استهل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، في اليوم الثاني من زيارته لجنيف، اجتماعاته بلقاء مع وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الرفيع المستوى ممثلا بكريستوفر الراسي وبترا خوري.

خلال اللقاء، شدد حجار على "ضرورة مساعدة لبنان أكثر من أي وقت مضى، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها".

وأفاد مكتب حجار في بيان بأن "التجاوب كان سيد الموقف من قبل أعضاء الوفد".

وفي محطته الثانية، اجتمع حجار برئيس جمعيّة YMCA  كارلوس سانفيه، لذي أثنى على "دور لبنان الرسالة".

وبدوره، نوه حجار ب"العمل الذي تقوم به الجمعية عبر مكتبها في بيروت"، مشددا على "ضرورة التنسيق الدائم مع الوزارة والتنبه لخطورة المرحلة المقبلة"، متمنيا على "سانفي مضاعفة الجهود لمساعدة لبنان على مواجهتها من خلال تأمين أدوية الأمراض المزمنة وتعزيز البرامج والدورات التدريبيّة لتمكين اللبنانيين على العمل ومواكبة حاجات فئات المجتمع الأكثر هشاشة".

بعدها، التقى حجار المدير المساعد لمجلس الكنائس العالمية بيتر بروف ومديرة مكتبه كارلا خيجويان خلال غداء عمل، ناقلاً إليهما "الواقع المرير على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع المضيف للنازحين السوريين، أي اللبنانيين".

وطلب "التدخل على مستوى البرامج الداعمة للمجتمع المضيف والدفع إلى الأمام في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم".

واجتمع حجار أيضا بنائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمانت، وقدم عرضا مفصلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان.

وشرح "وضع مخيمات النازحين السوريين والتوتر الآيل إلى الارتفاع بوتيرة سريعة بينهم وبين المجتمع المضيف الناتج من أسباب عدة".

كما شدد على تمسك الدولة اللبنانية بحق عودة النازحين السوريين إلى بلدهم والعمل على تأمين العودة الطوعية الآمنة لهم في أسرع وقت ممكن، خصوصا بعد مضي أكثر من 11 عاما على وجودهم في لبنان وتحسن الوضع الأمني في سوريا".

وأشارمكتب حجار في بيان إلى أن "الطرفين اتفق على العمل على وضع خطة عمل مع جدول زمنيّ واضح لتنفيذ هذه العودة والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنيّة بهذا الملف".

وقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في بناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية التي تديرها الوزارة والتي تشمل تقريبا 142,000 عائلة. 

واوضح بيان "البرنامج" ان هذه الشراكة "تهدف إلى تعزيز قدرات الوزارة لإدارة شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان لتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة"، لافتا الى ان هذه المذكرة تعزز شراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان حيث نعمل معا لبناء وتطوير أنظمة المساعدات الاجتماعية في البلاد".
 
الوردات
وقال مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات: "يبقى برنامج الأغذية العالمي ملتزما بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر فقرا في لبنان من خلال شبكات الأمان الاجتماعي".
 
أضاف : "ارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي في لبنان حيث تأثر الآن ما يقرب من نصف السكان.الأسر التي ترأسها نساء،والأسر الكبيرة التي لديها العديد من المعالين )الأطفال و / أو كبا ر السن(، ووجود أفراد الأسرة المصابين بأمراض أوإعاقات مزمنة هي أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
 
منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019 ، عمل برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لزيادةالمساعدات المقدمة للشعب اللبناني من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا. كما قدم برنامج الأغذية العالمي الدعم الفني لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة "أمان" التي تم إطلاقها عام 2021 ، ويهدف هذا الجهد المشترك إلى التخفيف من تأثير الأزمة على المجتمعات الأكثر تضررا".
 
حجار
بدوره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، قال "توقيع هذه الاتفاقية ليس إلا نتيجة طبيعية للتعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على مستويات عدة، أبرزها المشاركة في تنفيذ برنامجي "أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا".
 
وأشار بيان "البرنامج"، الى ان "المساعدات الاجتماعية أصبحت مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من اللبنانيين حيث تساعد الاسر الأكثر حاجة في تلبية اولوياتهم بشكل يتناسب مع الاحتياجات المتصاعدة في ظل اقتصاد متدهور.

يعود التعاون القائم بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان إلى عام 2014 بعد إطلاق أول برنامج مستهدف لشبكة الأمان الاجتماعي في لبنان. وبدعم من الجهات المانحة، فإن البرنامج الوطني لاستهداف الفقر الذي دعم في البداية 5,000 عائلة قد توسع اليوم ليشمل تقريبا 142,000 عائلة مع برنامج "أمان".

وصل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار إلى جنيف أمس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

و إلتقى الحجّار اليوم بالمدير المساعد للمنظمة الدولية للهجرة IOM    Ambrose Eugénio.   وتمحور الحديث خلال اللقاء حول "إيجاد حلول ملائمة للنازحين السوريين الذين يتعذّر عليهم العودة إلى سوريا، والتعاون على إعادة توطينهم في بلد ثالث للعيش والإندماج فيه".

