مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> المشاريع المنبثقة

المساعدات لهذا الشهر، ستنطلق هذه العمليّة الأسبوع المقبل

Thursday, October 27, 2022

عُقِدَ اليوم الإجتماع الأسبوعي لأعضاء اللجنة التسييريّة لبرنامج أمان في السراي الحكومي. دار البحث خلال الإجتماع حول بعض التفاصيل المتعلّقة بحسن سير البرنامج ومستجدات بعض المشاكل التقنيّة التي ما زال الفريق التقني يعمل على حلّها. أما بالنسبة لتحويل المساعدات لهذا الشهر، ستنطلق هذه العمليّة الأسبوع المقبل، يوم الإثنين 31 تشرين الأول تحديداً، على أن تُنجَز في 3 تشرين الثاني كحدّ أقصى. ستشمل هذه الحوالات المستفيدين القدامى من برنامج أمان بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأسر التي ستحصل على المساعدة للمرّة الأولى، على أن يصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج لغاية الآن إلى 76,236 أسرة لبنانيّة. تجدر الإشارة إلى أن الخطّ الساخن 1747 ما زال جاهزاً لتلقّي الإستفسارات والشكاوى، بين الإثنين والجمعة من الساعة ٨ صباحاً حتى ال ٥ مساءاً.

للمزيد

ميقاتي في اطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة: لتعاون دولي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا اخراجهم من لبنان بالطرق القانونية

