مواقع أخرى

الصفحة الرئيسية >> الأخبار

المشرفيه: 15 ألف أسرة ستحصل على مساعدة إجتماعية نقدية بعد توقيعنا لهبة من اليونيسف

Thursday, February 20, 2020

غرد وزير الشؤون الاجتماعية البروفيسور رمزي المشرفيه عبر حسابه على موقع تويتر: " ‏15 ألف أسرة لبنانية ستتمكن من الحصول على مساعدة إجتماعية نقدية بعد توقيعنا للهبة المقدمة من اليونيسف لدعم الأسر الأكثر فقرا. مساعدة أساسية تعطى دفعة واحدة للأسرة المؤهلة من حملة البطاقة الغذائية في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا ويستفيد منها نحو 40 ألف طفل لبناني.

file:///C:/Users/User/Documents/2020%20Media/picture/UNICEF_NPTP_Contingency%20Social%20Assistance_QA_Arabic_Final.pdf.pdf

للمزيد

“Support the Ministry of Social Affairs in the implementation of its child protection and gender-based violence programme

Wednesday, January 29, 2020

“Support the Ministry of Social Affairs in the implementation of its child protection and gender-based violence programme” is out. It can be found on the following link: https://www.unpartnerportal.org/cfei/open/1027/overview

للمزيد

الشؤون الاجتماعية: لا علاقة لنا بحملة "مع بعض مندفي قلوب"

Sunday, December 29, 2019

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا، لفتت فيه إلى أن "بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تداول معلومات مغلوطة بشأن مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في الحملة الشتوية بعنوان مع بعض مندفي القلوب، التي أطلقتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة UNHCR، بالتعاون مع عدد من الجمعيات اللبنانية وعلى رأسها كاريتاس - لبنان، والقائمة على تقديم مساعدات نقدية لعدد من العائلات اللبنانية الفقيرة".

وقالت: "لذا يهم وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيد أن لا علاقة لها بلوائح المستفيدين من هذه الحملة، ولم يتقدم منها أحد للحصول رسميا على لوائح عن المسجلين لديها في مشروع دعم الأسر الاكثر فقرا. ولم ترسل وزارة الشؤون أي رسائل نصية sms إلى هواتف المستفيدين من الحملة تعلمهم بمكان وزمان حصولهم على مساعداتهم".

وختمت: "إن وزارة الشؤون الاجتماعية تشكر لكاريتاس - لبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هذه اللفتة الإنسانية، وهي لطالما طالبت المفوضية بمساعدة المجتمع اللبناني المضيف أسوة بالنازحين السوريين، وتشدد على أن الشفافية والتدقيق الدؤوب أفضل وسيلة للحد من هامش الخطأ. كما تحتفظ الوزارة بحق الادعاء أمام القضاء المختص بحق كل من عمد الى كيل الاتهامات والافتراءات زورا بحقها".

للمزيد

الحكومة تقر خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن

Thursday, September 12, 2019

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم، خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. توفر الخطة مجموعة من الأدوات والموارد التي ترمي إلى المضي قدما في مشاركة منهجية للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن وهي تعزز في الوقت نفسه حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية.

إعتمد مجلس الأمن القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في 31 تشرين الاول/أكتوبر عام 2000. وفي لبنان، إلتزمت رئاسة مجلس الوزراء في العام 2017، بوضع خطة شاملة وتشاركية لهذا القرار وكلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة وضع أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325. تم تطوير الخطة من خلال نهج تشاوري واسع النطاق وتم تضمينها إطار عمل محدد الأهداف والتكاليف ترمي نشاطاته إلى تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن في الداخل، وإلى التزام لبنان بالعمل على مستوى السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، " أن اعتماد الحكومة اللبنانية لخطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ينطوي على إرادة سياسية جدية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له".

وأضافت: " إن المبادرات التي تتضمنها هذه الخطة، سوف تساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال حالات النزاع وعلى المشاركة في الجهود الرامية إلى الحؤول دون حصول مثل هذه الحالات. بهذا القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل يدا بيد مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها".

وختمت: " إنها خطوة نوعية يخطوها لبنان في اتجاه تماسك أكبر في مجتمعه".

باعتماده هذه الخطة يلتزم لبنان بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية.

ولفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى أن " الحكومة اللبنانية اتخذت اليوم خطوة مهمة تعني لبنان عموما والنساء على وجه الخصوص، من خلال اقرارها أول خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325". وقال: " تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي ومن خلال خطوات عملية، تعزز دور المرأة الذي لا غنى عنه في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبينما تشرع الحكومة في تنفيذها، أدعو المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل هذه، التي تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة".

قادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملية تطوير خطة العمل الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة ) بتمويل من حكومتي اليابان وفنلندا ( وحيث تولت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية الأمانة العامة ).

