وزارة الشؤون الإجتماعية

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بعد ظهر اليوم، مشروع تعديل قانون الايجار التملكي الذي صدر في العام 2006 ولم ينفذ حتى اليوم من اجل اصدار المراسيم التطبيقية التي سترفع في اسرع وقت ممكن الى مجلس الوزراء، والتي تتضمن سلة من الحوافز والاعفاءات التي تشجع المستثمرين، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للاسكان والمصارف لبناء الابنية السكنية لذوي الدخل المحدود وفق قانون الايجار التملكي.

وترأس ابو فاعور اجتماعا لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان التي يمارس الوصاية عليها، في حضور رئيس مجلس الادارة بالانابة عبد الله حيدر، المدير العام بالانابة محمد يونس واعضاء مجلس الادارة سعيد ناصر الدين، ريما طعمة وباسم عاصي.

بداية استعرض ابو فاعور واعضاء مجلس الادارة سير العمل في المؤسسة العامة للاسكان والانجازات التي حققتها على جميع المستويات، كما تركز البحث على آخر اللمسات على مشروع القانون الجديد والاستعدادات الجارية لبدء العمل بموجبه على مستوى اصدار المراسيم التطبيقية في اسرع وقت ممكن.

وعلى الاثر، قال ابو فاعور: "تداولنا في هذا الاجتماع في الكثير من القضايا والمشاريع التي يجري العمل عليها والتي تهدف اولا واخيرا الى ايجاد علاجات لازمة السكن الحاصلة في لبنان. طبعا سيكون لنا قريبا لقاء مع مجلس ادارة المؤسسة ولقاء اعلامي للاعلان عن تقديمات المؤسسة في العام 2011 التي اقل ما يقال عنها انها انجازات كبرى يجب ان يعرف بها كل الرأي العام اللبناني على مستوى تأمين مساكن للمواطنين اللبنانيين لا سيما الفقراء منهم".

أضاف: "الامر المختلف هذه المرة هو انه تم اقرار مشروع القانون المتعلق بالايجار التملكي، وهذا امر ينتظره اللبنانيون منذ زمن طويل وطويل جدا، وانما في كل النقاشات التي تحصل حول ازمة السكن في لبنان، حول استعصاء السكن على المواطنين اللبنانيين، الفقراء الشباب، دائما يطرح موضوع الايجار التملكي كواحد من الحلول. نأمل ان نكون اليوم وضعنا الحل على السكة الصحيحة بأننا توصلنا مع مجلس ادارة الاسكان الى اقتراح تجهيز مشروع قانون خطي بنقاش موسع مع وزارة الاشغال العامة والنقل - التنظيم المدني مع عدد من الخبراء، وخطي ايضا بنقاش غير رسمي مع لجنة الادارة والعدل عبر رئيسها الاستاذ روبير غانم".

وتابع: "الجميع يعرف كم هي ازمة السكن في لبنان وانه رغم القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للاسكان لم يوجد الحل الكافي، لذلك كانت هذه الفكرة التي طرحت منذ زمن بعيد لكنها للاسف لم تستكمل. في العام 2006 صدر القانون 767 تاريخ 11/11/2006 والذي جاء بنص بسيط الى حدود عدم الانتاجية حول الايجار التملكي، قيل في ذلك النص انه في امكان المستثمر او المستأجر القيام بعقد بموجب ايجار تملكي بين المستثمر وبين المستأجر دون اي حوافز او اي تسهيلات، وبالتالي وللاسف جاء القانون في ذلك الوقت خاليا من اي امكان للتنفيذ. ما جرى اعداده اليوم وما نطلقه هو التشجيع لا بل حتى المغريات للمستثمر لكي يدخل في بناء يهدف الى ان يتم ايجاره تملكيا لاننا اذا لم نعط تسهيلات او تحفيزا او مغريات للمستثمر فلا شيء يدفعه الى الدخول في الايجار التملكي".