Monday, June 20, 2022

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال رعايته اليوم في السرايا الحكومية اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية. شارك في الحفل الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الطاقة وليد فياض، التربية عباس حلبي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وعدد من السفراء. رشدي وقالت رشدي في كلمتها: "مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضا بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات". كلمة الدول المانحة والقت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاسناي كلمة باسم الدول المانحة، أشارت فيها الى مؤتمر بروكسل الذي تم فيه التعهد بمبلغ 4،1 مليار دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مع تأكيد الالتزام بالحل السياسي للأزمة في سوريا والتركيز على عملية التعافي داخل سوريا والتعهد بدعم الدول المضيفة، اضافة إلى دعم لبنان لمعالجة النزوح الطويل الأمد من خلال التنمية والتمويل". اضافت: "لقد أشارت الحكومات الى الضغط غير العادي الذي يشكله ضغط اللاجئين على لبنان، وإن السكان الضعفاء المدعومين من الخطة تأثروا بزيادة الأسعار ويعانون من صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية". وأعلنت "ان لبنان يعاني من اسوأ الأزمات منذ العام 1850 بحسب البنك الدولي"، مشيرة الى "ازدياد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير لنصف اللاجئين السوريين والنصف الشعب اللبناني، والى تأثر الفتيات والنساء من هذه الأزمة غير المسبوقة وعدم تمكنهن من الحصول على العناية الصحية والخدمات الاساسية". واعتبرت "ان الاستجابة للأزمة السورية في لبنان تطورت على مدى السنوات من خلال مجموعة من التدخلات للدول المانحة ومن خلال توفير الخدمات من قبل المؤسسات العامة المعنية"، لافتة الى "ضرورة الحفاظ على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معا لضمان استجابة فعالة ومنسقة وخاضعة للمساءلة في هذه الظروف الصعبة". حجار وقال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته: "رغم مرور احد عشر عاما، يؤسفني أننا ما زلنا نجتمع لنناقش التحديات السياسية، الإنسانية واللوجيستية التي يواجهها وطننا لبنان نتيجة أكبر أزمة نزوح في التاريخ المعاصر، ألا وهي: أزمة النزوح السوري. في الجانب السياسي لهذا الملف، بلغنا - خلال مشاركتنا في المؤتمر السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في شهر أيار 2022 - موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية، وشددنا على أن لبنان ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين. ولكن الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل أعباء هذا الملف. فعلى مدى سنوات طويلة، تكبدت الدولة اللبنانية خسائر متعددة الأبعاد، ناهيكم عن التفلت الأمني ومسؤولية ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لن أستفيض بالكلام، لأننا بصدد إطلاق مبادرة في هذا الإطار، تشاورنا بعناوينها الرئيسية مع الوفود التي زارتنا خلال الأسابيع الماضية، على أن نعلن تفاصيلها في الأيام المقبلة". اضاف: "أما في الجانب الإنساني، لم يقف لبنان أمام هذه الأزمة مكتوف الأيدي. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، ومن دون قيود، وأصبحوا متواجدين في معظم المدن والقرى اللبنانية، منهم في مخيمات، والعدد الأكبر منهم منتشر في الأحياء والأبنية السكنية. فوصلت كثافة السكان إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من أعلى النسب في العالم. ومؤخرا، تدهورت الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكل كبير، نتيجة أسباب متعددة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمل ملف النزوح السوري جزءا من هذا التدهور". وتابع: "خلال السنوات الماضية، واكبتنا الجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مشكورة، من خلال خطة الإستجابة للأزمة، وللإحتياجات الإنسانية الإنمائية للنازحين. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مرارا بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي ليشمل عددا أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. هذا الواقع زاد من حدة التوتر بين الناس على الأرض، وهناك مناشدات متكررة من السلطات المحلية لرفع قيمة المساهمات لتغطية أكلاف رفع النفايات الصلبة، وصيانة المعدات، وتشغيل معامل الفرز، وتأمين المحروقات لضخ مياه الشرب، وصيانة البنى التحتية، وغيرها من الأكلاف الباهظة". وقال: "لذا، أصبحنا اليوم بحاجة ملحة لدعم أكبر، أكثر من أي وقت مضى، لنحافظ على حد أدنى من الاستقرار، والدعم الإجتماعي للأكثر حاجة، من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة". وختم: "نناشدكم الوقوف بجانب لبنان، شعبا وحكومة، وبجانب النازحين، للإستجابة إلى حاجاتهم الطارئة، وندعوكم لنعمل معا لتذليل العقبات أمام عودتهم الآمنة والسريعة إلى وطنهم". ميقاتي وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما بحتاجه لبنان، الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا الى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الان ايضا، وأكثر من أي وقت مضى، اعطاء الاولوية لدعم الادارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الانساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة". واكد انه "على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا". وقال: "إن دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي ما يسهم في تخفيف الاعباء الناجمة حاليا عن الاكلاف التشغيلية الباهظة وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية.أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا أن وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لاننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك ، يعيش حوالي 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما ان حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا ما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية. لذلك لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى. لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي". اضاف ميقاتي: "إننا، اذ نتفق واياكم اليوم، على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. إننا نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضا إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات". وختم بالقول: "أدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم". بيان ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا صحافيا جاء فيه: "مع مرور 11 عاما على بداية الأزمة السورية، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء اليوم للحصول على 3.2 مليار دولار أميركي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة. تضم خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني. إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 هي استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة، تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة، وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية. تتبع خطة الاستجابة هذه نهجا متكاملا لتلبية احتياجات كل من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك التركيز على الحفاظ على تقديم الخدمات من خلال المؤسسات العامة على المستوى المحلي. لقد أسفرت المساعدات البالغة قيمتها 9 مليارات دولار أميركي والتي تم تقديمها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015 عن نتائج ملموسة بالنسبة إلى كل من السكان المضيفين والنازحين. في عام 2021، تم تقديم حوالي 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة لسكان لبنانيين من الفئات الأكثر ضعفا وأكثر من مليون استشارة لنازحين سوريين. كما تم ضخ أكثر من 375 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال تدخلات قائمة على المساعدات النقدية لدعم الأسر السورية واللبنانية والفلسطينية الأكثر حاجة. واستجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، تم تزويد ما مجموعه 2.1 مليون شخص من هذه الفئات السكانية بمساعدات غذائية عينية ونقدية، ما شكل زيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2020. ومن ضمن هذا العدد، تلقى 572,000 شخص حصصا غذائية، بما في ذلك أكثر من 350,000 مواطن لبناني. ووسط تزايد احتياجات الصحة النفسية، استفاد أكثر من 26,300 طفل سوري ولبناني وفلسطيني و10,000 شخص من مقدمي الرعاية من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي. وفي محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تم دعم أكثر من 119 بلدية لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية والتقليل من الضغط على الموارد، وذلك من خلال مشاريع دعم على مستوى المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لسبل العيش والتعليم والأراضي الزراعية. يشهد عام 2022 حالة من الفقر المتزايد بين السكان في جميع أنحاء لبنان بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل. تستمر الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، في التأثير على البيئة التشغيلية للمنظمات الشريكة في خطة الاستجابة للأزمة إذ تواجه في الوقت نفسه زيادة في الضغوطات من قبل السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط تفاقم الاحتياجات. لقد تعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات اللبنانية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا الذي تتولى الحكومة قيادته والممول من جانب الجهات المانحة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وذلك من 36,000 أسرة إلى 75,000 أسرة خلال الشهرين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حل مستدام وبالتالي تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والجامعة للفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وخارج إطار خطة الاستجابة للأزمة، التزمت الحكومة بتنفيذ البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، الممول من البنك الدولي من خلال قرض، والذي قدم مساعدات نقدية شهرية لحوالي 60,000 عائلة لغاية اليوم من العائلات اللبنانية الأشد فقرا بالدولار الأميركي ويستمر على مدى عام كامل. ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول إلى 150,000 أسرة. تأتي خطة لبنان للاستجابة للأزمة لتكملة مجموعة من المبادرات الإنسانية والتنموية الأخرى التي تحظى بدعم دولي حاليا في لبنان. تهدف خطة الاستجابة للطوارئ، التي تم إطلاقها في شهر آب من العام 2021، إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان المتضررين جراء مختلف الأزمات المتعددة. وقد تم إطلاق نداء منقح لخطة الاستجابة للطوارئ في الأسبوع الماضي يدعو إلى توفير 546 مليون دولار أميركي للتمكن من تلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2022. وتواصل خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في عام 2020 توفير المزيد من التمويل للبنان في أعقاب تفجير مرفأ بيروت. كما وقعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية اخيرا إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الذي يهدف إلى اعتماد نهج ترابطي ثلاثي ووضع حد للاحتياجات الإنسانية في نهاية المطاف وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية من أجل أداء واجباتها وتعزيز التنمية المستدامة لبناء الأسس لقيام مجتمع لبناني مزدهر وشامل للجميع حيث لا يتم إغفال احتياجات أي فئة".

