مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> المشاريع المنبثقة

الموافقة على ابرام قرض مع البنك الدولي بـ246 مليون دولار لمساعدة الاسر الأكثر فقرا

Wednesday, February 17, 2021

عقدت لجننتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

فياض
وقال النائب علي فياض: "سجلت ملاحظات جوهرية شكلا ومضمونا على الاتفاق الذي تناقشه اللجان المشتركة، وهناك ملاحظة دستورية، اذ ان هناك مخالفة واضحة فهذا الاتفاق محال بموجب مرسوم عادي وقعه الرئيسان والوزراء المعنيون، في وقت ان المواد 53 و65 و18 من الدستور تنص على انها صلاحيات مجلس الوزراء. لذلك فان هناك مصادرة لصلاحية مجلس الوزراء. نحن ندرك تماما ان الظرف استثنائي وضروري وهناك حاجة الى مساعدة الناس، لكن هذا الامر يجب ان يتابع اخذا في الاعتبار سلامة التشريع. من وجهة نظرنا كان على مجلس الوزراء ان ينعقد حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال. الظرف الاستثنائي والضروري يتيح له ذلك. في التاريخ السياسي الحديث، حصل ذلك عام 1969 ايام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وعام 1986 عندما أحيل مشروع قانون وقعه الرئيسان ورفضته انذاك رئاسة هيئة مكتب المجلس واعتبرته مخالفا للدستور".

وأضاف: "من الناحية الدستورية، نفترض ان على مجلس الوزراء ان يجتمع ويقر كل الشروط الدستورية ويراعيها. وهذا اتفاق دولي يقوم بهه من يكلفه رئيس الجمهورية، لكن على مجلس الوزراء ان يبرم هذا الاتفاق قبل ان يحيله على مجلس النواب. هناك تجاوزات كثيرة من الناحية الدستورية والقانونية لا يمكن السكوت عنها، اما ما يتعلق بالمضمون فنحن وزملائي في كتلة "الوفاء للمقاومة" سجلنا ملاحظات جوهرية. واعتقد ان اقل شيء يمكن فعله تحسين هذه الشروط اذا أمكن كي نرى طريقة تضمن افضل تنفيذ بحيث تصل هذه الاموال الى الناس".

هاشم
وقال النائب قاسم هاشم: "لأن شعبنا اليوم اصبح في حاجة نتيجة الظروف، فهذا القرض متوافر لدينا للحصول على المبلغ الذي اصبح ضروريا في هذا الظرف. وعلى رغم كل الملاحظات التي سنعرضها لاحقا سيكون لنا بعض التحفظات عن بعض المواد التي تمكن معالجتها عبر ملحق او ما يتم التفاهم عليه مع البنك الدولي ومن تكلفهم الحكومة".

شري
النائب امين شري، قال: "في اجتماع اللجان المشتركة التي تدرس مشروع قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار ويتضمن جزأين: الاول المساعدات الاجتماعية والغذائية، والثاني سبل توفير المساعدات لطلاب المدارس الرسمية. وكانت هناك ملاحظات عدة: الاولى من الناحية القانونية والدستورية لجهة احالة المشروع على مجلس النواب، من دون ان يكون هناك اصرار على احالة المشروع على الحكومة. وهناك ملاحظات عدة للكتل النيابية: العنوان الاول ان يكون هناك طرف ثالث وهو برنامج الغذاء العالمي والمسؤول عن طبع البطاقات وتوزيعها واختيار السوبر ماركت والتعاونيات. وهناك بيانات بعضها عند الدولة اللبنانية، ومنصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز في المناطق وبيانات للجيش يوزع بموجبها حصصا 400 الف ل.ل ومنصة لوزارة الداخلية والبلديات ولدى رئاسة الحكومة. وسؤال الكتل النيابية وخصوصا كتلة "الوفاء للمقاومة أي بيانات ستعتمد؟ مع العلم ان ليس هناك معيار محدد للعائلات المستهدفة، هل على صعيد المناطق او الاكثر فقرا؟ مع العلم ان في الدولة مصادر عدة لتمويل العائلات الاكثر فقرا. عند الشؤون الاجتماعية هناك 55 ألف عائلة، و80 الف عائلة يوزع عليها الجيش 400 الف ليرة لكل منها. كذلك الامر هناك بعض المساعدات الآتية بعد انفجار بيروت، ولماذا ليس هناك مشروع لدعم هذا التوزيع؟ واحد في المئة من 227 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي. الدولة ستدفع لهذه البرنامج، وهو عمل تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم به. وهناك جزء من اجل التوظيف الخارجي وليس الداخلي. كل هذه الاسئلة حضرت واتفقنا ان تأتي الحكومة الاسبوع المقبل للاجابة عن كل الاسئلة، وعلى اساسها يصوت على اقراره او عدمه، مع العلم ان هناك بعض الملاحظات ووصاية دولية، للاسف، لقرض تدفعه الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، اضافة الى شروط البنك الدولي. كل علامات الاستفهام هذه يجب ان يجيب عنها الاسبوع المقبل الوزراء المعنيون.