واردف: "لذلك، مشروع القانون الذي نعده اليوم يبنى على الشراكة بين الدولة عبر المؤسسة العامة للاسكان، وبين المصارف والقطاع الخاص الذي يستهدف المواطن اللبناني غير القادر على التملك، وتحديدا غير القادر على ان يدفع دفعة اولى، قيمة هذا المشروع انها تمكن ذوي الدخل المحدود، الشباب ابناء العائلات الفقيرة من ان يتملكوا دون ان يكون هناك دفعة اولى للمستثمر. في المقابل المستثمر لن يكون الا مرتاحا عبر التسهيلات والاعفاءات التي سأتحدث عنها لاحقا، يكون ربحه مضمونا، بالتالي هذا ما يشجعه على الدخول في هذا النمط من الشراكة مع المؤسسة العامة للاسكان ومع المصرف والمواطن".

أضاف ابو فاعور: "مشروع القانون هذا يتضمن الحوافز التالية للمستثمر صاحب البناء: الاعفاء من رسم الترخيص للبناء، اعفاء من رسوم الفراغ، التأمين وفك التأمين، الافراز والانشاءات على العقارات المشتراة بهدف الايجار التملكي، اعفاء عن رسوم الطابع على جميع العقود والمعاملات المنظمة تحقيقا للايجار التملكي، زيادة عامل الاستثمار العام للعقار المخصص للايجار التملكي بما يعادل عامل الاستثمار السطحي كحد اقصى شرط الا تزيد الاضافة عن طابق واحد، اعفاء معاملة نقل ملكية الوحدة السكنية من المستثمر الى المستأجر ايجارا تملكيا من رسوم الفراغ، رسوم التأمين فك التأمين ورسوم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المتعلقة بالمسكن موضوع الايجار التملكي، اعفاء المصرف الذي يقرض المستثمر للبناء المخصص للايجار التملكي من نسبة من الاحتياط الالزامي يحددها حاكم مصرف لبنان بعد التشاور مع جمعية المصارف والمؤسسة العامة للاسكان".

وتابع: "نأمل من مجموع هذه الحوافز والاعفاءات والتسهيلات ان تحفز اي مستثمر ليبني بناء لايجاره ايجارا تملكيا. طبعا هذا المشروع صعب التطبيق في بيروت نتيجة غلاء الاسعار، وهو لا يستهدف الدائرة القريبة من بيروت، اللصيقة ببيروت، بل يستهدف الدائرة الثانية او الثالثة والارياف التي اصبح هناك استعصاء للسكن فيها بالنسبة للمواطن العادي والفقير".

وقال: "مردود هذا المشروع على ذوي الدخل المحدود يبدأ ولا ينتهي، ولكن اكتفي بالقول انه: يمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول على مسكن دون دفعة اولى، الافادة من بدل ايجار مقبول على ان تحتسب البدلات المدفوعة من اصل ثمن المسكن بنهاية مدة الايجار التملكي وهو خمس سنوات وتسديد كامل الدفعات فيصبح المسكن ملكا للمستأجر اذا رغب هو بذلك، في حال وفاة المستأجر يمكن لورثته الافادة من تملك المسكن في نهاية مدة الايجار اذا استمر الورثة في دفع البدلات".

أضاف: "طبعا هذا الامر له قيمة كبرى في عدم النزوح من الارياف الى المدن، وآمل ان يساعد في الارياف. مشروع تعديل القانون انجز واخيرا سيرسل في الصباح الباكر الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي سبق وتشاورنا معها بشكل غير رسمي، لعرضه في اقرب وقت ممكن على مجلس الوزراء كما تم الاتفاق مع رئيس الحكومة، ليحال بعد ذلك الى المجلس النيابي. ايضا سبق وزرت دولة الرئيس نبيه بري وتحدثت معه في الامر وتحمس كما رئيس مجلس الوزراء، وهما اعتبرا ان ذلك قد يكون واحدا من الحلول الناجعة لازمة السكن في لبنان. وآمل في وقت قريبا جدا ان يحال الى اللجان النيابية ويقر في المجلس النيابي لكي يتسنى بعد ذلك للمؤسسة العامة للاسكان اصدار المراسيم التطبيقية ووضع هذا القانون موضع التنفيذ وادخاله حيز التنفيذ الفعلي".

وختم: "طبعا الامر يحتاج الى نقاش، ربما تكون هناك افكار اخرى تقدم في مجلس الوزراء او في المجلس النيابي، لا ندعي الحكمة المطلقة ولا العلم المطلق، هذا الامر قابل للنقاش ولكن فقط ما نأمله ونتمناه الاسراع في نقاش هذا الامر وبته حتى لا يبقى حبرا على ورق".