من خلال المشروع سلطنا الضوء على سبل التمويل الأفضل والأسرع لكونها مشاريع مستدامة في معظم الأحيان، وقد تجد فرص عمل ضمن إطار البلديات ونطاقها الجغرافي".

ورداً على سؤال، يجيب: "من يقوّم حصيلة التدريب الذي حصل يدرك أنه ترك صدى إيجابياً في عمل البلديات، وما بعد العمليات الإنتخابية على الأرض، لأنه بالتدريب يتعرّف الناس ليس فقط إلى آليات إدارة البلدية، إنما إلى طرق الإنتخاب، من يحق له الترشّح، العضوية وصلاحيات المجلس البلدي الخ...".

وعن دور الوزارة تحديداً، قال أحمد، إنها شاركت في بلورة فكرة المشروع واعدادها مع الجهات المشاركة، كما ساهمت بوضع البرامج التدريبية "بحيث كانت ممثلة بمجموعة من موظفيها الذين تابعوا سير الدورات وعملها على نحو سليم"، موضحاً أن وجود العاملين في الميدان يساعدهم في اكتساب معرفة جديدة بعملية إدارة البلديات والأنظمة التي ترعاها، "والمهم أنهم سيشاركون في تقويم ما نتج عن هذه الدورات التدريبية".

ويرى أن ثمة حاجة كبيرة للبلديات في أن "نرفدها بالمعطيات والمعلومات، خصوصاً وأن المشروع لم يطل كل البلديات، نظراً الى الفترة الزمنية القصيرة التي خصصت للتدريب والتي لا تسمح باستهدافها، ناهيك بالقدرات والإمكانات المالية المحدودة".

"إرادة بلدية"... مساحة معرفية

"إرادة بلدية" مساحة معرفيّة إلكترونية لتأمين استمرارية وانتشار هذا المشروع، تقول البساط، "سيوضع في خدمة رؤساء البلديات ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمواطنين المهتمين بالعمل البلدي".

www.IradaBaladiya.org مركز موارد الكتروني يشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تبادل المعارف والخبرات وضمان استمرارية التدريب، بحيث يسهّل للمشاركين الإطلاع على المواد التدريبية والمراجع والمعلومات بطريقة سهلة وسلسة.

nicole.tohme@annahar.com.lb

Twitter: @nicoletohme

للمزيد

"كشافة الإستقلال" تدشن مقرها العام الجديد برعاية وزير الشؤون الاجتماعية بو عاصي: للاستقلال عن كل اشكال التبعية والرفض المطلق للظلم

Sunday, April 23, 2017

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أنه لا يمكن للمرء ان يكون مستقلاً فعلاً إن لم يكن مستقلاً في داخله اولاً، فالمدمن على المخدرات على سبيل المثال ليس مستقلاً. وأشار الى  أن "من يقبل الظلم ليس مستقلاً، فالاستقلال لا يكون الا عن الظلم. حين تكون بلادك تحت نير الاحتلال يكون الظلم وعليك أن تنتفض عليه لتصون استقلالها وقد يبلغ الامر حد الاستشهاد في سبيل الوطن وهذا ما تعرفه هذه الارض جيدا". ودعا الى الاستقلال عن كل اشكال التبعية والرفض المطلق للظلم أكان سياسياً أو مالياً أو اجتماعياً والذي يبدأ بموقف اولاً وجرأة ثانياً وتحرك نحو المظلوم ثالثاً.