الحجار
بدوره، قال النائب محمد الحجار: "المشروع في ذاته كحل مجتزأ للازمة التي نعيشها في البلد، سببه غياب حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة ان تجتمع وتتخذ قرارا. هذا فحوى المشكلة الدستورية وأساسها، وبالتالي الحل بتأليف حكومة في اسرع وقت، وان شاء الله تكون الامور نضجت لدى كل الافرقاء".

وأضاف: "سبق لي ان طالبت باسم كتلة "المستقبل" عندما بحث في موضوع الدعم والاحتياط الالزامي بان يصار الى المضي قدما في هذا القرض بالنقاشات التي كانت تحصل لنستطيع ان نوفر مصدر مال نساعد فيه العائلات الاكثر فقرا في هذا الظرف. واذا استمر الوضع على ما هو عليه من تعطيل سياسي وتعطيل تأليف حكومة، فسيزداد العدد اكثر فاكثر. طالبنا بان يصار الى توسيع قاعدة المستفيدين واليوم نحكي عن 200 الف اسرة. الـ 200 الف لا تشكل العدد الفعلي، وخصوصا اذا ذهبنا الى ترشيد الدعم او الى رفعه عن سلع معينة. وبالتالي، طالبنا وزارة المال بان تفكر بمصادر اضافية وموارد اضافية لهذا الموضوع. وكان لدينا ملاحظات في الامور الاجرائية والتطبيقية. فالبنك الدولي مصر الا يدفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين. نحن بالنسبة الينا كفريق سياسي مع هذا القرض، ويجب توفير المال في المرحلة الحاضرة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا".

عون
النائب الان عون لاحظ ان "هذا القرض جزء من معالجة مالية واجتماعية يفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل الانهيار الذي نعيشه. وهذا القرض يأتي للاسر الاكثر فقرا، وهو جزء من خطة متكاملة ويغطي الشق الاجتماعي لاننا ذاهبون الى ترشيد الدعم، مما يعني سنفقد القدرة الشرائية الاكبر لأنه لن يكون لدينا الدعم نفسه، ولنعوض ذلك بهذا القرض".

وأضاف: "هذا القرض جزء بينما نحن في حاجة الى خطة متكاملة، سؤالي للحكومة: اين اصبحت خطة ترشيد الدعم التي تبرر اعتماد هذا القرض؟ لماذا ترسلون جزءا وتتركون اخر، وتقولون انكم تريدون ان تعطوا الناس بالليرة لأنكم تريدون تعزيز الاحتياط؟ ما مصير الاحتياطي ما دمتم لم تقرروا بعد ترشيد الدعم؟ نطالب الحكومة بأن تتعامل بهذا الموضوع ككل متكامل وان تقرر ماذا ستفعل بترشيد الدعم حتى يأتي هذا القرض مبررا ونستطيع ان نصوت عليه جزءا متكاملا من خطة مالية واجتماعية".

فضل الله
وألقى النائب حسن فضل الله مداخلة قال فيها: "تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحة، هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الاولى".