للمزيد

اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة LCRP ذكرت بأهمية الشراكة مع الجهات المانحة لمعالجة تأثير الازمة السورية الحجار: تبقى الحاجة أكبر ونأمل بعودة آمنة وكريمة للنازحين

Wednesday, June 01, 2022

عقدت اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP، الاجتماع الاول لها لعام 2022، بمشاركة سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، وعبد الله الوردات ممثلا المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية الدكتورة نجاة رشدي، السيدة ترايسي مولفير ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيدة ميلاني هاونشتاين ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإضافة إلى المانحين الأساسيين على رأسهم الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأأميركية، كندا، بريطانيا وألمانيا بمشاركة عدد من الوزارات اللبنانية المعنية بهذا الملف.
 
وقال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور الحجار، ان اللجنة ذكرت ب"أهمية الشراكة بين الحكومة اللبنانية والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمعالجة تأثير الأزمة السورية على المنطقة وخاصة في لبنان. وكنت قد عبرت عن واقع لبنان المأسوي في مؤتمر بروكسل السادس وطالبت بتفعيل الحلول المستدامة وإستمرار التدخلات الإنسانية للأكثر حاجة وكذلك في الإستثمار في مشاريع التنمية".
 
أضاف الحجار: "بالنسبة لعام 2021، فمن الجيد الإضاءة على ما قامت به خطة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP على الرغم من إنخفاض طفيف في التمويل لناحية التخفيف من تأثير الأزمات المتعددة على النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمجتمع المضيف بتأمين 56 في المائة من إجمالي المبلغ 2.75 مليار دولار أميركي لتلبية احتياجات ما يقارب من  2.5 مليون من اللبنانيين الأكثر هشاشة  والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فقد تم:
 
- ضخ أكثر من 375 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني من خلال النقد لدعم الأسر الضعيفة.
-  استجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، استفاد منها ما مجموعه 2.1 مليون فرد من مساعدة غذائية.
- تلبية الإحتياجات الأساسية لأكثر من 290,000 من الأسر الضعيفة اقتصاديا للبقاء على قيد الحياة، من خلال المنح النظامية وغير المشروطة وغير المقيدة.
- دعم الوصول إلى الخدمات العادلة لما يقارب 2.3 مليون عبر الاستشارات الصحية المدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- دعم 545,000 طفل لبناني وغير لبناني في المدارس الرسمية
- تزويد أكثر من 600,000 شخص من إمكانية الوصول إلى كمية مناسبة من المياه النظيفة.
- توفير أكثر من 1.51 مليون خدمة في مجال الحماية مخصصة للأشخاص ذوي الحاجة، كما قدم الشركاء أكثر من 50,000 خدمة للوقاية والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بدعم أكثر من 119 بلدية عبر تعزيز الخدمات الأساسية وتقليل الضغط على الموارد في المجتمعات التي تلحظ توترات عالية الخطورة.
- دعم3,505  من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والتعاونيات لتعزيز سبل العيش من خلال المنح النقدية والعينية".
 
وختم الحجار:"ولكن على الرغم مما تتحقق، تبقى الحاجة أكبر، لذلك نثمن المزيد من التدخلات الفعالة، مع الأمل بعودة آمنة وكريمة للنازحين الى سوريا".

للمزيد

برنامج الأغذية العالمي أعلن تلقيه مساهمة 10.5 ملايين دولار من حكومة كندا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية إلى اللبنانيين

Tuesday, June 29, 2021

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، "تلقيه مساهمة بقيمة 10.5 مليون دولار كندي (8.7 مليون دولار أميركي) من حكومة كندا لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية التي يقدمها إلى اللبنانيين الأشد ضعفا واحتياجا من خلال أحد أنظمة الدعم الاجتماعي الوطنية الرئيسية".

وأشار إلى أنه "يهدف إلى توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 350 000 شخص شهريا من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان (NPTP) التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الأسر اللبنانية تكافح لتغطية نفقاتها، وسط التراجع الاقتصادي المستمر من جراء انهيار العملة والارتفاع الكبير في معدلات التضخم".

ولفت إلى أن "المساهمة الكندية ستمكن برنامج الأغذية العالمي كذلك من تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع التركيز على تعميم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي في عمليات البرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان. ويتضمن ذلك إجراء أبحاث تتناول حاجات المرأة واهتماماتها، وعقد تدريب للاختصاصيين الاجتماعيين للتعامل بشكل أفضل مع القضايا المتعلقة بالمرأة".

الوردات
وألقى الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات كلمة قال فيها: "لقد دفع الوضع الاقتصادي في لبنان بالسكان إلى حافة الهاوية. فبالنسبة إلى الأسر اللبنانية بمعظمها، أصبح كل يوم يمثل بداية لكفاح جديد. نود أن نعرب عن امتناننا البالغ لكندا، حكومة وشعبا، على دعمها الذي سيساعدنا في وضع الطعام على موائد الفئات الأشد ضعفا واحتياجا، والذين يخيم عليهم اليأس".