كلام بو عاصي جاء خلال رعايته حفل تدشين المقر العام الجديد لجمعية "كشافة الاستقلال" - مبنى الدكتور فرنسوا باسيل في محلة مار روكز - الدكوانة بحضور راعي الجمعية رئيس عام الرهبانية الأنطونية المارونية قدس الأباتي داود رعيدي، الأخت نزها الخوري ممثلة الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات الأم جوديت هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك "بيبلوس" الدكتور فرنسوا باسيل، العميد يعرب صخر ممثل العماد قائد الجيش جان عون، والرائد جورج حنا ممثلاً اللواء عباس ابراهيم مدير عام الأمن العام، والسيد فادي خالد ممثلاً العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الأنطوني، رئيس مصلحة الشباب والكشافة في وزارة الشباب والرياضة الأستاذ جوزف سعدالله، رئيس اتحاد كشاف لبنان القائد جوزف خليل وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، رؤساء الجمعيات الكشفية اللبنانية، والمدبر الأب مارون بو رحال رئيس دير مار روكز وكهنة ورهبان وراهبات، بالإضافة إلى رئيس جمعية كشافة الإستقلال القائد طوني صليبي وأعضاء الهيئة الإدارية والمفوضية العامة والمؤسسين والرؤساء السابقين وقادة الأفواج وجمع غفير من الشخصيات الروحية، الاجتماعية، والإعلامية، والكشفية والهيئات المانحة والمدراء في بنك بيبلوس.
وأشار بو عاصي الى ان الانضمام الى "كشافة الاستقلال" يعني خوض مغامرة مزدوجة: عيش الحياة الكشفية من جهة وهاجس العمل في سبيل الاستقلال من جهة أخرى. وأضاف: " لسنا ضد عالم الالكترونيات ولكن الافراط فيه قد يعزل الانسان عن محيطه ويجعله مدمناً على آلة أو تطبيق ما. الكشاف يتحرر من ذلك ليكتشف الارض ثم يكتشف الدنيا عبر الاخر اي اخر، والاكتشاف الاغنى والاعمق يتمثّل في اكتشاف الاخر المختلف وكل اخر مختلف. لكنني كوزير للشؤون الاجتماعية عنيت به الاخر من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدمن والمسن. لنتوجه نحو هذا الاخر فنكتشف انفسنا اولاً لأنه يعطينا دفعا لتحقيق ذاتنا. نقول حرام ثم نكتشف اننا نحن حرام، فهو يمتلك ارادة العيش ومتمسك رغم كل الظروف بتحدي الحياة وبخوض غمارها كل يوم ويعطينا امثولة عن ذلك".
تابع وزير الشؤون الاجتماعية: "في الحياة الكشفية نكتشف الطبيعة بعدما اصبحنا معتقلين داخل "بلوكات" باطون، ومعزولين عن محيطنا الطبيعي الذي عاش فيه اباؤنا واجدادنا. وهذه الطبيعة اسمها لبنان، فاغرفوا من جمالها وعرّفوا العالم عليها. ولكن هذه الطبيعة هي ايضا كوكب الارض، احترموه وحبوه ودافعوا عنه ولا تلوثوه. ارفعوا الصوت بوجهنا نحن السياسيين حين لا نلتزم بحماية هذ الطبيعة".
وهنأ بو عاصي الحاضرين على إلتزامهم بخيار الحياة الكشفية، متمنياً منهم أن ينقلوا هذه العدوى الى غيرهم، فيعيشون الحياة الكشفية ويتوجهون نحو الاخر.

وكان الحفل إفتتح بالنشيد الوطني ونشيد الجمعية ثم رحبت عريفة الإحتفال الإعلامية إيلديكو إيليا قمير بالحضور مركزة على الفرح الذي يغمر أسرة كشافة الإستقلال وأصدقاءها بإنجاز مبنى خاص بها.

 

 

كلمة القائد صليبي

وبعد ذلك، ألقى رئيس جمعية كشافة الاستقلال القائد أنطوان صليبي كلمة أوضح فيها أن المقر العام الجديد مشيّد على قطعة أرض ممنوحة من دير مار روكز- الدكوانة التابع للرهبانية الأنطونية مؤلف من خمسة طوابق تضمّ قاعات الاستقبال وقاعات للمحاضرات وطابقاً مخصصاً للإدارة وطابقين مخصصين للمنامة لاستقبال الدورات التدريبية والبعثات الأجنبية. وقد ساهم الدكتور فرنسوا باسيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بيبلوس بدعم مالي مميّز لاستكمال المقر.