واشار الحجار الى انه كان قد أعلن في مناسبات عدّة أن عملية إعادة توطين النازحين السوريين في بلد ثالث في السنوات الماضية لم تتخط  ال ١% من عدد الموجودين على الأراضي اللبنانية ويجب رفع هذا العدد، خصوصا مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في لبنان.

 بدوره، تمنى Ambrose على الحجّار تسهيل المعاملات المطلوبة من النازحين السوريين لتسريع عملية نقلهم الى بلدان أخرى. ووعد بالقيام بالخطوات الضرورية من أجل تفعيل موضوع إعادة توطين النازحين السوريين في بلد ثالث وإبلاغ حجّار لاحقاً بأسماء الدول التي ترحّب بهذا الاقتراح، لا سيما أن نقاشاتٍ جديّة حول هذا الموضوع قد بدأت مع كل من كندا وأوستراليا.

وفي نهاية اللقاء، إتفق الحجّار مع Ambrose على إجراء لقاء ثانٍ في بيروت قريباً لمتابعة هذه المواضيع.

 بعدها، إلتقى الحجّار بالمدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر  Fabrisio Carboni، وبحث معه في ملف النزوح السوري في لبنان وأهمية العودة إلى سوريا.

واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على تحسين التنسيق ما بين مكتب لبنان ووزارة الشؤون الإجتماعيّة في ملفات عدّة.

وأخيراً، إجتمع الحجّار بمدير مكتب الأمم المتحدة للحدّ من الكوارث OCHA،   Ramesh Rajasingham وتمحور اللقاء حول تعزيز التنسيق الكامل مع وزارة الشؤون الإجتماعية خاصة للإستجابة الطارئة لحاجات اللبنانيين بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلاد

التقى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار اليوم بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه. خلال اللقاء، دار نقاش حول الاوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد وأنعكاساتها الاجتماعية، خاصة على ذوي الدخل المحدود، ما يحتّم ضرورة تأمين الحماية الإجتماعية لدعم الفئات الأكثر فقراً من اللبنانيين. لذا، شدّد الحجار على أهمية إستمرار "برنامج أمان" (ESSN) الذي يستفيد من خلاله آلاف الأسر من مساعدات مالية شهرية بالدولار الأميركي، وطالب بالتجديد له عبر قرضٍ بقيمة 300 مليون دولار، لتأمين إستمراريته بنفس الديناميكية والشفافية. وأكد خلال اللقاء أنه سيعمل مع كل الشركاء على توفير جميع الشروط المطلوبة من أجل تحقيق هذه الغاية.

زار الوزير الحجار مدرسة قدموس في صور حيث إجتمع برئيس المدرسة الأب الدكتور جان يونس وآباء المدرسة وعدد من أفراد الهيئة التعليمية بالإضافة إلى مدراء مؤسسات ومدارس الرعاية الاجتماعية في منطقة صور، النائب الحاج علي خريس وفضيلة الشيخ ربيع قبيسي وموظفي قسم الشؤون الإجتماعية في صور وموظفي مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة في المدينة. خلال اللقاء، تحدّث عن دور الوزارة والخدمات التي تقدّمها وسط الظروف الصعبة وفي ظل الشح المالي والموازنة الضئيلة المخصصة لها. كما أكد على المساعي الدائمة لتأمين الحد الأدنى والمقبول للمساعدات الاجتماعية خاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والإنسانية المتعاقدة مع الوزارة من خلال التواصل مع وزارة المالية.

حول برنامج أمان:بعد المراجعات العديدة من المواطنين واستناداً للتوصيات المتكرّرة للجنة الوزارية لبرنامج أمان بتوسيع مروحة المستفيدين نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وبعد مشاورات مع الشركاء وبالتنسيق مع البنك الدولي، بادر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار إلى تقديم إقتراح لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وحصل على موافقة الأخير الإستثنائيّة عليه بتاريخ 5/3/2023. يشمل الإقتراح إستفادة عدد أكبر من الأسر الأكثر فقراً وفقاً للمعايير التالية:- الأسر الصغيرة- ذوي الإحتياجات الخاصة- وكبار السنّالتي كانت قد تسجّلت، وتمّت زيارتها وخضعت لتقييم ما بعد الزيارة للتأكّد من أحقيّتها من الإستفادة.وبعد هذه الموافقة الاستثنائية، سيستفيد 10,459 أسرة لبنانية جديدة من البرنامج على أن يبدأ الدفع لها آخر شهر أيار 2023.

التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار في مكتبه في الوزارة، رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي، يرافقه عضو الهيئة التنفيذية في الحركة جورج غانم. 

 وجرى خلال اللقاء بحسب بيان عن مكتب الدويهي " تداول  تزايد أعداد النازحين السوريين وتمادي بعض المنظمات الدولية في تأمين الخدمات لهم لتسهيل وجودهم على الأراضي اللبنانية". 

وشدد الدويهي في هذا الإطار على "ضرورة تحرك الدولة في مواجهة هذا الأمر". كما جرى التطرق الى موضوع التعديات على الأملاك العامة ومشاعات الدولة،  والتغيير الديموغرافي، كما اطلع الوفد  الوزير الحجار على المخالفات لبعض كتاب العدل في ما خص عقود البيع الممسوح".