تشاستيناي
وقالت سفيرة كندا شانتال تشاستيناي: "تلتزم كندا دعم الشعب اللبناني وضمان تقديم المساعدات العاجلة لإتاحة حصول الفئات الأشد ضعفا واحتياجا على الغذاء والحفاظ على سبل كسب عيشهم في مواجهة الأزمات الحالية".

للمزيد

الاسمر زار المشرفية شاكرا دعمه للعاملين في برنامج الاسر الاكثر فقرا

Wednesday, May 05, 2021

 زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع وفد من العاملين في "برنامج الأسر الأكثر فقرا" وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية.

وبحسب بيان للاتحاد، شكر الاسمر والوفد المرافق الوزير المشرفية على "إيجابيته ومواقفه من العاملين في البرنامج لناحية تأكيده على استمرارية جميع الموظفين في عملهم مع تصنيف وظيفي يضمن لهم حقوقهم وعدم صرف أي موظف وتسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعطائهم بدل النقل، والعمل على قبض الرواتب بشكل شهري، وقبض بدل الاستمارات المنفذة بشكل دوري، والتنسيق الدائم مع الاتحاد العمالي العام لمعالجة كل الإشكاليات والعوائق التي تنشأ".

وأكد العاملون في البرنامج "السعي لنيل كل الحقوق بشتى الوسائل المتاحة والعمل مع المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام على إيجاد صيغة قانونية تضمن تبعيتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية".

للمزيد

اعتصام للعاملين في برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا الاسمر: يتمتعون بالكفاءة والخبرة ولا يجوز الاستغناء عن خدماتهم

Friday, April 23, 2021

نفذ العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان اعتصاما أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي اكد " ضرورة المحافظة على عمل اللبنانيين في الإدارات الرسمية، لا سيما العاملين الاجتماعيين في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان لأنهم يتمتعون بالكفاءات والقدرة والخبرة العملية في مجال التحقيق الاجتماعي، فلا يجوز الاستغناء عن خدماتهم بقرار ارتجالي".

وقال: "لذلك نطالب بضرورة العودة عن هذا القرار ودمج المشاريع المنبثقة بما يؤمن استمرار العاملين في هذا البرنامج مع استمرار رواتبهم وأجورهم"، واضعا "هذا الملف أمام الرؤساء الثلاثة لمعالجته".

الحجيري
ثم تلا صديق الحجيري بيانا باسم العاملين هنا نصه:"نحن العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان، المشروع المنبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، يعرفنا الفقراء والمعوزون، يعرفنا الوزير وتعرفنا الإدارة، تعرفنا المنظمات الدولية التي تقر بقدرتنا، نحن من الفقراء واليهم، تضرب بنا الأمثال عند الاستشهاد بكفاءتنا وجودة متابعتنا وعملنا".

وتابع:"لقد عملنا رغم كل المعوقات ورغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة، ندفع من جيبنا ثمن النقل، ونتقاضى رواتبنا كل ستة أشهر مرة، رواتب من بضع مئات من آلاف الليرة لا تغني ولا تسمن من جوع.
نحن أيها اللبنانييون، نعمل منذ قرابة العقد من الزمن برواتب قليلة، مهمتنا لم تتغير: أخلاقية إنسانية اجتماعية وطنية، ليست سياسية ولا حزبية ولا طائفية ولا مناطقية، مهمتنا التقنية هي إجراء المسوحات والكشوفات والزيارات الميدانية، متابعة الفقراء وخدمتهم على مساحة الوطن. كل الوطن.
نعتصم اليوم لاستمرار المشروع الذي تعول عليه آلاف العائلات الفقيرة الأمل لمساعدتها ومساندتها بعد استفحال الفقر وتفشي البطالة جراء الانهيار الاقتصادي، نعتصم اليوم لأن وزير الشؤون الاجتماعية وقع على قرارات ظالمة.اننا وفي ظل متابعتنا لشؤون الأسر الفقيرة ونحن منها، تحولنا عبر هذا القرار مع عائلاتنا الى شريحة الأسر الأكثر فقرا في لبنان.
لقد أصدر الوزير قرارا يقضي بطرد أكثر من 300 عامل اجتماعي، أتتخيلون، ومن المطرود؟
المطرود تعسفيا هم نساء ورجال يعملون بجد ومثابرة وتفان وبتقنية وكفاءة مشهودة، المطرود هم الجنود المجهولون الذي يقوم على ظهورهم مشروع التعافي من الفقر، لأجل ماذا؟ ألأجل الإصلاح؟"