وأضاف: "بين أيدينا مشروع في حاجة إلى نقاش جاد، لأن فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعديا على الصلاحيات وهدرا كبيرا لأموال القرض تصل إلى اكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة. ففي الصلاحيات وهذه المرة في نص هو عبارة عن معاهدة دولية تعلو فوق الدستور والقوانين المحلية هناك خرق للدستور ومثال على ذلك تنص المادة 52 من الدستور على انه: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء".

وسأل: "لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاق؟ اي خرق اوسع للدستور، اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقا ام إبرام اتفاق خارج مجلس الوزراء؟ اكثر من ذلك يفرض الاتفاق الحالي ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقا عبر رئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع النص بنود الاتفاق وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة 52؟ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد ومن مال الشعب اللبناني تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها".

وتابع: "أما في المضمون، فان الاتفاق يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى ادارة المشروع. فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجارب السابقة غير مشجعة حتى للمؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد عبر التوظيف وهدر المال العام".

وقال: "صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها وبطريقة صرف الأموال، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد وكرامة شعبه، كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها ليأتي الاتفاق منسجما مع الدستور والقوانين والسيادة".

واشار الى ان "المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام"، وقال: "علمتنا التجارب استسهال التلاعب بأموال القروض وهدرها. نحن لا نمانع اي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية، والاتفاق بصيغته الحالية يحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية".

وختم: "هناك من يطالب بالتدويل ومستعد للقبول بأي شيء، نحن لسنا من هؤلاء ونرفض المس بكرامة الناس، فحتى على المستوى الإنساني هناك من يريد ان يحدد للمواطن كم وجبة يأكل في اليوم؟ لا يجوز التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة وهم الذين أوصلهم الفاسدون في السلطة إلى هذا المستوى. يضاف إلى ذلك انه في الوقت الذي يمس بسيادة البلد وكرامة شعبه، هناك شك بوصول المساعدات إلى الناس المستحقين لان اللوائح تعد بطريقة غير صحيحة. المشكلة تحتاج إلى معالجة عبر اعادة النظر في الشروط والآليات وان يتم الطلب من حكومة تصريف الأعمال مناقشة البنك الدولي وتزويدنا المعطيات الكاملة".

ابو الحسن
وقال النائب هادي ابو الحسن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد الجلسة: "ما نقوله في الجلسات المغلقة نقوله في العلن ومن حق الشعب اللبناني ان يعي ويعرف ماذا يحصل".

وأضاف: "نحن اليوم أمام أزمة إقتصادية مالية وإجتماعية كبرى، وأحوج ما نكون فيه لنكون الى جانب الناس من أجل دعمهم وتوفير لقمة عيشهم، والمستقبل الآمن لابنائهم".

وتابع "كنا قد تقدمنا ككتلة "لقاء ديموقراطي" منذ أكثر من 5 أشهر بمشروع متكامل لترشيد الدعم، ولكن بكل أسف ما قلناه في الجلسة على أهمية موضوع قرض البنك الدولي يتحول دائما الى نقاش بالجزئيات، ولا ننظر الى الصورة كاملة التي عبرها نستطيع ان نحقق معالجة عملية وعلمية شاملة وكاملة لئلا تتعثر الحكومة لاحقا في عملية دعم الأسر الأكثر حاجة".

وقال: "هذا المشروع على رغم كل الملاحظات التي نوافق على بعضها ونتحفظ عن البعض الآخر، يجب الا يثنينا كي نقره وتذهب هذه الاموال الى لاسر الاكثر حاجة".

وأضاف: "يجب توحيد قواعد البيانات بشكل ان تكون موحدة وفق معايير واحدة وان تستوعب العائلات التي تحتاج الى الدعم، وهذا المشروع يتناول نحو مئتي ألف عائلة فقط، مع العلم ان الإحصاءات في لبنان تقول إن الذين يرزحون تحت عبء الحاجة تصل نسبتهم الى حدود 70%"، متسائلا: "ماذا نفعل بالجزء الآخر؟ وكم شهرا يغطي هذا المشروع لدعم للعائلات؟ هذه من الاسئلة التي ننتظر جوابا من الحكومة عنها".