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني: " إن العمل من أجل المساواة، لا يدعم النساء في تحقيق إمكاناتهن فحسب، ولكنه أيضا يبني مجتمعا أكثر سلاما وازدهارا. وتعكس خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها اليوم، تطلعات وأمل الشعب اللبناني الذي انخرط في تطويرها من أجل الوصول الى المجتمع والوطن حيث يطمح أن يعيش خلال الأجيال المقبلة".

وتألفت اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأستها " الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بوزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.

واعتبرت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دور- ويكس، " ان خطة العمل الوطنية للقرار 1325 تعمل على زيادة الوعي العام بأهمية دور المرأة في صنع السلام، وعلى تحفيز القبول المؤسسي لحضورها والعمل في سبيل تعزيزه، كما تشكل إطارا للمساءلة يؤدي إلى تحقيق التطور. إنه إنجاز مهم للبنان ويظهر مرة أخرى التزام الحكومة والشعب اللبناني ببلوغ مجتمع أكثر تكريسا للمساواة بين الجنسين".

سيوفر تنفيذ خطة العمل الوطنية للقرار 1325 الإطار لبلوغ وطن يكون أكثر إنصافا وشمولية كما يظهر التزاما مستمرا بضمان المساواة بين الجنسين وبحقوق النساء والفتيات.

للمزيد

"الشؤون" تدعو مؤسسات وجمعيات الرعاية لتوقيع عقود العام 2019 بدءاً من الخميس

Tuesday, August 20, 2019

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان البيان الآتي:

بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على قيمة المساهمات لـ"جمعيات الرعاية والتعليم وتأهيل الاشخاص المعوقين" التي لديها عقود مع الوزارة وبعد الانتهاء من التدقيق بالجداول، تدعو وزارة "الشؤون" هذه الجمعيات والمؤسسات الى التوجه بدءاً من صباح الخميس 22 آب 2019 الى مبنى الوزارة في بدارو لتوقيع عقود العام 2019.

للمزيد

قيومجيان: أُبشر مؤسسات الرعاية بأن الجداول انتهت وتوقيع العقود هذا الاسبوع

Tuesday, August 20, 2019

بشر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مؤسسات وجمعيات الرعاية بأن الوزارة أنهت كل الجداول ويفترض البدء بتوقيع العقود هذا الاسبوع
واضاف في مداخلة عبر "صوت لبنان"– الاشرفية: " حصل تأخير بإقرار الموازنة تسبب بتأخير توقيع العقود. كما اقر بتأخير إداريّ حصل في الوزارة، ولكني سأسهر على تسريع العملية بشكل ان ننتهي من المسألة في شهر أو شهرين اذ انه بعد توقيع العقود سترسل الى ديوان المحاسبة ووزارة المال. انا حريص على الا تتكرر تجربة السنة الماضية حيث لم ننته من توقيع العقود الا في شهر كانون الاول. ممكن أن نضع آلية أخرى من اجل تسريع الخطوات الادارية خصوصاً ان العقود توقّع كل سنة ولا يمكن ان نجعلها تجدد تلقائياً او توقع لسنوات عدة. فكل سنة يعاد النظر بأعداد المُسعفين المستفيدين وبالخدمات".
واردف: " لا اريد إلقاء اللوم على النظام الاداري البطيء في الدولة، ولكن هناك بطء في النظام القائم في الوزارة خفف من وتيرة عملنا، فاضطررت ان انقح مباشرة عبر مكتبي بالتعاون مع الادارة بجميع الجداول. وقد عملوا ليل نهار وسهروا في الوزارة للانتهاء من هذه الجداول".
تابع قيومجيان: "مستعدّ للذهاب إلى ديوان المحاسبة ولـ " المحاربة" من أجل ان تفرج وزارة المال عن مستحقات هذه المؤسسات والجمعيات في وقتها، وهذا شغلي الشاغل في الحقيقة. فهي مؤسسات رائدة في الخدمة الاجتماعية التي تقدمها وفي رعاية المعوّقين وسنعمل قدر المستطاع لمساعدتها في اخذ مستحقاتها".
واوضح وزير الشؤون ان التوصية التي اقرت بنقل 35 مليار ليرة لمصلحة مؤسسات الرعاية ستطبق في موازنة العام 2020، واضاف: " سنتابع هذا الامر. للاسف ربما سنخوض معركة من اجل ذلك مع العلم ان مجلس الوزراء يجب ان يقر هذه الموازنة وتكون اولويته الحماية الاجتماعية لكل الشعب اللبناني وخصوصا المؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافحة الحاجات من مدمنين ومعنفين وعجزة ومعوقين. قرعت ناقوس الخطر مراراً حتى انقطع حبل الناقوس، ونخوض انا والمؤسسات معركةً لتأمين مبالغ تسمح لهم بالاستمرار، خصوصاً ان هذه المؤسسات تحصل على أموال بالكاد تكفيها للاستمرار وأنا إلى جانبها في معركتها".
رداً على سؤال، اجاب: " هناك عقود مشتركة مع جمعيات قائمة، الجمعيات تتقاضى أموالاً وفقاً للعقود ووفق أعمالها التي تقدمها. والجمعيات التي لا تلتزم بشروط العقود يتم فسخ هذه العقود معها، فمنذ اشهر الغيت عقود مع 20 جمعية ووجهت عشرات الانذارات. هناك تفتيش دوريّ تقوم بها فرق الوزارة واعداد هذه الفرق مقبولة تسمح بان يكون التفتيش يوميّا". 