كما ركز القائد صليبي على الإلتزام بشعار الكشفية العالمية: "من أجل عالم أفضل"، وبأهداف كشافة الاستقلال التي خرجت من كنف الرهبانية الأنطونية. وتابع قائلاً: "إن الحلم الذي ندشنه اليوم والذي وافقت عليه المجالس الرهبانية السابقة تم إنجازه بمسعى من قدس الأباتي رعيدي مشكوراً وبهبة من الدكتور باسيل". 
وختم القائد صليبي كلمته واعداً بالعمل دوماً على بناء البشر لا الحجر فقط ومهنئاً الكشافين بالإنجاز الجديد خصوصاً لأنه يتزامن مع عيد شفيعهم القديس جاورجيوس.

كلمة الأباتي رعيدي

وبعد فيلم وثائقي عن الجمعية، تكلم الأباتي رعيدي شاكراً حضور الوزير بيار بو عاصي ومتمنياً له النجاح في نضاله من أجل صيانة حقوق المهمشين. ثم ركز على مزايا الحركة الكشفية التي غزت العالم منذ قرن وربع تقريباً والتي تتواصل بكشافة الاستقلال التي ترعاها الرهبانية الأنطونية، رهباناً وراهبات، لأنها آمنت برسالتها وروحانيتها. وقال رعيدي: "لقد كان التحدي الأهم هو وجود مكان يليق بهذه الكوكبة من الشباب. وقد جاء تنفيذ هذا الحلم بفضل كرم وإيمان الكثير من أهل الخير المؤمنين ببناء أجيال واعدة وخاصة الدكتور فرنسوا باسيل." 
وختم رعيدي كلمته شاكراً الجنود المجهولين الذين لولاهم لما كان هذا المبنى، ومتمنياً للجميع التوفيق والعمل على نقلة نوعية تساهم في تظهير وجه كشافة الاستقلال المميز والحقيقي والشهادة للروحانية الأنطونية التي تظللهم من أجل خدمة الإنسان.

 

 

كلمة الدكتور باسيل

وبعد فاصل موسيقي قدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإستقلال، ألقى الدكتور فرنسوا باسيل كلمة المناسبة أكد فيها أن مبادرة الرهبانية الأنطونية بتأسيس كشافة الاستقلال واحتضانها ورعايتها طوال عقود من الزمن عمل مشكور يصب في خدمة الناشئة والوطن. وقال: "لأجل ذلك، كان من الطبيعي أن نحيي بادرة قدس الأباتي داوود رعيدي ومجلس المدبرين الكرام إلى إنشاء هذا المقر العام لكشافة الاستقلال، وأن نواكبهم في إنجاز هذا المشروع المجدي وأن نقف إلى جانبِهم لتنفيذه. فمجموعة بنك بيبلوس تربطها بالرهبانية الأنطونية وأسرتها الواسعة علاقة شراكة استراتيجية تعبر عما يجمع بين الطرفين من قيم إنسانية ووطنية مشتركة، وهي علاقة نفتخر بها ونحرص على تعزيزها انطلاقاً من تقديرنا البالغ لهذه الرهبانية وللقيمين عليها."

