مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> الأخبار

"الشؤون" تدعو مؤسسات وجمعيات الرعاية لتوقيع عقود العام 2019 بدءاً من الخميس

Tuesday, August 20, 2019

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان البيان الآتي:

بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على قيمة المساهمات لـ"جمعيات الرعاية والتعليم وتأهيل الاشخاص المعوقين" التي لديها عقود مع الوزارة وبعد الانتهاء من التدقيق بالجداول، تدعو وزارة "الشؤون" هذه الجمعيات والمؤسسات الى التوجه بدءاً من صباح الخميس 22 آب 2019 الى مبنى الوزارة في بدارو لتوقيع عقود العام 2019.

للمزيد

قيومجيان: أُبشر مؤسسات الرعاية بأن الجداول انتهت وتوقيع العقود هذا الاسبوع

Tuesday, August 20, 2019

بشر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مؤسسات وجمعيات الرعاية بأن الوزارة أنهت كل الجداول ويفترض البدء بتوقيع العقود هذا الاسبوع
واضاف في مداخلة عبر "صوت لبنان"– الاشرفية: " حصل تأخير بإقرار الموازنة تسبب بتأخير توقيع العقود. كما اقر بتأخير إداريّ حصل في الوزارة، ولكني سأسهر على تسريع العملية بشكل ان ننتهي من المسألة في شهر أو شهرين اذ انه بعد توقيع العقود سترسل الى ديوان المحاسبة ووزارة المال. انا حريص على الا تتكرر تجربة السنة الماضية حيث لم ننته من توقيع العقود الا في شهر كانون الاول. ممكن أن نضع آلية أخرى من اجل تسريع الخطوات الادارية خصوصاً ان العقود توقّع كل سنة ولا يمكن ان نجعلها تجدد تلقائياً او توقع لسنوات عدة. فكل سنة يعاد النظر بأعداد المُسعفين المستفيدين وبالخدمات".
واردف: " لا اريد إلقاء اللوم على النظام الاداري البطيء في الدولة، ولكن هناك بطء في النظام القائم في الوزارة خفف من وتيرة عملنا، فاضطررت ان انقح مباشرة عبر مكتبي بالتعاون مع الادارة بجميع الجداول. وقد عملوا ليل نهار وسهروا في الوزارة للانتهاء من هذه الجداول".
تابع قيومجيان: "مستعدّ للذهاب إلى ديوان المحاسبة ولـ " المحاربة" من أجل ان تفرج وزارة المال عن مستحقات هذه المؤسسات والجمعيات في وقتها، وهذا شغلي الشاغل في الحقيقة. فهي مؤسسات رائدة في الخدمة الاجتماعية التي تقدمها وفي رعاية المعوّقين وسنعمل قدر المستطاع لمساعدتها في اخذ مستحقاتها".
واوضح وزير الشؤون ان التوصية التي اقرت بنقل 35 مليار ليرة لمصلحة مؤسسات الرعاية ستطبق في موازنة العام 2020، واضاف: " سنتابع هذا الامر. للاسف ربما سنخوض معركة من اجل ذلك مع العلم ان مجلس الوزراء يجب ان يقر هذه الموازنة وتكون اولويته الحماية الاجتماعية لكل الشعب اللبناني وخصوصا المؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافحة الحاجات من مدمنين ومعنفين وعجزة ومعوقين. قرعت ناقوس الخطر مراراً حتى انقطع حبل الناقوس، ونخوض انا والمؤسسات معركةً لتأمين مبالغ تسمح لهم بالاستمرار، خصوصاً ان هذه المؤسسات تحصل على أموال بالكاد تكفيها للاستمرار وأنا إلى جانبها في معركتها".
رداً على سؤال، اجاب: " هناك عقود مشتركة مع جمعيات قائمة، الجمعيات تتقاضى أموالاً وفقاً للعقود ووفق أعمالها التي تقدمها. والجمعيات التي لا تلتزم بشروط العقود يتم فسخ هذه العقود معها، فمنذ اشهر الغيت عقود مع 20 جمعية ووجهت عشرات الانذارات. هناك تفتيش دوريّ تقوم بها فرق الوزارة واعداد هذه الفرق مقبولة تسمح بان يكون التفتيش يوميّا". 

للمزيد

دعم متكامل للنّحّالين في لبنان... 150 شاباً وامرأة أصبحوا قادرين على إنتاج العسل وتأمين مدخول إضافي

Thursday, August 08, 2019

في 8 آب 2019، تمّ عرض نتائج مشروع دعم قطاع النحل في لبنان بحضور ممثل وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان السيد بيتر فرح ونائب سفير مملكة هولندا في لبنان السيدة مارغريت فيروايك ومدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور راغد عاصي ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة LARI الدكتور ميشال إفرام، بالإضافة إلى نحّالين ونحّالات من مختلف المناطق اللبنانية والعديد من الجهات المعنية.

