Monday, March 20, 2023
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول برنامج "أمان":عطفاً على البيان السابق في تاريخ 2 آذار 2023 عن تمديد الإستفادة لمدّة 6 أشهر إضافية للأسر التي كانت قد إستفادت من برنامج أمان خلال العام 2022، وكما كنا قد أعلننا عن الدفع لهذه الأسر إبتداءً من 15 آذار الحالي، لقد تمّ تحويل المساعدات الماليّة عن شهريّ كانون الثاني وشباط 2023 ل 80,304 أسرة. ويصل مجموع المبالغ المحوّلة للأسر اللبنانية المستفيدة من برنامج أمان في شهر آذار 2023 إلى 18,857,130 دولار أميركي.
للمزيد
|
Thursday, March 16, 2023
أُطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار اليوم الدورات التدريبيّة الخاصة بموظّفي وزارة الشؤون الإجتماعية المولجة إليهم مهمّة الزيارات المنزليّة لبرنامج أمان والمشروع الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً التي ستبدأ في شهر نيسان المقبل. ستخضع مجموعات مختلفة من المنسّقين الميدانيين، المنسّقين المرافقين والمحقّقين الميدانيين من موظفي الوزارة، على مدى ٥ أيام، لتدريبات مكثّفة من قبل فريق عمل الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ال WFP للقيام بالمهام المطلوبة منهم بمهنيّة وشفافيّة ومستوى عالٍ من الدقّة والمسؤوليّة.من جهته، سيواكب التدريبات على مدى الأيام ال ٥ المقبلة، علماً أنه التقى اليوم بالموظفين للتشديد على أهمية العمل الذي سيقومون به في الأشهر المقبلة والمسؤوليّة الملقاة على عاتقهم، مشدّداً أيضاً على ضرورة الإلتزام بالتوجيهات المطلوبة وإتمام العمل بدقّة تعكس حقيقة أوضاع الناس التي سيتمّ زيارتها. كما اشار إلى أن الزيارات ستتوزّع على كافة الأراضي اللبنانية بهدف دعم الأسر اللبنانية الأكثر فقراً وصون كرامتها بعيداً عن أي إعتبارات سياسيّة، طائفيّة، حزبيّة أو مناطقيّة. وأكّد خلال اللقاء أنه سيتابع سير الزيارات المنزليّة عن كثب لتقييم عمل الموظفين وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ من لا يلتزم بأصول العمل وآدابه.
للمزيد
|
Thursday, March 02, 2023
أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار عن "برنامج أمان"، أن "بعدما وصل عدد الأسر اللبنانية المستفيدة من برنامج أمان خلال العام 2022 إلى 76,000 أسرة تستفيد من مساعدة مالية نقدية بالدولار شهريا لمدة سنة كاملة، ونظرا إلى الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للعمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي والوحدة المركزية لإدارة "برنامج أمان" في رئاسة مجلس الوزراء، وبعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، سيتم تمديد الإستفادة لهذه الأسر لمدة 6 أشهر إضافية، وستحصل هذه الأسر على دفعة واحدة عن شهري كانون الثاني وشباط 2023 إبتداء من 15 آذار 2023 على أن تستمر الحوالات شهريا إلى حين الحصول على 6 أشهر إضافية كاملة".
وتابع البيان: "إضافة إلى التجديد للمستفيدين القدامى، إن تنفيذ برنامج أمان مستمر لإستهداف 74,000 أسرة جديدة. لذا، سينظم فريق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية عبر مفتشيه ومنسقيه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، زيارات منزلية لأسر لبنانية كانت قد تسجّلت سابقا على منصّة دعم، موزعة على كل الأراضي اللبنانية. ستبدأ هذه الزيارات خلال شهر نيسان 2023 على أن تستمر لمدة 5 أشهر. بعد الزيارة المنزلية، ستخضع هذه الأسر لعملية تقييم ممكننة لإختيار الأكثر فقرا منها للإستفادة من برنامج أمان لمدة عام واحد مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2023، على أن يتمّ الدفع للمجموعة الاولى في نهاية شهر أيار 2023".