وسأل ايضا: "لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟"، مضيفا "مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي".

ولفت الى انه "مشروع القرض من البنك الدولي يجب ان يترافق مع وقف التهريب السلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح".

وأضاف: "البعض يستحضر الدستور حين يشاء ويغيبه ويتجاوزه في أمور أخرى".

وتابع: "حكومة تصريف الأعمال تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم وتحاول ان ترمي هذه الكرة الملتهبة الى الحكومة المقبلة ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد ونقارب هذه المسائل الاساسية والحيوية".

وأشار الى ان "مدخل كل القضايا هو الحكومة، ولذلك المطلوب اولا وثانيا وثالثا الحكومة وكفى اليوم عمليات تعطيل واستحضار معايير والبلد يغرق رويدا رويدا والشعب اللبناني يدفع الثمن، كذلك مطلوب الاصلاحات واستقطاب الاموال"، مؤكدا "انه من دون الحكومة والاصلاحات عبثا نحاول".

وقال: "بالأمس، سمعنا ان الشركة المشغلة لدير عمار والزهراني في موضوع الكهرباء انتهى عقدها. واليوم نحن أمام انكشاف على مستوى الخدمات في دير عمار والزهراني، وان العتمة ستأتي وتستمر الازمة"، سائلا: "أين وزارة الطاقة من مناقصات تشغيل معامل الكهرباء وصيانتها في الزهراني ودير عمار؟".

وأضاف: "نحن نهدر سنويا بالفيول ما لا يقل عن المليار ونصف مليار او مليارين دولار في الكهرباء، لهذا السبب الإصلاح يبقى الأهم".

وتمنى "اقرار مشروع القرض في مجلس النواب في الاسبوع المقبل، وعلى أمل ان تجيب الحكومة والوزارات المعنية عن العدد الذي سيغطيه هذا البرنامج والذهاب الى ترشيد الدعم، الى أن تفرج وتتألف الحكومة وتنفذ المبادرة الفرنسية".

للمزيد

المرحلة الثانية من حملة حماية الطفل من العنف: لدعم الأهل وتوجيههم في تربية أطفالهم

Friday, January 08, 2021

 أطلقت مؤسسة الرؤية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية - المجلس الأعلى للطفولة، المرحلة الثانية من حملة "شغلتي وعملتي حماية الطفل من العنف"، برعاية المديرالعام للوزارة القاضي عبدالله أحمد ممثلا بألامينة العامة للمجلس ريتا كرم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل شارك فيها عدد من الوزارات والجمعيات لوضع خطة وطنية حول الحد من التأديب العنيف الموجه على الأطفال.

كرم
بداية، تحدثت كرم وشددت على أن "الموضوع الذي نتناوله اليوم هو الحد من التأديب العنيف الموجه على الاطفال، وهو حيوي لحماية اطفالنا والمساعدة لتحويل منازلهم الى مساحة سلام وراحة نفسية وعقلية وجسدية. انطلاقا من هنا، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل التي تتناول كل اشكال العنف المنزلي، ومنها التأديب العنيف الموجه على الاطفال".

وقالت:"صحيح ان للوزارة الدورالاكبر في هذه الخطة، لكن نجاحها يحتاج الى تضافر جهود الجميع من باقي مؤسسات الدولة ومن كل افراد المجتمع الاهلي والجهات المانحة لنستطيع صناعة الفرق، لان اولادنا يستحقون".