واضاف البيان:"كيف؟ وأنتم ستوظفون آخرين مكانهم ليست لهم الخبرة في هذا العمل، وأساسا لا يتيح القانون التوظيف بقرار سابق للحكومة اللبنانية، فكيف سيستمر المشروع؟
تأتينا الوعود من هنا وهناك بإعادة التوظيف لقلة منا شرط التخلي عن الرفاق وخيانتهم، وطلب بعض من كنا نحسن الظن بهم، طلبوا منا إرسال السير الذاتية لينتقوا منها رجالا ونساء للتوظيف. حاولوا لقاء بعضنا على انفراد مع تقديم المغريات والتلميح الى توظيفات في منظمات دولية لقاء رواتب بالدولار، فلم نخن ولن نخون الفقراء ولن نخون زملائنا.
صيغت مساء أمس تغريدة رسمية أفادت أن الهدف هو الإصلاح. وقيل بان الهدف هو ترشيد الإنفاق. عجبا! العجب لأن كل موازنة رواتب 500 عامل اجتماعي لا تتجاوز الستة مليارات ليرة بينما هناك 11 شخصا يتقاضون وحدهم ما يفوق هذا المبلغ من المفوضة السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، يتقاضون ما يفوق موازنة كل العاملين في مشروع الفقر. هذا فقط من الUNHCR لم نذكر مداخيل أخرى ولا عقود إضافية مع منظمات أخرى هذه أموال الشعب اللبناني إن كل هبة تعتبر مالا عاما وملكا للشعب اللبناني فبأي إصلاح تعمل عليه يا معالي الوزير؟
نعيد ونكرر بأن قرار الطرد هذا، هو خطوة غير صائبة لا تخدم المشروع ولا الفقراء ولا الوطن ولا علاقة له بالإصلاح وهو يضاف الى قرار سابق لا زال يصر عليه الوزير. ومعروف من خلفه يقضي بدمج كل المشاريع المنبثقة.
بناء على كل ما سبق نتوجه الى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية ونطالبه بالإصلاح الذي يبدأ بالعودة عن الخطأ وفي العودة عن الخطأ فضيلة ونؤكد على مطالبنا وهي:

- العودة عن قرار الطرد التعسفي لمئات العاملين الاجتماعيين.
- تعديل قرار دمج المشاريع المنبثقة بما يضمن استمرار العاملين واستمرار رواتبهم وأجورهم.
- التأكيد على الاتفاق مع الاتحاد العمالي العام الذي حصل في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ولجنة المتابعة من العاملين في البرنامج والذي خطّ بيد مستشار معالي الوزير كما ورد.
- إعفاء كل من له علاقة بهذه المجزرة من مهامه (المستشار المحظي) والذي نص على النقاط التالية: تعويض النقل وتحسين واقع بدل الاستمارات والرواتب والانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من كل الطاقات الموجودة والاستعانة بها، اضافة الى قيام معاليه بكل المهام الموكلة اليه بما يخص المستحقات المالية والحفاظ على الموظفين وحقوقهم واستمرارية عملهم".