للمزيد
|
Sunday, December 18, 2022
نظمت لجنة المرأة والطفل في الرابطة المارونية، حفل افتتاح المعرض الميلادي - رواد الأعمال والذي تشرف عليه الرابطة المارونية، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في مبنى الرابطة المارونية - المرفأ، في حضور رئيس الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم، رئيس المجلس الماروني العام ميشال متى، ريتا كرم عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيسة لجنة المرأة والطفل في الرابطة الدكتورة الهام كلاب اضافة الى عدد من أعضاء الرابطة والمجلس الماروني العام وشخصيات وفاعليات اجتماعية وتربوية وذوي اهالي الطلاب.
كلاب
بداية لفتت كلاب الى "اهمية افتتاح هذا المعرض الميلادي للتلاميذ من المرحلة الثانوية الذين انتجوا وصنعوا وابدعوا من أعمال حرفية وتراثية ومصنوعات باتيسيري وغيرها من الأعمال الإبداعية"، شاكرة للرابطة المارونية "إقامة المعرض الميلادي في هذه الأجواء والأعياد الميلادية وراس السنة الجديدة، عسى أن تعم الفرح والسرور والأمل بإعادة الحياة والازدهار لوطننا الحبيب لبنان".
كرم
بدورها، شكرت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية للرابطة المارونية إقامة هذا المعرض الميلادي الخلاق، وقالت: "هذه الفكرة من طلاب المرحلة الثانوية بالعمل الحرفي والبيع عبر الإنترنت، ولذلك دعمت وزارة الشؤون هذا المشروع الإبداعي من ناحية الحماية الاجتماعية والناحية النفسية للطلاب من العمر 15سنة الى عمر 17 سنة وهي فترة التعليم الثانوي"، مشيرة الى "اهمية دعم تطلعات وطموحات الطلاب، وهذا المعرض الذي يفتتح اليوم هو خلاصة عمل خلال 3 اشهر، واليوم بدأت تعرض للبيع لاجل تعزيز الخدمة الاجتماعية والمساعدة وخاصة لبعض الناس المحتاجين والفقراء"، ومؤكدة أن "هذا المشروع سوف يستكمل حتى شهر أيار المقبل للعام 2023".
متى
وهنأ متى اللبنانيين بالأعياد المجيدة، محييا لجنة المرأة والطفل في الرابطة المارونية على "حسن تنظيم هذا المعرض الحرفي الإبداعي للطلاب والشباب اللبناني الواعد"، أملا بأن "هذا العمل المثمر للطلاب والمثابرة على خلق الإبداع والتنوع في اعمالهم ومدارسهم وايمانهم المطلق بوطنهم، عسى أن يكون قدوة للمسؤولين في لبنان للعمل من اجل إعادة النهوض الاقتصادي الاجتماعي والازدهار ليعود لبنان بأفضل حالاته".
كرم
وفي الختام، أكد رئيس الرابطة المارونية "أهمية إقامة المعرض في مبنى الرابطة المارونية خلال الأعياد المجيدة"، مشددا على أن "الشباب هم بحاجة للثقة والأمل للتمسك والتجذر بوطنهم، وان لا يفقدوا الأمل في مستقبلهم، لذلك قامت الرابطة بمساعدة لجنة المرأة والطفل في الرابطة بتنظيم وإقامة المعرض الميلادي الرائد لانه يساهم في تنمية القدرات الابتكارية والابداعية للشباب الواعد خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة والتي يعيشها اهلنا ومجتمعنا في لبنان"، لافتا الى أنه "يتواجد 17 لجنة في الرابطة المارونية في شتى المجالات، ونقوم بواجبنا وعملنا تجاه مجتمعنا، على أمل أن نستطيع أن ننهض بهذا البلد نحو الافضل" ومتمنيا ان "يكون العام المقبل 2023 هو عام الحلول لكافة المشاكل والهموم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية نحو إعادة الحياة والازدهار والامان والتنمية بامكانات شعبه الكبيرة اولا، ودعم كافة الأشقاء والاصدقاء لهذا البلد الذي نحبه بلدنا لبنان".