وقد نفّذ هذا المشروع، بدعم من مملكة هولندا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة عبر مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفةLHSP .

تضمّن المشروع تطوير مهارات 1,324 نحّال ونحّالة، إضافةً إلى تعريف مئة وخمسين شاباً وامرأة على مهنة تربية النحل وتزويدهم بمجموعة الأدوات اللازمة لإطلاق منحلهم بالإضافة إلى خمس خلايا نحل.

من جهته، اعتبر الوزير قيومجيان أنَ برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة هو أحد أهم البرامج المنفَّذة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وجاءت كلمته على لسان السيد بيتر فرح الذي قال: "نسعى إلى زيادة الدعم لهذا البرنامج لأننا نثق بأنه أفضل الوسائل لدعم لبنان من ناحية تحمّل أزمة النزوح عبر تقوية بنيته التحتية وخلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية المحلية، مما يساعد اللبنانيين والنازحين معاً."

وأضاف فرح: " سمح تطوّر دينامية الـمشروع لنا بالنظر إلى مشاكل على نطاق الوطن لتطوير وتفعيل العمل الاقتصادي وسلاسل القيم المختلفة لدعمها في مراحلها كافةً. ويندمج هذا المشروع مع قطاع سبل العيش ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية."

أمّا السيدة فيروايك، فتوجهت للحضور قائلة: "نحن فخورون وسعيدون جداً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية ومع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. ما أنجزتموه هو خير مثال عمّا يمكن إنجازه عندما تتظافر الجهود."

وأضافت " خلال السنين الأخيرة استمرت مملكة هولندا في دعم مشروع LHSP وذلك تبعا للأزمة السورية. وستقف دائماً إلى جانب المجتمعات المضيفة والنازحين السورييين في لبنان."

وقال الدكتور عاصي: "إن دعم قطاع تربية النحل يتكامل مع قطاعات أخرى يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمها، ومنها قطاع تصنيع المنتجات الغذائية الزراعية والسياحة البيئية وإدارة الغابات." وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بما فيه مصلحة المزارع اللبناني والقطاعات الإنتاجية في هذا البلد."

وقال الدكتور إفرام: "المصلحة على انتشارها الجغرافي في 12 محطة تبنت استمرارية مشروع دعم قطاع النحل، لما للنحل من أهمية في الزراعة وفي غذاء الإنسان وحياته."

وقد تضمّن المشروع استحداث حقل تجارب وإنذار مبكر، بالإضافة إلى قدرات موظفي LARI و 31 موظفاً في وزارة الزراعة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للنحّالين. كما تمّ إطلاق العمل على مكتبة وطنية للعسل وحبوب اللقاح اللبناني، ممّا سيمكّن المستهلك من تحديد المصدر النباتي للعسل وبالتالي سيعزّز ثقته بالعسل اللبناني وفتح أسواق جديدة.

عبر شراكة وثيقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الإجتماعية والوزارات المعنية والبلديات، نفذ مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة منذ عام 2014، وبدعم من مجموعة من الدول المانحة، أكثر من 566 مشروعا في 192 بلدية من البلديات الأكثر ضعفاً و 11 اتحاد بلديات. وأفادت هذه المشاريع ما يفوق مليون ونصف لبناني و 500،000 سوري.

للمزيد

"الشؤون" تفنّد بالارقام والوقائع مغالطات مقال حول جمعيات متعاقدة معها

Monday, July 29, 2019

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية البيان الاتي:

 

يتم التداول عبر وسائل الاعلام بمقال نشرته احدى الصحف تحت عنوان: "بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة" مليء بالمغالطات والارقام الخاطئة وروايات تحتاج الى "منجم مغربي" لفك الغازها. لذا منعاً لتضليل الرأي العام يهمنا ان نوضح الآتي:

 

يتحدث المقال عن "جمعية يصعب تذكّر اسمها بشكل دقيق كون الحادثة وقعت قبل سنوات" ونحن يصعب علينا توضيح امور في الغيب. لكننا نشير الى ان وزارة "الشؤون" بعد ورود مراسلة بتاريخ 4-1- 2018بشأن جمعيتين غير متعاقدتين مع الوزارة وتجمعان تبرعات عبر الهاتف، اقترحت "الشؤون" على وزارة الداخلية سحب العلم والخبر منهما.

*يذكر ان "العقود لا تشهد تعديلات جوهرية تُذكر بحسب متابعة جداولها، بل "تتكاثر" بشكل طفيلي عاماً بعد عام".