بيدرسكي
ثم أشار المدير الوطني للمؤسسة هانس بيدرسكي الى أن "لدى المؤسسة والوزارة هدفا مشتركا وهو أن ينمو الأطفال في لبنان دون التعرض للايذاء الجسدي واللفظي. لذا نطلق اليوم المرحلة الثانية من حملة شغلتي وعملتي حماية الطفل من العنف، وستتركز جهودنا المشتركة على دعم الأهل وتوجيههم في تربية أطفالهم بطريقة تساعد الأطفال على النمو والازدهار إلى أقصى إمكاناتهم، في وقت تكثر الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر في لبنان حاليا"، متمنيا "أن تصبح هذه الحملة حركة وائتلاف من المؤسسات العامة والخاصة والدينية التي تتحد لإنهاء التأديب العنيف للأطفال في لبنان".

اشارة الى ان حملة "شغلتي وعملتي حماية الطفل" هي جزء من الحملة العالمية "It Takes a World to End Violence Against Children" التي أطلقتها الرؤية العالمية في أكثر من 90 دولة.
اما الرؤية العالمية فهي مؤسسة انسانية دولية مسيحية تعنى بشؤون الطفل وتعمل في الإغاثة والتنمية والمناصرة، بدأت عملها في لبنان عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية.

للمزيد

المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة: لترسيخ الأمن الاجتماعي

Saturday, September 19, 2020

طالب المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي ب "زيادة الدعم الدولي للبنان على صعيد الاستجابة الإنسانية، والتركيز على خطط متوسطة وطويلة الامد، تتضمن دعم القطاعات المنتجة وتحقيق التنمية المستدامة، لأنها السبيل الوحيد للخروج من قعر الازمات الاقتصادية المتلاحقة". كلام أبي علي جاء خلال ورشتي العمل الإقليميتين بعنوان LCRP Multi-Stakeholder Workshop اللتين دعا اليهما برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان على مدار يومين متتالين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في حضور ممثلين عن الجهات المانحة، منظمة الامم المتحدة، منظمات العمل غير الحكومية الدولية والمحلية، والوزارات اللبنانية المعنية، بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، وزارات العمل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، والاقتصاد، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وسائر الشركاء للبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها في خطة الاستجابة للعام 2021. وشدد على "أولوية المحافظة على الامن الاجتماعي والتخفيف من حدة التوترات بين المجتمعين المضيف والنازح باستجابة متوازنة، ترتكز على تقديم الدعم الانساني للفئات المستضعفة والأكثر هشاشة، بشكل يراعي مبدأ حساسية النزاعات ( Conflict Sensitivity)". واعتبر أن "الحل الامثل لقضية النازحين السوريين يتمثل بعودتهم الى بلدهم"، معولا على "دعم المجتمع الدولي وكافة الوزارات المعنية لتأمين تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين، بشكل يحفظ كرامة النازح السوري وحقوقه". وختم أبي علي بشكر الجهات المانحة والمنظمات العاملة تحت مظلة منظمة الامم المتحدة وسائر الشركاء على "الدعم المستمر للحد من وطأة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان بدءا من النزوح السوري، مرورا بالأزمة المالية والاقتصادية، وانتهاء بتداعيات فيروس كورونا وتفجير مرفأ بيروت".

للمزيد

خطة الاستجابة للأزمة: مراعاة التوازن والعودة الآمنة للنازحين

Saturday, September 12, 2020

عقد المشرف العام على "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" الدكتور عاصم أبي علي، في بيان اليوم في إطار العمل على تمديد لبنان للخطة التي ينتهي العمل بها نهاية 2020، اجتماعا في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، في حضور ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات العمل والخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والتربية والتعليم العالي والاقتصاد، للبحث في الأولويات التي يجب التركيز عليها في خطة الاستجابة للعام 2021.

وشدد على "ضرورة التنسيق بين الوزارات ذات الصلة كافة لتقديم ورقة عمل تحدد الأولويات وتوحد قاعدة البيانات وردم الفجوات التي أعاقت سير عمل الخطة من 2017 حتى العام 2020، ومحاولة تذليل العقبات من دون إغفال تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان لناحية تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، مرورا بأزمة كوفيد-19، وانتهاء بالتفجير المروع في مرفأ بيروت".