للمزيد
|
Thursday, October 27, 2022
عُقِدَ اليوم الإجتماع الأسبوعي لأعضاء اللجنة التسييريّة لبرنامج أمان في السراي الحكومي. دار البحث خلال الإجتماع حول بعض التفاصيل المتعلّقة بحسن سير البرنامج ومستجدات بعض المشاكل التقنيّة التي ما زال الفريق التقني يعمل على حلّها. أما بالنسبة لتحويل المساعدات لهذا الشهر، ستنطلق هذه العمليّة الأسبوع المقبل، يوم الإثنين 31 تشرين الأول تحديداً، على أن تُنجَز في 3 تشرين الثاني كحدّ أقصى. ستشمل هذه الحوالات المستفيدين القدامى من برنامج أمان بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأسر التي ستحصل على المساعدة للمرّة الأولى، على أن يصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج لغاية الآن إلى 76,236 أسرة لبنانيّة. تجدر الإشارة إلى أن الخطّ الساخن 1747 ما زال جاهزاً لتلقّي الإستفسارات والشكاوى، بين الإثنين والجمعة من الساعة ٨ صباحاً حتى ال ٥ مساءاً.
للمزيد
|
Monday, June 20, 2022
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال رعايته اليوم في السرايا الحكومية اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
شارك في الحفل الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الطاقة وليد فياض، التربية عباس حلبي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وعدد من السفراء.
رشدي
وقالت رشدي في كلمتها: "مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضا بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات".
كلمة الدول المانحة
والقت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاسناي كلمة باسم الدول المانحة، أشارت فيها الى مؤتمر بروكسل الذي تم فيه التعهد بمبلغ 4،1 مليار دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مع تأكيد الالتزام بالحل السياسي للأزمة في سوريا والتركيز على عملية التعافي داخل سوريا والتعهد بدعم الدول المضيفة، اضافة إلى دعم لبنان لمعالجة النزوح الطويل الأمد من خلال التنمية والتمويل".
اضافت: "لقد أشارت الحكومات الى الضغط غير العادي الذي يشكله ضغط اللاجئين على لبنان، وإن السكان الضعفاء المدعومين من الخطة تأثروا بزيادة الأسعار ويعانون من صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية".
وأعلنت "ان لبنان يعاني من اسوأ الأزمات منذ العام 1850 بحسب البنك الدولي"، مشيرة الى "ازدياد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير لنصف اللاجئين السوريين والنصف الشعب اللبناني، والى تأثر الفتيات والنساء من هذه الأزمة غير المسبوقة وعدم تمكنهن من الحصول على العناية الصحية والخدمات الاساسية".
واعتبرت "ان الاستجابة للأزمة السورية في لبنان تطورت على مدى السنوات من خلال مجموعة من التدخلات للدول المانحة ومن خلال توفير الخدمات من قبل المؤسسات العامة المعنية"، لافتة الى "ضرورة الحفاظ على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معا لضمان استجابة فعالة ومنسقة وخاضعة للمساءلة في هذه الظروف الصعبة".
حجار
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته: "رغم مرور احد عشر عاما، يؤسفني أننا ما زلنا نجتمع لنناقش التحديات السياسية، الإنسانية واللوجيستية التي يواجهها وطننا لبنان نتيجة أكبر أزمة نزوح في التاريخ المعاصر، ألا وهي: أزمة النزوح السوري. في الجانب السياسي لهذا الملف، بلغنا - خلال مشاركتنا في المؤتمر السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في شهر أيار 2022 - موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية، وشددنا على أن لبنان ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين. ولكن الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل أعباء هذا الملف. فعلى مدى سنوات طويلة، تكبدت الدولة اللبنانية خسائر متعددة الأبعاد، ناهيكم عن التفلت الأمني ومسؤولية ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لن أستفيض بالكلام، لأننا بصدد إطلاق مبادرة في هذا الإطار، تشاورنا بعناوينها الرئيسية مع الوفود التي زارتنا خلال الأسابيع الماضية، على أن نعلن تفاصيلها في الأيام المقبلة".
اضاف: "أما في الجانب الإنساني، لم يقف لبنان أمام هذه الأزمة مكتوف الأيدي. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، ومن دون قيود، وأصبحوا متواجدين في معظم المدن والقرى اللبنانية، منهم في مخيمات، والعدد الأكبر منهم منتشر في الأحياء والأبنية السكنية. فوصلت كثافة السكان إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من أعلى النسب في العالم. ومؤخرا، تدهورت الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكل كبير، نتيجة أسباب متعددة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمل ملف النزوح السوري جزءا من هذا التدهور".