للمزيد

حمادة في اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعليمية ... بو عاصي: ثقافة التعاطي مع ذوي الاحتياجات الخاصة ما يميز المجتمع الراقي والمتخلف

Saturday, April 22, 2017

للسنة الرابعة على التوالي، احتفلت وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمجلس الثقافي البريطاني ومركز سكيلد باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في اوتيل مونرو برعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مديرة المجلس الثقافي في لبنان دونا ماك غوين، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء ندى عويجان والفنان راغب علامة. وشمل الحضور ممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وتربويين من المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية والمجتمع المدني المهتمين بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت كلمة ترحيبية للفنان راغب علامة الذي لفت الى انه من اول الاشخاص الذين حملوا  قضية الصعوبات التعليمية وتحدث عن ايلائه هذا الموضوع اهمية كبرى، مشيرا الى ان هذا العام سيرفع الصوت لاجل قوانين تحمي حقوقهؤلاء التلامذة. وشكر تعاون وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية في متابعة هذا الملف معه كونه اسس لااكثر من مدرسة باتت اليوم دامجة، وشاكرا سكيلد والمجلس الثقافي البريطاني.

ماكغوين

ثم تحدثت ماكغوين، فقالت "ان تكافؤ الفرص هو حجر الزاوية في قيم المجلس الثقافي البريطاني، ومركز عملنا في جميع برامجنا في جميع القطاعات. واننا نعتقد أن إدماج الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في فهم النظم التعليمية في بلدانهم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وكي يكون هذا الإدراج ناجحا ومستداما، يجب أن يرتكز على نهج معزز يمكن تحقيقه اضافة الى استيعاب دقيق ومفصل للسياق الحالي للمدرسة الخاصة ونظام التعليم والمجتمع الأوسع. لذلك، فإن الالتزام بتطوير ممارسة شاملة يتطلب عملا على مختلف المستويات ويتناول السياسة والممارسة والثقافة على جميع المستويات، ولهذا السبب، فاننا كما نعتمد على التزام وزارة التعليم في هذا المجال، يسرنا الاعتماد على نيل دعم وزارة الشؤون الاجتماعية".

قسطة

وكانت كلمة لمنسق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية مؤسس مركز سكيلد نبيل قسطه الذي شدد على "أهمية التشريعات والسياسات في هذه المرحلة من المسيرة نحو الدمج في لبنان، بعد ازدياد المبادرات الفردية ومن قبل المجتمع المدني". كما شدد على "أهمية التعاون بين الوزارات لا سيما الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية كل في مجالها من أجل إحقاق الدمج الحقيقي".

عازار

أما عازار، فتحدث عن إصدار مركز سكيلد الحديث وهو كتاب بعنوان "الاختلاف والدمج: معرفة علمية ورسالة إنسانية"، مشيرا الى أن هذا الكتاب "يتميز بمشاركة رجال دين من كل الطوائف في لبنان، وبالرسالة التي يحملها ألا وهي أنه من خلال المعرفة والثقافة بامكاننا أن نتوصل إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية".

بو عاصي

من جهته أكد بو عاصي ان "التعاطي مع الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة يجب ان يتميز بالعمق الانساني"، مشددا على ان العنصرين الاساسيين في التعامل معهم هما المحبة وعدم الشفقة، الى جانب ضرورة فهم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقبل كل ما يصدر عنهم وتكريس وقت كاف لهم، لاننا سنقدم لهم القليل الا انهم سيقدمون لنا الكثير". واعتبر ان "ثقافة التعاطي هذه هي فقط ما يميز المجتمع الراقي عن المجتمع المتخلف".

وتوقف عند "التقصير في عملية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة"، معتبرا ان "العمل هو كرامة الانسان واندماجه في مجتمعه لذا يجب القيام بجهد مضاعف لتطبيق القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل ما يجب تعديله". ولفت الى "امكان خلق وكالة توظيف ولكن قبل المباشرة في ذلك يتم التأكد من الآلية المعتمدة لاستدامة المؤسسة كي لا تفشل بعد سنوات".

كما تطرق الى "التعاون الحاصل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والذي يشكل نموذجا ناجحا"، داعيا الى "تعزيز التعاون بين الوزارات كافة خدمة للمواطن ولا سيما المواطن من ذوي الاحتياجات". وشدد على ان "دور الوزارات في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب ان ينطلق من جهود امهاتهم وعائلاتهم ومنهم لوضع تركيبة تناسبهم وليس العكس".