فأين "التكاثر الطفيلي" متى كان عدد الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع "الشؤون" عام 2015 يبلغ  262 جمعية وعام 2018 بلغ العدد 252 جمعية؟!!

فيما يتعلق بوجود نادٍ للمسنين تابع للأبرشية البطريركية المارونية - نيابة صربا،

نحيطكم علماً بأنه تم الغاء العقد المشترك للعام 2019 مع نادي المسنين – صربا ضمن مجموعة تضم عشرين جمعية اعلن الوزير ريشار قيومجيان بتاريخ 25 نيسان 2019 وقف التعاقد معها. علماً ان الجمعية المعنية بالنادي ليست وهمية بل لديها خدمات اخرى للمسنين غير النادي ويستفيد منها حولى 540 مسناً، ولكن عدم تجديد العقد جاء لان خدماتها لا تنطبق على الشروط التي نص عليها هذا العقد.

في ما يتعلق بـ "جمعية البشرى الخيرية للإنماء" ذكر المقال عنوانا خاطئا لها، اما عنوانها الحقيقي فهو: "حي السبيل مدرسة التقدم الطابق الاول في الهرمل". العقد المشترك معها ينص على التعاقد مع اساتذة لاجراء دورات تقوية وتدريب، وعدد المستفيدين حوالى 620 تلميذا. ونتيجة تأخر ابرام العقود فإن آخر دورة تم تسديد مستحقاتها كانت عام 2016 

يشير المقال الى "عقود مشبوهة تشرّع بطريقة غير مباشرة المتاجرة بمعاناة الاطفال".

 فهل للكاتب ان يحدد هذه العقود؟ لان الكلام من دون ادلة هو افتراء لا بل كذب حتى اثبات العكس

يذكر المقال ان الجمعيات لا تخضع للرقابة الدورية، مضيفاً: "فحجّة وزارة الشؤون التي تعاقب عليها الوزراء من الانتماءات والطوائف كافة، أنها توقّع على عقود سبق ونظرَ فيها ديوان المحاسبة، تشمل عقود إيجار، كشوفات مالية، ورُخص لدور حضانة أو مسنين، أو لمستوصفات".

 هنا، في ما يتعلق بديوان المحاسبة نوضح الآتي:

اولا- ينظر ديوان المحاسبة سنويا بالعقود قبل ابرامها في اطار الرقابة المسبقة، ولا يُبرم اي عقد لم ينظر به الديوان ويصدق عليه. لذلك فإن وزير "الشؤون" لا يوقّع على اي عقد قبل موافقة الديوان.

ثانياً- يرسل ديوان المحاسبة منذ ثلاث سنوات مراقبين من قبله الى عينة عشوائية من الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون للتأكد من صحة عقودها. فيتولى هؤلاء المراقبون الكشف ميدانياً على هذه الجمعيات والاطلاع على سجلاتها المالية والادارية كافة. ولم يطلب ديوان المحاسبة من وزارة "الشؤون" الغاء اي عقد نتيجة هذه الزيارات.

اما في ما يتعلق بوزارة "الشؤون":

أولاً- لا تبرم اي عقود مع اي جمعية قبل التثبت من قانونية الجمعية اي العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية وقبل اجرائها تحقيقا ميدانيا. وبناء على ذلك يتخذ القرار وفق معايير محددة بإبرام العقد او عدمه.

ثانياً- تقوم الوزارة بزيارات دورية عن طريق رئيس اللجنة المسؤول عن الاشراف على هذه العقود، بالاضافة الى زيارة سنوية يقوم بها وفد من الادارة المركزية في الوزارة للمراقبة والتأكد من مدى الالتزام بهذه العقود.

ثالثاً- العقود التي تبرمها "الشؤون" مع الجمعيات لا تشمل الايجار كما ورد في المقال، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 اب 2009 تحمل الرقم 9/01م  تطلب عدم تسديد اي مبلغ متعلق بنفقة الايجار.

رابعاً- رخص دور الحضانة أو مسنين أو المستوصفات لا تعطى من وزارة "الشؤون" كما جاء في المقال بل من قبل وزارة الصحة.

ان الارقام المنشورة عن عدد الجمعيات غير صحيحة مع العلم ان وزارة الشؤون اصدرت بيانا في وقت سابق بشأن مؤسسات الرعاية والجمعيات واعدادها وعقودها، وبحث بسيط على محرّك google كما تعتمد كاتبة المقال يظهر ذلك.