وتابع: "خلال السنوات الماضية، واكبتنا الجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مشكورة، من خلال خطة الإستجابة للأزمة، وللإحتياجات الإنسانية الإنمائية للنازحين. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مرارا بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي ليشمل عددا أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. هذا الواقع زاد من حدة التوتر بين الناس على الأرض، وهناك مناشدات متكررة من السلطات المحلية لرفع قيمة المساهمات لتغطية أكلاف رفع النفايات الصلبة، وصيانة المعدات، وتشغيل معامل الفرز، وتأمين المحروقات لضخ مياه الشرب، وصيانة البنى التحتية، وغيرها من الأكلاف الباهظة".
وقال: "لذا، أصبحنا اليوم بحاجة ملحة لدعم أكبر، أكثر من أي وقت مضى، لنحافظ على حد أدنى من الاستقرار، والدعم الإجتماعي للأكثر حاجة، من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".
وختم: "نناشدكم الوقوف بجانب لبنان، شعبا وحكومة، وبجانب النازحين، للإستجابة إلى حاجاتهم الطارئة، وندعوكم لنعمل معا لتذليل العقبات أمام عودتهم الآمنة والسريعة إلى وطنهم".
ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما بحتاجه لبنان، الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا الى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الان ايضا، وأكثر من أي وقت مضى، اعطاء الاولوية لدعم الادارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الانساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".
واكد انه "على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا".
وقال: "إن دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي ما يسهم في تخفيف الاعباء الناجمة حاليا عن الاكلاف التشغيلية الباهظة وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية.أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا أن وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لاننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك ، يعيش حوالي 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما ان حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا ما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية. لذلك لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى. لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي".
اضاف ميقاتي: "إننا، اذ نتفق واياكم اليوم، على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. إننا نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضا إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات".
وختم بالقول: "أدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
بيان
ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا صحافيا جاء فيه:
"مع مرور 11 عاما على بداية الأزمة السورية، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء اليوم للحصول على 3.2 مليار دولار أميركي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة. تضم خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني.
إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 هي استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة، تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة، وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية. تتبع خطة الاستجابة هذه نهجا متكاملا لتلبية احتياجات كل من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك التركيز على الحفاظ على تقديم الخدمات من خلال المؤسسات العامة على المستوى المحلي.
لقد أسفرت المساعدات البالغة قيمتها 9 مليارات دولار أميركي والتي تم تقديمها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015 عن نتائج ملموسة بالنسبة إلى كل من السكان المضيفين والنازحين. في عام 2021، تم تقديم حوالي 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة لسكان لبنانيين من الفئات الأكثر ضعفا وأكثر من مليون استشارة لنازحين سوريين. كما تم ضخ أكثر من 375 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال تدخلات قائمة على المساعدات النقدية لدعم الأسر السورية واللبنانية والفلسطينية الأكثر حاجة. واستجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، تم تزويد ما مجموعه 2.1 مليون شخص من هذه الفئات السكانية بمساعدات غذائية عينية ونقدية، ما شكل زيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2020. ومن ضمن هذا العدد، تلقى 572,000 شخص حصصا غذائية، بما في ذلك أكثر من 350,000 مواطن لبناني. ووسط تزايد احتياجات الصحة النفسية، استفاد أكثر من 26,300 طفل سوري ولبناني وفلسطيني و10,000 شخص من مقدمي الرعاية من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي. وفي محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تم دعم أكثر من 119 بلدية لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية والتقليل من الضغط على الموارد، وذلك من خلال مشاريع دعم على مستوى المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لسبل العيش والتعليم والأراضي الزراعية.
يشهد عام 2022 حالة من الفقر المتزايد بين السكان في جميع أنحاء لبنان بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل. تستمر الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، في التأثير على البيئة التشغيلية للمنظمات الشريكة في خطة الاستجابة للأزمة إذ تواجه في الوقت نفسه زيادة في الضغوطات من قبل السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط تفاقم الاحتياجات.
لقد تعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات اللبنانية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا الذي تتولى الحكومة قيادته والممول من جانب الجهات المانحة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وذلك من 36,000 أسرة إلى 75,000 أسرة خلال الشهرين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حل مستدام وبالتالي تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والجامعة للفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وخارج إطار خطة الاستجابة للأزمة، التزمت الحكومة بتنفيذ البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، الممول من البنك الدولي من خلال قرض، والذي قدم مساعدات نقدية شهرية لحوالي 60,000 عائلة لغاية اليوم من العائلات اللبنانية الأشد فقرا بالدولار الأميركي ويستمر على مدى عام كامل. ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول إلى 150,000 أسرة.