وختم بو عاصي مذكرا ان "الامور لا تنجح بجهود الوزارات بمفردها بل عبر تضافر جهود المثلث الذي يضم ذوي الاحتياجات الخاصة والوزارة والمجتمع الاهلي".

حمادة

بدوره القى حمادة كلمة وجه في بدايتها "تحية لعازار اثر الحملة العشوائية التي استهدفت المؤسسات الخاصة"، واصفا اياها ب"الحملة المردودة"، ورافضا ما يقال عن "عملية سرقة جماعية". وقال: "معظم المؤسسات جزيلة بالاحترام لانها استطاعت تقديم خدمات لم تنجح الدولة في تقديمها"، مضيفا: "الى جانب ذلك، من تطفل على هذا القطاع تطفل بسبب انتقادات وضغوطات سياسية هي مصدر الانتقادات اليوم".

ورأى حمادة ان "نسبة الوعي لدى اللبنانيين في ما خص ذوي الاحتياجات الخاصة تحسنت كثيرا، وكذلك الاحصاءات لهذه الحالات، وهو أمر جيد، ويدفع للتسائل من المختلف اليوم هم ام نحن".

واسف كونه تسلم "ارثا فظيعا أواجهه اليوم مع مديريات الوزارة وهو موضوع المناهج الدراسية التي لم تعدل منذ العام 1997 وباتت بحاجة الى تطوير".

وتطرق الى مسألة فتح 60 مدرسة، والتي اصطدم في تطبيقها "برفض مجلس الوزراء التعاقد والعقود الجديدة، ما كان ايضا قد عانى منه الوزير السابق الياس بو صعب".

وبالعودة الى قانون 220/2000 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، اكد تعاونه وبو عاصي لتعديل هذا القانون، مشيرا الى انهما يشكلان "حلفا اساسيا مع ذوي الاحتياجات لتوسيع رقعة هذه القضية والتجييش لتعديل هذا القانون الذي جاء غير مكتمل ولم يطبق جزء كبير منه، ما ادى الى فتح ثغرة في التجاهل والجهل العام لهذه القضية".

كما تحدث عن "ضرورة انشاء مديرية في وزارة التربية تختص عبر المركز باعادة النظر بالمناهج والتركيز على حالات ذوي الاحتياجات الخاصة وتشخيصها"، لافتا الى التقدم الحاصل في مجال الامتحانات حيث باتت الوزارة تتلقف هذه الحالات وتعطي الجهد اللازم كي لا يظلم الطلاب من ذوي الاحتياجات".

وأعلن حمادة عن "دعم خارجي يمكن ان يأتي لوزارة التربية هذا العام سيؤثر ايجابا على التعليم"، شاكرا بريطانيا "التي تساهم دائما بدعم لبنان"، وموضحا ان "جزءا كبيرا من القروض والهبات الآتية ستخصص لتعليم حديث لا يستثني احدا، فحقوق الانسان تفرض ذلك كما الواجبات المترتبة علينا".

وتخلل الحفل عرض شريط مصور يبين مشاركة الشباب الداعمين لذوي الصعوبات التعلمية في سباق الشباب الذي تنظمه كل عام جمعية بيروت ماراتون، وطاولة مستديرة حول انجازات المدارس الرسمية والمركز التربوي للبحوث والإنماء أدارت الحوار فيها رئيسة مؤسسة Step Together الدكتورة ريم معوض، وشاركت فيها رئيسة قسم الخدمات النفسية والاجتماعية في المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة سمر أحمدية ومديرات 3 مدارس رسمية: كوليت سليم، عايدة مكي وسمر حيدر.

في الختام كانت جلسة مشاركة خبرات أدارها وسام سمهات وشاركت فيها مدرسة الهادي للصم والعميان ومدارس الطائفة المارونية في لبنان. 

 

2017-04-22

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 110 Prev