لذا سنعيد نشر ارقام العام 2018:

-        عدد الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والتي تعنى بذوي الاحتياجات: 102

-        عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالمسنين والايتام والتعليم والتدريب المهني والاطفال الرضع، والاطفال ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة:  205

-        عدد مؤسسات حماية الاحداث التي تعنى بالاطفال المعرضين للخطر (اطفال الشوارع): 18 مؤسسة

-        عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصصة التي تعنى بالنساء المعنفات، الامهات العازبات، المتسولين، السجناء ومرضى السيدا: 17 مؤسسة

-        مصلحة الجمعيات والهيئات المتعاقدة مع الوزارة: عددها: 252 جمعية

لسنا بصدد التشهير بالجمعيات 20 التي تم الغاء عقودها، لان هذه الخطوة لا تعني انها وهمية او غير منتجة بل غير ملتزمة بشروط العقد.

لا يتم دفع المخصصات المالية لاي جمعية او مؤسسة نقداً بل بناء على فواتير قانونية موثقة.

في الختام، نأسف لحجم المغالطات والاخطاء الواردة في المقال ونتمنى على الاعلاميين التحقق من معلوماتهم قبل نشرها.

للمزيد

"الشؤون الاجتماعية": 100 مليار اضيفت الى موازنتنا مخصصة حصراً للإسكان

Tuesday, June 18, 2019

اوضح المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان "عودة التداول مجددا بمعلومة ملتبسة عن زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 107 مليار ليرة في العام 2019 مقارنة بموازنة العام 2018".

وقال في بيان: " منعا لتضليل الشعب اللبناني وتشويه الحقائق، نوضح مجددا ان مئة مليار من هذه الزيادة هي مخصصة لدعم القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للاسكان، وبالتالي لا يمكن ان تستخدمها وزارة الشؤون لتعزيز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها"، مضيفاً : "اما الـ7 مليار فجزء منها مخصص لتسديد الرواتب التي كانت تسدد سابقا من احتياطي كان موجود في الوزارة".

 

وكرر البيان وجوب زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، فـ7 مليار لا تكفي لرفع سعر الكلفة الذي نسدده للجمعيات ومؤسسات الرعاية ويعود الى العام 2011 او ما قبلها، ولا تساعد على توسيع مروحة الخدمات التي نقدمها كما ونوعا، فهناك مئات ملفات للبنانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمعنفين والمدمنين وغيرهم التي تنتظر ان تتم معالجتها على نفقة الوزارة والامر متعثر بسبب عدم توفر الموازنات المطلوبة".

 

 وختم البيان: "رأفة بكرامة الانسان ووجعه، أوقفوا سجالات اعلامية بأرقام تحرف الانظار عن الجهود المبذولة لمساعدات الجمعيات ومؤسسات الرعاية عن تخطي ازماتها المالية".

للمزيد

الحسن للمحافظين: للتنسيق مع الشؤون الاجتماعية قبل اتخاذ اي تدبير يتعلق بمخيمات النازحين السوريين

Monday, March 11, 2019

 طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن من جميع المحافظين التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية قبل المباشرة باتخاذ اي تدبير يتعلق بتنفيذ اخلاء او تمركز لمخيمات النازحين السوريين.

فقد وجهت الحسن كتابا الى محافظات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل وعكار، جاء فيه:

"الموضوع: التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن متابعة اوضاع النازحين السوريين.
بالاشارة الى الموضوع اعلاه، 

وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى تنسيق تقديم المساعدات الانسانية للنازحين السوريين مع الجهات الدولية المعنية عبر مراكز الخدمات الانمائية التابعة لها والمنتشرة في كافة المناطق اللبنانية،

وحيث أن أي قرار يتخذ من قبلكم يتعلق بأوضاع مخيمات النازحين يتطلب التنسيق بين الادارات المعنية بهذا الشأن،

لذلك يطلب اليكم ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل المباشرة باتخاذ اي تدبير يتعلق بتنفيذ اخلاء او تمركز مخيمات للنازحين والسوريين". 

للمزيد

نشٌار مدير مكتب قيومجيان

Tuesday, February 26, 2019

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان البيان الآتي:

نشر احد المواقع الاكترونية خبرا مغلوطا بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية من دون أن يتكلف التأكد من صحته او حتى يتابع البيانات التي تصدر عن الوزارة. لذا يهمنا التأكيد ان مدير مكتب الوزير قيومجيان منذ تسلمه مهامه هو المحامي أنطوني نشار وليس شقيقة الامينة العامة لحزب القوات اللبنانية الدكتورة شنتال سركيس.

ان المكتب الإعلامي للوزير قيومجيان دوماً في خدمة الزملاء الإعلاميين للإجابة عن اي استيضاح بعيداً عن الاخبار الملفقة والمفبركة.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 3 Prev