تأتي خطة لبنان للاستجابة للأزمة لتكملة مجموعة من المبادرات الإنسانية والتنموية الأخرى التي تحظى بدعم دولي حاليا في لبنان. تهدف خطة الاستجابة للطوارئ، التي تم إطلاقها في شهر آب من العام 2021، إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان المتضررين جراء مختلف الأزمات المتعددة. وقد تم إطلاق نداء منقح لخطة الاستجابة للطوارئ في الأسبوع الماضي يدعو إلى توفير 546 مليون دولار أميركي للتمكن من تلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2022. وتواصل خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في عام 2020 توفير المزيد من التمويل للبنان في أعقاب تفجير مرفأ بيروت. كما وقعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اخيرا إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الذي يهدف إلى اعتماد نهج ترابطي ثلاثي ووضع حد للاحتياجات الإنسانية في نهاية المطاف وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية من أجل أداء واجباتها وتعزيز التنمية المستدامة لبناء الأسس لقيام مجتمع لبناني مزدهر وشامل للجميع حيث لا يتم إغفال احتياجات أي فئة".
للمزيد
|
Wednesday, June 01, 2022
عقدت اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP، الاجتماع الاول لها لعام 2022، بمشاركة سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، وعبد الله الوردات ممثلا المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، السيدة ترايسي مولفير ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيدة ميلاني هاونشتاين ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإضافة إلى المانحين الأساسيين على رأسهم الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأأميركية، كندا، بريطانيا وألمانيا بمشاركة عدد من الوزارات اللبنانية المعنية بهذا الملف.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور الحجار، ان اللجنة ذكرت ب"أهمية الشراكة بين الحكومة اللبنانية والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمعالجة تأثير الأزمة السورية على المنطقة وخاصة في لبنان. وكنت قد عبرت عن واقع لبنان المأسوي في مؤتمر بروكسل السادس وطالبت بتفعيل الحلول المستدامة وإستمرار التدخلات الإنسانية للأكثر حاجة وكذلك في الإستثمار في مشاريع التنمية".
أضاف الحجار: "بالنسبة لعام 2021، فمن الجيد الإضاءة على ما قامت به خطة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP على الرغم من إنخفاض طفيف في التمويل لناحية التخفيف من تأثير الأزمات المتعددة على النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمجتمع المضيف بتأمين 56 في المائة من إجمالي المبلغ 2.75 مليار دولار أميركي لتلبية احتياجات ما يقارب من 2.5 مليون من اللبنانيين الأكثر هشاشة والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فقد تم:
- ضخ أكثر من 375 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال النقد لدعم الأسر الضعيفة.
- استجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، استفاد منها ما مجموعه 2.1 مليون فرد من مساعدة غذائية.
- تلبية الإحتياجات الأساسية لأكثر من 290,000 من الأسر الضعيفة اقتصاديا للبقاء على قيد الحياة، من خلال المنح النظامية وغير المشروطة وغير المقيدة.
- دعم الوصول إلى الخدمات العادلة لما يقارب 2.3 مليون عبر الاستشارات الصحية المدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- دعم 545,000 طفل لبناني وغير لبناني في المدارس الرسمية
- تزويد أكثر من 600,000 شخص من إمكانية الوصول إلى كمية مناسبة من المياه النظيفة.
- توفير أكثر من 1.51 مليون خدمة في مجال الحماية مخصصة للأشخاص ذوي الحاجة، كما قدم الشركاء أكثر من 50,000 خدمة للوقاية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بدعم أكثر من 119 بلدية عبر تعزيز الخدمات الأساسية وتقليل الضغط على الموارد في المجتمعات التي تلحظ توترات عالية الخطورة.
- دعم3,505 من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والتعاونيات لتعزيز سبل العيش من خلال المنح النقدية والعينية".
وختم الحجار:"ولكن على الرغم مما تتحقق، تبقى الحاجة أكبر، لذلك نثمن المزيد من التدخلات الفعالة، مع الأمل بعودة آمنة وكريمة للنازحين الى سوريا".
للمزيد
|