للمزيد

دعم متكامل للنّحّالين في لبنان... 150 شاباً وامرأة أصبحوا قادرين على إنتاج العسل وتأمين مدخول إضافي

Thursday, August 08, 2019

في 8 آب 2019، تمّ عرض نتائج مشروع دعم قطاع النحل في لبنان بحضور ممثل وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان السيد بيتر فرح ونائب سفير مملكة هولندا في لبنان السيدة مارغريت فيروايك ومدير برنامج التنمية الاجتماعية والمحلية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور راغد عاصي ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة LARI الدكتور ميشال إفرام، بالإضافة إلى نحّالين ونحّالات من مختلف المناطق اللبنانية والعديد من الجهات المعنية.

وقد نفّذ هذا المشروع، بدعم من مملكة هولندا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة عبر مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفةLHSP .

تضمّن المشروع تطوير مهارات 1,324 نحّال ونحّالة، إضافةً إلى تعريف مئة وخمسين شاباً وامرأة على مهنة تربية النحل وتزويدهم بمجموعة الأدوات اللازمة لإطلاق منحلهم بالإضافة إلى خمس خلايا نحل.

من جهته، اعتبر الوزير قيومجيان أنَ برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة هو أحد أهم البرامج المنفَّذة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وجاءت كلمته على لسان السيد بيتر فرح الذي قال: "نسعى إلى زيادة الدعم لهذا البرنامج لأننا نثق بأنه أفضل الوسائل لدعم لبنان من ناحية تحمّل أزمة النزوح عبر تقوية بنيته التحتية وخلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية المحلية، مما يساعد اللبنانيين والنازحين معاً."

وأضاف فرح: " سمح تطوّر دينامية الـمشروع لنا بالنظر إلى مشاكل على نطاق الوطن لتطوير وتفعيل العمل الاقتصادي وسلاسل القيم المختلفة لدعمها في مراحلها كافةً. ويندمج هذا المشروع مع قطاع سبل العيش ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية."

أمّا السيدة فيروايك، فتوجهت للحضور قائلة: "نحن فخورون وسعيدون جداً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية ومع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. ما أنجزتموه هو خير مثال عمّا يمكن إنجازه عندما تتظافر الجهود."

وأضافت " خلال السنين الأخيرة استمرت مملكة هولندا في دعم مشروع LHSP وذلك تبعا للأزمة السورية. وستقف دائماً إلى جانب المجتمعات المضيفة والنازحين السورييين في لبنان."

وقال الدكتور عاصي: "إن دعم قطاع تربية النحل يتكامل مع قطاعات أخرى يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمها، ومنها قطاع تصنيع المنتجات الغذائية الزراعية والسياحة البيئية وإدارة الغابات." وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بما فيه مصلحة المزارع اللبناني والقطاعات الإنتاجية في هذا البلد."

وقال الدكتور إفرام: "المصلحة على انتشارها الجغرافي في 12 محطة تبنت استمرارية مشروع دعم قطاع النحل، لما للنحل من أهمية في الزراعة وفي غذاء الإنسان وحياته."

وقد تضمّن المشروع استحداث حقل تجارب وإنذار مبكر، بالإضافة إلى قدرات موظفي LARI و 31 موظفاً في وزارة الزراعة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للنحّالين. كما تمّ إطلاق العمل على مكتبة وطنية للعسل وحبوب اللقاح اللبناني، ممّا سيمكّن المستهلك من تحديد المصدر النباتي للعسل وبالتالي سيعزّز ثقته بالعسل اللبناني وفتح أسواق جديدة.

عبر شراكة وثيقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الإجتماعية والوزارات المعنية والبلديات، نفذ مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة منذ عام 2014، وبدعم من مجموعة من الدول المانحة، أكثر من 566 مشروعا في 192 بلدية من البلديات الأكثر ضعفاً و 11 اتحاد بلديات. وأفادت هذه المشاريع ما يفوق مليون ونصف لبناني و 500،000 سوري.

للمزيد
Next Showing Page: 1 of 3 Prev