وأوضح أن "المقاربة الجديدة ستعتمد على تقييم الدعم للفئات الأكثر ضعفا وتكون الاستجابة بناء على الحاجات، مع مراعاة مبدأ التوزان في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، على قاعدة عدم إلحاق الضرر وتعزيز مبدأ حساسية النزاعات، تفاديا لأي توترات محتملة بين المجتمعين المضيف والنازح".

وكان بحث في "ضرورة التشبيك بين مختلف الوزارات المعنية لتأمين تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين بفعالية وبشكل يحفظ كرامة النازح السوري وحقوقه".

للمزيد

حملة توعية تنفذها وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال برنامج موزاييك

Monday, May 04, 2020

لما كانت وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل منذ العام 2012 على تشكيل مجالس بلدية للأطفال، وذلك ضمن إطار برنامج موزاييك بتمويل ودعم تقني من مكتب التعاون الإيطالي وبالشراكة مع خمس بلديات ( الشياح، الجديدة-البوشرية-السد، عجلتون، ببنين وراشيا) لضمان المشاركة الفعالة للأطفال في مجتمعاتهم وذلك تطبيقاً لبنود إتفاقية حقوق الطفل و خلق بيئة ملائمة  لهم انطلاقاً من ايماننا بأن لكل طفل الحق في:


 -التعبير عن رأيه بحرية حول شكل المدينة التي يريد
 -التأثير في القرارات المتعلقة بمدينته
 -المشاركة في الحياة المجتمعية
 -التنزّه بأمان وسلامة في مدينته
 -ان يكون مواطناً يحظى بكافة الحقوق وبالتساوي مع جميع افراد المجتمع دون أي تمييز.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا، وانطلاقاً من حرصها على حق الطفل في الحياة والبقاء ( المادة 6) وحق الطفل في الصحة  (المادة 24) تحديداَ في البندين 5 و6 من هذه المادة اللذين يؤكدان على كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل (...) وتطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين ( ...).
تمّ في هذا السياق إطلاق حملة توعية  تنفذها وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال برنامج موزاييك  وعبر المجالس البلدية للأطفال المذكورة أعلاه، وفي مبادرة مشكورة من  رسام الكاريكاتور الإيطالي فرانشيسكو توليو ألتان الذي أعدّ قصة مصوّرة حول أهم القواعد التي يجب اتباعها لحماية انفسنا والآخرين من وباء فيروس كورونا ، ووافق على  مشاركتها  مع أطفال لبنان، حيث تم ترجمة القصة المصوّرة وإعادة إنتاجها  كفيلم قصير،  ويعمل أطفال المجالس البلدية حالياَ على نشر هذا الفيلم على نطاق واسع .
هذا الفيلم القصير هو الآن في متناول جميع المعنيين بتوعية ووقاية الأطفال من مخاطر عدوى كورونا من أجل العمل على نشره وتوزيعه على الأطفال في كافة الأراضي اللبنانية عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.


 كما وتشمل حملة التوعية دعوة كل الأطفال في لبنان الى المشاركة فيها من خلال العمل على إنجاز أعمال فنية وثقافية متنوعة وإرسال أعمالهم هذه ( قصص مصوّرة، اغاني، رسومات، رقصات، عزف، كتابة رسالة ...)

 

الهدف من هذا النشاط هو العمل على إعداد عمل فنّي قصير وهادف حول فيروس الكورونا وتحدياته ومشاركة هذا العمل مع الاطفال في ايطاليا للتعبير عن امتناننا،  تضامننا ودعمنا لهم في هذه المرحلة الصعبة التي تطال العالم أجمع .

للمزيد

قيومجيان ترأس المجلس الاعلى للطفولة: الاطفال هم غد لبنان المشرق فلنعمل لتحسينه

Friday, October 11, 2019

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، عشية الاحتفال بالذكرى السنوية لابرام اتفاقية حقوق الطفل، عن "القمة الوطنية للاطفال" الذي ستعقد في قصر بعبدا في 20 تشرين الثاني برعاية رئيس الجمهورية وبتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع “اليونيسيف” وهو يصادف مع "اليوم العالمي لحقوق الطفل".