وختم البيان:"نتطلع الى إيقاف هذه المهزلة سريعا، نحن لسنا هنا اليوم لخلق حال اعتراضية متمردة ولسنا هواة إشكالات ولااعتصامات أو اضرابات، نريد الإنصاف لنا ولمشروعنا. ونعد الجميع بأننا إن لم نصل في وقت قريب إلى نتائج ملموسة فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار في الإضراب المفتوح وفي التصعيد من دون استكانة، ونعدكم أن في جعبتنا أكثر وأننا سنصوب على أي شخص يمس بحقوق العاملين مهما كان موقعه أو منصبه".

للمزيد

دورة كرة السلة للكراسي المتحركة لتعزيز المرونة على ملاعب جامعة الجنان طرابلس

Wednesday, April 21, 2021

طرابلس - أقيمت على أرض ملاعب جامعة "الجنان" في طرابلس، دورة "كرة السلة للكراسي المتحركة لتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي"، انطلاقا من رسالة الجامعة وشراكتها المجتمعية وتأكيدها أن الرياضة تربية وأخلاق، وتنفيذا لبرنامج التنمية المحلية في شمال لبنان الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية طرابلس لرياضة المعوقين، وبتمويل من الفيدرالية الألمانية للتعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن الضوابط الصحية والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في الحفل الختامي كل من: رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، المدير الاداري في الجامعة ربيع حروق ممثلا رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن، مدير مكتب GIZ في لبنان توماس مولر، مدير مشروع التنمية المحلية في لبنان بيرون زمبرش، بالإضافة للحكام والمدربين واللاعبين ومهتمين.

استهل الحفل بكلمة ترحيبية للمدرب عبد الرزاق اسماعيل، شكر فيها "القائمين والداعمين لهذه المشاريع"، مؤكدا "الاستمرار والمشاركة في البطولات العالمية التي ستنظم مستقبلا لما نراه ونلمس من شغف وإصرار لدى اللاعبين والمشاركين".

بدوره عضو جمعية طرابلس لرياضة المعوقين المدرب الدولي توفيق علوش، اعتبر أن "هذه الدورة من أجمل المباريات تنافسا رغم الظروف الصعبة الراهنة".

يمق
من جهته، هنأ الدكتور يمق باسم المجلس البلدي "القائمين على هذا المشروع"، مبديا "استعداد البلدية لتبني أي نشاط يساهم في الدمج المجتمعي". وشكر "الإتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الألمانية والسيد مولر"، وقال: "هذا ليس العمل الأول الذي تقدمه الوكالة الألمانية، لكن لها أعمال تنموية كثيرة في طرابلس، ويتمتع عملها بمواصفات الجودة".

مولر
والقى مولر كلمة أشار فيها إلى أن "هذا المشروع هو بداية لمباريات رياضية حماسية ستجمع نخبة من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم منذ تأسيس فرقهم ومشاركاتهم في كل الدورات والبطولات"، منوها بـ"أهمية الرياضة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من دور ليس فقط على الصعيد الجسدي، وانما على صعيد تكاتف المجتعات من خلال التعرف على جنسيات مختلفة وتساهم في تقليص العنصرية والتنمر المجتمعي".

حروق
وألقى حروق كلمة رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان، فأكد "دعم الجامعة لكل مشروع يخدم الانسان وحقوقه بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص، وأن الجامعة ومنذ تأسيسها على يد البروفسورة الراحلة منى حداد يكن، قد نادت بضرورة العمل على دمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم وقد تمت ترجمة ذلك في مؤسسات الجنان التربوية كافة، حيث تم تذليل كل العقبات الهندسية والتربوية لأهل الهمم بإشراف متخصصين، لا بل تجاوزت هذا الأمر وصولا للدمج الوظيفي".

تخلل الدورة إجراء مباريات عدة، تصدر فيها Hunters واحتل المرتبة الأولى، وفريق Challenger في المرتبة الثانية، وحصل فريق Lionoffence على المرتبة الثالثة، وفريق Wolves على المرتبة الرابعة.

وفي الختام تم توزيع الدروع التقديرية والكؤوس والميداليات على الفائزين.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 4 Prev