وفي مؤتمر صحافي عقده في الوزارة عقب ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للطفولة الذي يضم ممثلين عن وزارات عدة وعن اليونيسيف والجمعيات الاهلية المعنية بشؤون الطفل وحقوقه والاحداث، شدد قيومجيان على ضرورة تفعيل عمل المجلس ليكون في الريادة بالدفاع عن الطفل وتحسين حياته.

أضاف: "هناك مهمات ومسؤوليات كثيرة تنتظرنا والمطلوب القليل من الكلام والكثير من التخطيط والاعمال في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به لبنان ما يتطلب الاهتمام  اكثر بالناحية الاجتماعية للانسان والاسر اللبنانية".



كما لفت الى ان المطلوب مضاعفة الجهود، كاشفا ان العمل سينصب تحت شعار "لن يترك أي طفل" NO CHILD LEFT BEHIND وسيعطي الاطفال اولوية مطلقة في هذا العمل من خلال امور عدة، وهي: تأمين التعليم والمدارس لجميع الاطفال، تأمين الطبابة والاستشفاء، تأمين السلامة النفسية - الاجتماعية  Psycho-social support، معاقبة المتحرش والمعنف ايا كان الشخص بأشد العقوبات، معاقبة كل اشكال عمالة الاطفال واستغلالهم مهما كانت الحجة، معاقبة اي شكل من اشكال الزواج المبكر والاغتصاب وتجارة الاطفال، مساعدة الاسر الاكثر فقرا وتثقيفها وتنمية برنامج "دعم الاسر الاكثر فقراً" ودعمه مؤكدا انه هذا ما يسعى اليه مع البنك الدولي ومنظمات دولية اخرى كاليونيسيف.

وعبر وزير الشؤون الاجتماعية عن رغبته ان يكون هذا اللقاء بداية لوضع استراتيجية عامة لعمل الوزارة والمجلس والاهتمام بامور الاطفال وحقوقهم وسلامتهم وسعادتهم ورفاهيتهم.

كذلك اشار الى التحديات الكثيرة التي تواجه اطفال لبنان في هذه الظروف  الصعبة الا انه اكد ان الارادة صلبة للتصدي لهذه المشاكل، معرباً عن ثقته بمكونات المجتمع اللبناني التي مهما اختلفت في ما بينها تتوحد حول قضايا الطفولة.

 


وشرح قيومجيان اهم القضايا والعناوين في الاستراتيجية المقبلة وهي: "حماية الاطفال من اشكال العنف كافة ومن سوء المعاملة والاهمال، اقامة انشطة توعية وتمكينية للاطفال والاسر والعاملين مع الاطفال، العمل مع المجلس النواب لتعديل القوانين وتطويرها وسن التشريعات الجديدة لتأمين حقوق الطفل بشكل فعّال، تشكيل برلمان الطفل اللبناني لتعزيز مشاركة الاطفال في القضايا التي تخصّهم وليكون جزءاً من برلمان الاطفال العرب اذ يجب على لبنان مواكبته، التركيز على دعم ورعاية الاسرة التي لديها اطفال، حماية الاطفال والشباب من مخاطر سوء استعمال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، محاربة كل اشكال الانحراف والادمان بما فيه الادمان على الالعاب الالكترونية، وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل تتحدد فيها الادوار والمسؤوليات للوزارات والجمعيات كافة.

كما لفت الى ان الوزارة عبر المجلس الاعلى للطفولة لا يمكنها وحدها ان تكون مسؤولة عن كل الامور لذا نحن بحاجة الى استراتيجية لحقوق الطفل توضع بمشاركة الوزارات وادارات الدولة المعنية، معتبرا ان هذا اللقاء سيبدأ بوضع الاستراتيجية لتصبح موضع التنفيذ عند الانتهاء منها.

 وختم وزير الشؤون الاجتماعية بالتشديد على ان اهمية الوصول الى حياة مطمئة للطفل وهادئة وسعيدة لان "الاطفال هم غد لبنان المشرق ويجب العمل لتحسين هذا الغد".

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 3 Prev